قرار تاريخي لفلسطين: مجلس الأمن يُلزم إسرائيل بوقف الاستيطان

في حدث تاريخي لافت وافق مجلس الأمن الدولي مساء أمس بأغلبية 14 صوتا وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت على قرار يطالب إسرائيل بالوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وعلا التصفيق في قاعة المجلس بعد تبني القرار، وهو الأول الذي يصدره المجلس حيال النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين في ثمانية أعوام، والأول منذ 36 عاما حول الاستيطان.
وتقدمت نيوزيلندا وماليزيا وفنزويلا والسنغال بمشروع القرار، الذي كانت اقترحته مصر الخميس قبل أن تتراجع بضغط من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال مندوب مصر لدى الأمم المتحدة إنه تم سحب القرار بسبب مزايدات وضغوط وإنذار من بعض أعضاء المجلس، ولم يوضح من هي هذه الدول.
وأكدت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة سامنثا باور معارضة بلادها لمواصلة إسرائيل بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت عقب التصويت إن «قرار واشنطن بالامتناع عن التصويت يتماشى مع مواقف الإدارات الأمريكية السابقة»، وإن بلادها «دوما ترى أن البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة يهدد أمن إسرائيل».
وأبلغت باور المجلس «الولايات المتحدة ترسل رسالة سرا وعلنا منذ حوالى خمسة عقود بأن المستوطنات يجب أن تتوقف».وقالت «لا يمكن للمرء أن يدافع عن توسيع المستوطنات الإسرائيلية وفي الوقت نفسه يدافع عن حل للدولتين تتوفر له مقومات الاستمرار لإنهاء الصراع».
وغرد ترامب أمس قائلا «إن الوضع في الأمم المتحدة بعد 20 كانون الثاني/ يناير سيتغير»، وهو موعد استلامه السلطة. من جهته قال السناتور الأمريكي جون مكين إن امتناع أمريكا عن التصويت «يجعلها متورطة في هذا الهجوم الفظيع» على إسرائيل.
وفيما اتهم وزير إسرائيلي مقرب من نتنياهو الولايات المتحدة «بالتخلي عن إسرائيل، «اعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة الجمعة أن»قرار مجلس الأمن صفعة كبيرة للسياسة الإسرائيلية وإدانة بإجماع دولي كامل للاستيطان ودعم قوي لحل الدولتين».
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز «هذا ليس قرارا ضد المستوطنات .. إنه قرار ضد إسرائيل.. ضد الشعب اليهودي والدولة اليهودية. الولايات المتحدة تخلت عن صديقها الوحيد في الشرق الأوسط». وقال مكتب نتنياهو إن اسرائيل لن تمتثل للقرار.
ويطالب مشروع القرار بوقف الأنشطة الاستيطانية فورا في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. كما ينص على «أن المستوطنات ليس لها أي شرعية قانونية وتعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي». ويضيف مشروع القرار أن الأنشطة الاستيطانية أدت إلى تعثر الحل القائم على الدولتين والذي يعني قيام دولة فلسطينية تعيش بسلام إلى جانب دولة إسرائيل و»أن وقف الأنشطة الاستيطانية يعتبر أمرا ضروريا لإنقاذ حل الدولتين»، كما ينص مشروع القرار. كما يدعو إلى اتخاذ خطوات عملية فورية لتغيير الأوضاع السلبية على الأرض الناتجة عن الأنشطة الاستيطانية.
«القدس العربي»