في إطار برنامج دعم المجتمعات اللبنانية المضيفة المشترك بين وزارة الشؤون الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي ضمن الاستراتيجية الوطنية للاستجابة لتداعيات الأزمة السورية على المجتمعات المحلية، أطلق الوزير اللبناني للشؤون الاجتماعية رشيد درباس منهجية «خرائط المخاطر والموارد»، في السراي الكبير، برعاية رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، وحضور وزراء العمل سجعان قزي والبيئة محمد المشنوق والمهجرين أليس شبطيني، سفير بريطانيا هيوغو شورتر، المنسق المقيم والمنسق الإنساني للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان فيليب لازاريني، وحشد من السفراء والمحافظين وفاعليات بلدية واجتماعية وممثلين عن الدول المانحة.
ويهدف البرنامج إلى دعم المجتمعات التي تستضيف العدد الاكبر من النازحين السوريين وتعد الأكثر تأثراً بالأزمة. ويتم اختيار المشاريع التي ينفذها المشروع وفقاً لنتائج منهجية المخاطر والموارد، التي تعتبر من مناهج البحث الاجتماعي السريع بالمشاركة وتأخذ النزاعات المحلية بالاعتبار وتجمع البلديات والمجتمع المحلي في حوار تنموي.
استهل الحفل بعرض شريط مصور عن المنهجية التي تم تنفيذها في 251 بلدة منذ العام 2014، حيث نفذ البرنامج 372 مشروعاً يغطي القطاعات المختلفة ويستفيد منها نحو مليون ومئة الف لبناني وسوري. ثم شرحت المنسق الوطني لبرنامج دعم المجتمعات اللبنانية المضيفة سهير الغالي آلية عمل هذه المنهجية واستخدام الموقع الالكتروني للبرنامج والذي يتضمن نتائج المنهجية.
وألقى سلام كلمة أشاد فيها بالجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون الاجتماعية والوزير درباس في التعامل مع ملف النزوح السوري، وقال «عندما اعتمدنا في حكومتنا الموقف الواضح الداعي إلى ضرورة دعم المجتمع الحاضن للنزوح كان ذلك بداية للمضي في إقرار سلسلة من المشاريع والتوجهات واتخاذ القرارات المناسبة التي تحقق هذه الغاية. وما مشروع خرائط المخاطر والموارد إلا واحد من المشاريع الطموحة التي نأمل أن تساعد في مواجهة هذا التحدي الكبير».
وشكر الجهات المساهمة في المشروع وخصوصاً السفارة البريطانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وقال: «إن الأزمة السياسية المستمرة لن تثنينا عن مواصلة التصدي، من موقع المسؤولية، لهذا النزوح بكل ابعاده الإنسانية والوطنية».
أضاف «النازحون السوريون في لبنان اخوة لنا مقيمون بيننا لظروف حياتية شاقة وصعبة وخطرة مرّوا فيها في بلدهم. وما كان لهم ان يتركوا منازلهم وقراهم ولا أي موقع من مواقعهم في دولتهم لولا وجود خطر كبير عليهم وعلى عائلاتهم». وتابع: «نحن في لبنان لم يعرف عنا أننا نقصّر في الضيافة والعناية بضيوفنا. إن اللبنانيين مضيافون يفتحون قلوبهم لكل قادم ويقدمون له كل ما عندهم. هذا جزء أساسي من تقاليدنا وعاداتنا فكيف اذا كان الأمر يتعلق بأشقائنا السوريين. ونحن ماضون في تحمل مسؤولياتنا كاملة وأتمنى ان نبتعد جميعاً قدر الإمكان عن السقوط في أفخاخ الاستثمار السياسي لهذا الملف الحساس والدقيق جداً ليس فقط بالنسبة للبنان وإنما أيضاً للمنطقة والعالم. إن المقاربات التي تعتمد هنا وهناك تتفاوت، منها ما هو مؤلم للنزوح وللنازحين وكذلك للمضيفين، منها ما يساعد على التعامل مع هذا الملف بشكل موضوعي بعيداً من المزايدات والاستثمار السياسي».
وقال درباس «عندما يمر الوطن في أزمة فإنه يترجح بين حالة من اثنتين: الاستسلام والانضمام إلى ضحاياها أو السيطرة عليها وترويضها لتخطيها وتوليد الفرص منها بدلاً من اليأس. دهمنا النزوح على غير توقع منا ومن النازحين أيضاً، وتفاقم الأمر بما لا يظهر معه أي مؤشر للحل، وأصبح لبنان معرضاً لمخاطر كبيرة، ولكنه اختار بوعيه وإرادته وحس مواطنيه العالي، أن يواجه هذه الأزمة، وهذا لا يتم بصورة منفردة بل بالتعاون مع الأشقاء والجهات المانحة والدولية وباستيعاب الخطر الناجم عن الانزلاق غير الواعي في اتجاهات غير مجدية، أقلها التذمر والتأفف وأخطرها الوقوع في شرك العنصرية وحملات التحريض».
