بعيداً عن مبالغات وأوهام التفكير الرغبي الذي ساد عدداً من الكتابات العربية التي تناولت القرار «المفاجئ» بسحب جزء من المعدات الحربية الروسية من سوريا، هاهي تنجلي شيئاً فشيئاً مقاصد وأهداف هذا القرار الذي مهَّدت له مجموعة من تصريحات علنية متتالية أدلى بها كبار المسؤولين الروس منذ أن بدأ بشار الأسد، وقد أخذته العزة بالإثم بعد مباشرة الروس القتالَ إلى جانبه منذ 30 أيلول/سبتمبر الماضي، إطلاقَ تصريحات، ولا سيما في 15 شباط/فبراير الماضي، مفادها عدم إمكان «أن يكون وقف إطلاق النار كما يسمونه بلا هدف أو بلا زمن..» ونيته مواصلة القتال حتى «استعادة كامل الأراضي»، فضلاً عن تحديد معنى المرحلة الانتقالية باعتبارها تستهدف إعادة الاستقرار إلى البلاد؛ وإعلانه بعد ذلك الدعوة إلى انتخاب «أعضاء مجلس الشعب» في 13 نيسان/ابريل المقبل، وأخيراً إيعازه إلى وزير خارجيته التصريح قبيل اجتماع جنيف في منتصف شهر آذار برفض أي حديث عن انتخابات رئاسية في نهاية المرحلة الانتقالية التي يجب أن تقتصر في نظره على حكومة وحدة وطنية وانتخابات تشريعية ووضع دستور جديد من دون أن تطال «مقام الرئاسة»!.
كان طبيعياً أن يُستخلص من هذه التصريحات أن النظام الأسدي لم يقرأ كما تجب القراءة ما كان يجري على صعيد الاتفاق بين روسيا والولايات المتحدة بصدد إنهاء «الأزمة السورية» أو طبيعة «الحل السياسي»، أو أنه قرأ وأدرك لكنه حاول المناورة ـ كما هو ديدنه ـ من أجل توجيه مسار المفاوضات بجنيف على نحو يفرغها من كل معنى طالما لم تستجب لما يريد.
ولهذا جاء الرد الروسي مباشراً رغم لهجته الدبلوماسية من خلال ما صرح به فيتالي تشوركين، مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، لصحيفة «كوميرسانت» الروسية بعد ثلاثة أيام من تصريحات الأسد، بأن هذه الأخيرة «لا تتفق مع جهود موسكو الدبلوماسية» مشيراً إلى أن «روسيا بذلت الكثير من الجهود في هذه الأزمة سياسياً ودبلوماسياً وعسكرياً» وأنه بالتالي يرجو «أن يأخذ الرئيس الأسد ذلك بعين الاعتبار».
ثم بوجه خاص: «إذا ما حذت السلطات السورية حذو روسيا على الرغم من التصنيفات السياسية الداخلية وخط الدعاية السياسي التي يجب عليهم العمل بها، فسيكون لديها الفرصة للخروج من الأزمة بكرامة، لكن إذا ما ابتعدت عن هذا الطريق على نحو ما فسيكون الوضع صعباً للغاية بما في ذلك بالنسبة لها».
مع التذكير الحثيث بأن «الجيش السوري لم يكن ليستطيع وحده الدفاع عن دمشق ودحر خصومه لولا العملية الجوية الروسية التي ساعدته في ذلك» وأنه «قد يتمكن هذا الجيش من تحرير حلب، وقد يقولون إنهم لم يعودوا في حاجة إلى الهدنة أو وقف إطلاق النار، وإنه لابد من مواصلة القتال حتى لحظة النصر، وهو ما يعني أن أمد الحرب سيطول كثيراً، وكثيراً جداً» مضيفاً: «إن نصف سورية وربما أكثر من النصف تحول إلى أطلال، فيما فرَّ ما يزيد عن نصف سكانها إلى الخارج، بينما يبحث النصف الآخر عن ملاذ آمن في الداخل».
لم يكن هناك مجال أن يخفف من دلالات هذه التصريحات والتي سارعت صحف العالم إلى نقلها حرصُ السفير الروسي على وضعها في عداد «التقديرات الشخصية». وعلى أن مختلف الدوائر السياسية قد أدركت أن صدعاً ما عميقاً استدعى مثل هذا «التأنيب» غير المسبوق، فإن النظام الأسدي سار غير عابئ بدلالاتها وأطلق على لسان وزير خارجيته التصريح الخاص بـ»مقام الرئاسة» بوصفه خطاً أحمر، والذي كان كما هو واضح «القشة التي قصمت ظهر البعير»! إذ سرعان ما تم الإعلان بطريقة دراماتيكية عن اجتماع بوتين بوزيري دفاعه وخارجيته من أجل الإعلان عن سحب جزء كبير من القوات الجوية الروسية من سوريا وأنه قد تم «إعلام الأسد بذلك» كما قال الإعلام الروسي، لا أن ذلك قد جرى «إثر اتفاق تمَّ بين..» كما نشر الإعلام الأسدي.
لم يكن القرار الروسي الذي اتخذ لأسباب عديدة أخرى اقتصادية ولا شك، ولأسباب سياسية أيضاً تتعلق بمشكلة القرم، والذي إريدَ إخراجه على نحو يفاجئ الجميع كما رأينا، إلا صفعة أريدَ منها تنبيه النظام الأسدي إلى ضرورة السير على خطى من ساعده في ترميم بعض صفوفه وأنقذه من سقوط محقق. ويبدو أنها صفعة إن كانت قد أدت وظيفتها فإنها لن تثني من تلقاها عن الاستمرار في عناده واستخدام كل ما يسعه استثماره من أجل عرقلة ثم إفشال فكرة الحل السياسي نهائياً.
