«القدس العربي»: قرر وزير التربية العراقي، محمد إقبال عمر، فتح التحقيق في قيام مدرس بـ»الاساءة للرموز الإسلامية أمام طلاب احدى المدارس»، واصفا فعلته بأنها «أخطر من داعش».
وشدد على «التزام مديريات التربية كافة بأخلاقيات المهنة والانضباط والسلوك، والتقيد الصارم برسالة الوزارة الوطنية التي تحث على الوحدة والمحبة وتقوية اواصر المجتمع العراقي».
ونقل بيان وزارة التربية عن إقبال، وصفه ما ورد في مقطع مصور انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يطلب من التلاميذ لعن رموز إسلامية ، بأنه «أخطر مما قامت به داعش ، كونه يحاول تشويه تاريخنا وذاكرتنا ويزرع بذور أفكاره الخبيثة في عقول تلاميذنا».
واضاف أن «المدارس معالم ومنابر للتربية والثقافة والحضارة وليست محلاً لتمرير الأفكار الحاقدة المسمومة».
ونقل بيان وزارة التربية عن عمر، قوله :» في الوقت الذي يعمل العراقيون بكل قوتهم، وبذل الدماء والأرواح من أجل تحرير العراق ورأب الصدع ولم شمل كلمتهم ، تظهر لنا أصوات نشاز تحاول النيل من العراقيين ودق إسفين الفرقة بين أبنائه ومكوناته في سلوك يمثل خيانة للوطن وللرسالة النبيلة التي ينبغي تقديمها لأجيالنا».
وتابع الوزير: «اطمئن أبناء شعبنا إلى إن أبناءنا التلاميذ هم أمانة في أعناقنا، وسيبقون محل اهتمام ورعاية، وإن مستقبل أبنائهم بيد أمينة». وأوضح أن «وزارة التربية ستجري تحقيقا عاجلا لقطع الطريق أمام كل من يحاول الانحراف بمسيرتنا عن جادة الطريق المطلوب».
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت تسجيلا مصورا لأحد المدرسين في مدرسة ابتدائية جنوب العراق، وهو يبدأ الدرس الصباحي في تلقين التلاميذ الصغار سب الخلفاء، عمر بن الخطاب وابو بكر الصديق والسيدة عائشة زوجة الرسول محمد (ص).
في سياق متصل، انتقد، أحمد الصافي، ممثل المرجع الديني، علي السيستاني، تهديد بعض العشائر للمعلمين والمدرسين في حالة فشل ابنائهم دراسيا.
ودعا خلال خطبة صلاة الجمعة، شيوخ العشائر للتصدي لهذه الحالات المنافية للدين والعرف. وأضاف أن «المرجعية تتابع بقلق شديد تكرار حالات الإعتداء على المعلمين والضرر الذي ستلقيه هذه الظاهرة الخطيرة على التعليم بشكل عام».
كما تحدث الصافي بشأن بعض الأعراف القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية في المجتمع، مؤكداً أن «هذه الأعراف كقتل أقارب الجاني أو النهوة وغيرها من العادات العصبية، منافية للدين والقانون».
ودعا، شيوخ ووجهاء العشائر الأصيلة إلى «الوقوف ضد هذه الظواهر وإحتوائها بحكمتهم وتنظيم وثائق عشائرية منسجمة مع الظرف الراهن الذي يمر به».