وأضاف «من هنا كان توجه الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبتمويل مشكور من المملكة المتحدة، وبرعاية طيبة من سعادة السفير الصديق هيوغو شورتر، لوضع خطط علمية وعملية للمخاطر والموارد، وما إطلاقها اليوم برعاية صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ تمام سلام، سوى تعبير عن إرادة وتبصر. أما الارادة فهي التصميم على اعتلاء الأزمة، كما أسلفت، وليس بالاستسلام لها، وأما التبصر فصمود لا يتم بالكلام الطري والتمنيات الطيبة بل بالحكمة والخبرة واستطلاع رأي المعنيين، وهذا ما تجلى بهذه الخطط التي نطلقها اليوم بعد بحث معمق مع فاعليات المجتمع المحلي والبلديات، لأننا في الحكومة نعول على الدور التنموي لهذه البلديات وهي الآن قد جددت شبابها ودماءها، الأمر الذي يفضي إلى وجود رؤية واقعية تعين الحاجات وتتقصى الموارد التي تلبي تلك الحاجات».
وتابع: «شكراً لمشاركتكم ونأمل أن يكون هذا الاطلاق، الخطوة الأولى في مشروع صمود يطفىء النار، ويخلق الفرص، ويحكم العقل، ويتمسك بالثوابت التي أجمع عليها الشعب اللبناني، والتي تتوافق مع رغبات ومصالح إخوتنا السوريين، لا سيما النازحين منهم، وهي أن لكل منا وطنه، وهويته، وأرضه، ومؤسساته، واقتصاده، وموارده، وأن الضيافة من شيمنا وأن مؤامرة حرمان الشعب السوري من وطنه هي مؤامرة عليه وعلينا أيضاً. وما نتطلع إليه في عملنا استمرار تحديث هذه الخرائط على أن تشمل في مرحلتها القادمة تجمع قرى وبلديات».
وقال شورتر «منذ اندلاع الأزمة في سوريا قدمت بريطانيا أكثر من 365 مليون جنيه استرليني دعماً لاستجابة لبنان. وفي مؤتمر لندن في شباط الماضي، كرّرنا التزامنا الاستثمار في شراكة طويلة الامد بين لبنان وبريطانيا عبر بناء الاستقرار وخلق فرص عمل والحرص على ألا يبقى طفل واحد في لبنان من دون تعليم. وكانت بريطانيا ايضاً من اولى الدول المانحة التي موّلت برنامج دعم المجتمعات المضيفة في لبنان في العام 2013 ونحن، اذ نواصل دعمنا، نشجع الدول المانحة الاخرى على التمويل. لقد دعمت بريطانيا حتى الآن 90 مشروعاً وهذه المشاريع ستعود بالفائدة المباشرة على أكثر من 253 ألف لبناني و150 ألف لاجئ سوري في 49 بلدية رئيسية في لبنان في مناطق محتاجة وتشهد توتراً اجتماعياً حاداً».
أما لازاريني فقال: «في حين تعد قدرة المجتمعات على مواجهة الأزمات، أو حتى التنمية، هدفاً بعيداً صعب المنال أو التنفيذ في أوقات الطوارئ، إلا أن هذه الأزمة المطولة تقدم فرصة للعمل معاً نحو تغييرات منهجية، واعتماد خطوات تحولية قادرة على تحويل المشقات والتحديات إلى فرصة للتنمية الطويلة الأمد والاستقرار. لقد أسست منهجية خرائط المخاطر والموارد حواراً بين رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية وممثلين عن القطاع الخاص والتعاونيات والنساء والفئات الشابة لتحديد مشاكلهم واقتراح الحلول المناسبة. إن هذا الحوار الاستباقي الذي يسعى لتعزيز الاستقرار الاجتماعي وقدرة المجتمعات على الاستجابة للتحديات والمخاطر التي تواجهها، وبعد أن انطلق الحوار على مستوى البلديات نشجع امتداده على مستوى اتحادات البلديات بهدف وضع استثمارات كبرى في دعم الحاجات المحلية».
ويأتي اطلاق هذا البرنامج في وقت تستمر حالات التأفف والتذمّر والقلق من وجود النازحين السوريين، وقد عمد الكثير من البلديات إلى اصدار تعاميم تمنع تجوّل النازحين بين الساعة 8 مساء والساعة 6 صباحاً، واصدر محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر قراراً يمنع تجول النازحين السوريين في مدينة بعلبك من الساعة 6 مساء ولغاية 6 صباحاً خلال ليالي فعاليات مهرجانات بعلبك الدولية.