إذ سرعان ما قام بإرسال مبعوث خاص إلى إيران (فيصل المقداد) لبحث هذا الأمر على عجل، وإعطاء التعليمات لوفده بجنيف كي يستخدم كل ضروب المماطلات الشكلية التي تحول دون الدخول في صلب الموضوع. ترافق ذلك كله من جهة، مع تصريحات تقييم إيجابي لخطوة الانسحاب من ديمستورا الذي أثنى عليها مثلما أكد في الوقت نفسه على أن أول موضوع الفترة الانتقالية هو الموضوع الأول على جدول أعمال المؤتمر بجنيف، من دون أن يتراجع من ناحية أخرى عما سبق وصرح به بصدد الانتخابات الرئاسية في نهاية الفترة المذكورة التي رفضها وزير خارجية الأسد، ومن جهة أخرى مع تصريحات لافروف التي أثنى فيها على السعودية ودورها في جمع المعارضة السورية.
لم تكن هذه الصفعة تعني بأي حال إذن أدنى تغيير في مقاصد بوتين وأهداف تدخله أو في عناصر الاتفاق حول الحل الذي تم الاتفاق عليه بينه وبين إدارة أوباما، بل محاولة ضغطٍ تحمل النظام الأسدي على الإذعان لما تفرضه عليه التزاماته قِبَل من سارع إلى إنقاذه. ومن ثم فقد استمر المسؤولون الروس يؤكدون على المفاوضات وعلى ضرورة الوصول إلى حل سياسي، مع إحالة موضوع بقاء الأسد من عدمه إلى «إرادة الشعب السوري».
وإمعاناً في السير على الطريق ذاته، صدرت عن المسؤولين الروس تصريحات بصدد ما أطلق عليه الفيدرالية مع التأكيد على وحدة الأراضي السورية من جهة، وضرورة وجود تمثيل للأكراد في المفاوضات الجارية من جهة ثانية، يمكن تفسيرها بوصفها بالونات اختبار أو من أجل الزجِّ بمثل هذه الموضوعات على مائدة المفاوضات بما يؤدي إلى تحقيق ما اتفق عليه أمريكياً وروسياً.
وهو اتفاق يحتاج من وقت إلى آخر إلى تأكيد أو إلى تذكير يستدعيه موقف هذا الطرف أو ذاك في المفاوضات إزاء أهمِّ المشكلات الخلافية، أي موضوع الفترة الانتقالية: هل المقصود مرحلة انتقالية بهيئة تتمتع بكافة السلطات دون استثناء كما ينص على ذلك بيان جنيف1 أم حكومة مختلطة من النظام والمعارضة كما يريد النظام الأسدي اختصار الأمر؟ سوف تبقى هذه النقطة العقبة الكأداء نظراً لأنها تمسّ في الواقع الموضوع الأساس الذي لم يتفق عليه راعيا المفاوضات من حيث المبدأ: مصير بشار الأسد.
فالإصرار على بقائه يعني أن الحكومة الانتقالية لن تتمتع بالصلاحيات الكاملة، والإصرار على حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة يلغي بالضرورة أي دور للأسد ويجعل من بقائه بلا أيِّ معنى.
يعلم الجميع أن النظام الأسدي لن يقبل مثل هذا الحل، وأنه سيحاول بكل ما يملكه من وسائل العرقلة والمناورة والمراوغة و»الإغراق في التفاصيل» كما نبه وليد المعلم ذات يوم، لا أن يطيل أمد المفاوضات فحسب بل أن يفرغها من معناها شيئاً فشيئاً بما يؤدي في نهاية الأمر إلى تثبيت ما يطمح إليه سرّاً: سوريا المفيدة. قد يلائم ذلك حليفه الإيراني. ولأن هذا الحليف لن يستطيع الذهاب إلى أبعد مما يمكن أن يقبل به الراعيان، الروسي والأمريكي، على الأقل، فإنه سيكتفي بدعم مسعاه من وراء ستار.
ذلك ما يحاول النظام التثبت منه حين التفت فور تلقيه الصفعة الروسية إلى إيران. لا يناور النظام الأسدي من أجل بقاء بشار الأسد خلال الفترة الانتقالية فحسب، بل يناور من أجل استمراره بعدها، إما باستكمال ما يعتبره الفترة الرئاسية الحالية وإما بإمكان ترشيح نفسه في الانتخابات القادمة، أياً كان الموعد الذي يمكن أن يُحَدَّدُ لها.
على أن الضغوط لن تمارَسَ على النظام الأسدي فحسب كي يذعن لضرورات الحل السياسي، بل ستمارس كذلك، وبقوة، على الهيئة العليا للمفاوضات كي تذعن لما يريد الراعيان تحقيقه في هذا الحل والذي يتلخص في الإبقاء على بُنى النظام الأسدي المتمثلة خصوصاً في الجيش وفي الأجهزة الأمنية. ولن تستثني هذه الضغوط، على الأقل من جانب الطرف الروسي بالطبع، مسألة بقاء بشار الأسد كورقة ضغط، أو مسألة الفدرالية التي تعني الأكراد خصوصاً.
لكن الهيئة تملك كل ضروب الشرعية لتقاوم هذه الضغوط جميعاً طالما استمرت دائمة الإصغاء إلى صوت الشارع السوري في الداخل وفي مخيمات اللجوء. من هذا الصوت وحده يمكن لها أن تستمد القوة كي تنجح فيما تصدت للقيام به.
بدرالدين عرودكي
القدس العربي