وبعد تعرض سوريين اثنين لعملية طعن في منطقة العقيبة في كسروان، نفى رئيس بلدية القرعون يحيى ضاهر أن «يكون الصيادون السوريون هم من تسببوا بنفوق الأسماك في بحيرة القرعون»، بعد استخدام الديناميت لافتاً إلى أنه «لا يمكننا اتهام أحد قبل صدور تقرير وزارة الصحة».
ويهدف البرنامج إلى دعم المجتمعات التي تستضيف العدد الاكبر من النازحين السوريين وتعد الأكثر تأثراً بالأزمة. ويتم اختيار المشاريع التي ينفذها المشروع وفقاً لنتائج منهجية المخاطر والموارد، التي تعتبر من مناهج البحث الاجتماعي السريع بالمشاركة وتأخذ النزاعات المحلية بالاعتبار وتجمع البلديات والمجتمع المحلي في حوار تنموي.
استهل الحفل بعرض شريط مصور عن المنهجية التي تم تنفيذها في 251 بلدة منذ العام 2014، حيث نفذ البرنامج 372 مشروعاً يغطي القطاعات المختلفة ويستفيد منها نحو مليون ومئة الف لبناني وسوري. ثم شرحت المنسق الوطني لبرنامج دعم المجتمعات اللبنانية المضيفة سهير الغالي آلية عمل هذه المنهجية واستخدام الموقع الالكتروني للبرنامج والذي يتضمن نتائج المنهجية.
وألقى سلام كلمة أشاد فيها بالجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون الاجتماعية والوزير درباس في التعامل مع ملف النزوح السوري، وقال «عندما اعتمدنا في حكومتنا الموقف الواضح الداعي إلى ضرورة دعم المجتمع الحاضن للنزوح كان ذلك بداية للمضي في إقرار سلسلة من المشاريع والتوجهات واتخاذ القرارات المناسبة التي تحقق هذه الغاية. وما مشروع خرائط المخاطر والموارد إلا واحد من المشاريع الطموحة التي نأمل أن تساعد في مواجهة هذا التحدي الكبير».
وشكر الجهات المساهمة في المشروع وخصوصاً السفارة البريطانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وقال: «إن الأزمة السياسية المستمرة لن تثنينا عن مواصلة التصدي، من موقع المسؤولية، لهذا النزوح بكل ابعاده الإنسانية والوطنية».
أضاف «النازحون السوريون في لبنان اخوة لنا مقيمون بيننا لظروف حياتية شاقة وصعبة وخطرة مرّوا فيها في بلدهم. وما كان لهم ان يتركوا منازلهم وقراهم ولا أي موقع من مواقعهم في دولتهم لولا وجود خطر كبير عليهم وعلى عائلاتهم». وتابع: «نحن في لبنان لم يعرف عنا أننا نقصّر في الضيافة والعناية بضيوفنا. إن اللبنانيين مضيافون يفتحون قلوبهم لكل قادم ويقدمون له كل ما عندهم. هذا جزء أساسي من تقاليدنا وعاداتنا فكيف اذا كان الأمر يتعلق بأشقائنا السوريين. ونحن ماضون في تحمل مسؤولياتنا كاملة وأتمنى ان نبتعد جميعاً قدر الإمكان عن السقوط في أفخاخ الاستثمار السياسي لهذا الملف الحساس والدقيق جداً ليس فقط بالنسبة للبنان وإنما أيضاً للمنطقة والعالم. إن المقاربات التي تعتمد هنا وهناك تتفاوت، منها ما هو مؤلم للنزوح وللنازحين وكذلك للمضيفين، منها ما يساعد على التعامل مع هذا الملف بشكل موضوعي بعيداً من المزايدات والاستثمار السياسي».
وقال درباس «عندما يمر الوطن في أزمة فإنه يترجح بين حالة من اثنتين: الاستسلام والانضمام إلى ضحاياها أو السيطرة عليها وترويضها لتخطيها وتوليد الفرص منها بدلاً من اليأس. دهمنا النزوح على غير توقع منا ومن النازحين أيضاً، وتفاقم الأمر بما لا يظهر معه أي مؤشر للحل، وأصبح لبنان معرضاً لمخاطر كبيرة، ولكنه اختار بوعيه وإرادته وحس مواطنيه العالي، أن يواجه هذه الأزمة، وهذا لا يتم بصورة منفردة بل بالتعاون مع الأشقاء والجهات المانحة والدولية وباستيعاب الخطر الناجم عن الانزلاق غير الواعي في اتجاهات غير مجدية، أقلها التذمر والتأفف وأخطرها الوقوع في شرك العنصرية وحملات التحريض».
وأضاف «من هنا كان توجه الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبتمويل مشكور من المملكة المتحدة، وبرعاية طيبة من سعادة السفير الصديق هيوغو شورتر، لوضع خطط علمية وعملية للمخاطر والموارد، وما إطلاقها اليوم برعاية صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ تمام سلام، سوى تعبير عن إرادة وتبصر. أما الارادة فهي التصميم على اعتلاء الأزمة، كما أسلفت، وليس بالاستسلام لها، وأما التبصر فصمود لا يتم بالكلام الطري والتمنيات الطيبة بل بالحكمة والخبرة واستطلاع رأي المعنيين، وهذا ما تجلى بهذه الخطط التي نطلقها اليوم بعد بحث معمق مع فاعليات المجتمع المحلي والبلديات، لأننا في الحكومة نعول على الدور التنموي لهذه البلديات وهي الآن قد جددت شبابها ودماءها، الأمر الذي يفضي إلى وجود رؤية واقعية تعين الحاجات وتتقصى الموارد التي تلبي تلك الحاجات».
وتابع: «شكراً لمشاركتكم ونأمل أن يكون هذا الاطلاق، الخطوة الأولى في مشروع صمود يطفىء النار، ويخلق الفرص، ويحكم العقل، ويتمسك بالثوابت التي أجمع عليها الشعب اللبناني، والتي تتوافق مع رغبات ومصالح إخوتنا السوريين، لا سيما النازحين منهم، وهي أن لكل منا وطنه، وهويته، وأرضه، ومؤسساته، واقتصاده، وموارده، وأن الضيافة من شيمنا وأن مؤامرة حرمان الشعب السوري من وطنه هي مؤامرة عليه وعلينا أيضاً. وما نتطلع إليه في عملنا استمرار تحديث هذه الخرائط على أن تشمل في مرحلتها القادمة تجمع قرى وبلديات».
وقال شورتر «منذ اندلاع الأزمة في سوريا قدمت بريطانيا أكثر من 365 مليون جنيه استرليني دعماً لاستجابة لبنان. وفي مؤتمر لندن في شباط الماضي، كرّرنا التزامنا الاستثمار في شراكة طويلة الامد بين لبنان وبريطانيا عبر بناء الاستقرار وخلق فرص عمل والحرص على ألا يبقى طفل واحد في لبنان من دون تعليم. وكانت بريطانيا ايضاً من اولى الدول المانحة التي موّلت برنامج دعم المجتمعات المضيفة في لبنان في العام 2013 ونحن، اذ نواصل دعمنا، نشجع الدول المانحة الاخرى على التمويل. لقد دعمت بريطانيا حتى الآن 90 مشروعاً وهذه المشاريع ستعود بالفائدة المباشرة على أكثر من 253 ألف لبناني و150 ألف لاجئ سوري في 49 بلدية رئيسية في لبنان في مناطق محتاجة وتشهد توتراً اجتماعياً حاداً».
أما لازاريني فقال: «في حين تعد قدرة المجتمعات على مواجهة الأزمات، أو حتى التنمية، هدفاً بعيداً صعب المنال أو التنفيذ في أوقات الطوارئ، إلا أن هذه الأزمة المطولة تقدم فرصة للعمل معاً نحو تغييرات منهجية، واعتماد خطوات تحولية قادرة على تحويل المشقات والتحديات إلى فرصة للتنمية الطويلة الأمد والاستقرار. لقد أسست منهجية خرائط المخاطر والموارد حواراً بين رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية وممثلين عن القطاع الخاص والتعاونيات والنساء والفئات الشابة لتحديد مشاكلهم واقتراح الحلول المناسبة. إن هذا الحوار الاستباقي الذي يسعى لتعزيز الاستقرار الاجتماعي وقدرة المجتمعات على الاستجابة للتحديات والمخاطر التي تواجهها، وبعد أن انطلق الحوار على مستوى البلديات نشجع امتداده على مستوى اتحادات البلديات بهدف وضع استثمارات كبرى في دعم الحاجات المحلية».
ويأتي اطلاق هذا البرنامج في وقت تستمر حالات التأفف والتذمّر والقلق من وجود النازحين السوريين، وقد عمد الكثير من البلديات إلى اصدار تعاميم تمنع تجوّل النازحين بين الساعة 8 مساء والساعة 6 صباحاً، واصدر محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر قراراً يمنع تجول النازحين السوريين في مدينة بعلبك من الساعة 6 مساء ولغاية 6 صباحاً خلال ليالي فعاليات مهرجانات بعلبك الدولية.
وبعد تعرض سوريين اثنين لعملية طعن في منطقة العقيبة في كسروان، نفى رئيس بلدية القرعون يحيى ضاهر أن «يكون الصيادون السوريون هم من تسببوا بنفوق الأسماك في بحيرة القرعون»، بعد استخدام الديناميت لافتاً إلى أنه «لا يمكننا اتهام أحد قبل صدور تقرير وزارة الصحة».
