واشنطن ـ «القدس العربي» ووكالات:
يعقد العراق، غداً السبت، مؤتمراً لبحث مستقبل البلاد بعد تحرير مناطق من سيطرة «الدولة الإسلامية»، وبمشاركة عدد من الدول، فيما لا يبدو معظم الخبراء في الولايات المتحدة متفائلون بهذا السياق بسبب الانقسامات الكثيفة بين المكونات السنية والشيعية والكردية.
ومن الاستنتاجات التي يشير لها محللون في واشنطن، أن «هناك حالة من عدم الثقة بين الحكومة في بغداد وبين الإدارة الأمريكية، إضافة على صراعات القوى الأخرى في العراق التي ستجعل البلاد بؤرة لحروب الوكالة مثلما يحدث في سوريا وأفغانستان، فتركيا مثلاً تدعم أطرافا معينة في حكومة اقليم كردستان بسبب العلاقات التي أسسها مسعود بارزاني مع أنقرة في حين تدعم إيران الميليشيات الشيعية، أما الولايات المتحدة فهي تقف وراء الجيش العراقي ورجال القبائل السنية».
وتلفت التقديرات إلى وجود «مقاومة في البيئة السياسية العراقية للهوية الفيدرالية بعد القضاء على تنظيم «الدولة»، متوقعة أن «يشهد العراق فترة تتجدد فيها الصراعات الداخلية والتدخلات الخارجية الهادفة لحماية المصالح الخاصة رغم عدم مصلحة جيران العراق بما في ذلك إيران وتركيا من التورط في حرب طويلة غير قابلة للحل».
وتوقع المحللون أن تدعم الولايات المتحدة والدول الأوروبية رؤية تتركز على توسيع الفيدرالية في العراق، وإنشاء مؤسسات قانونية منفصلة للمكونات العراقية وتأسيس ثلاث دويلات بحكم الواقع تمثل هويات البلاد».
وإذا تم انجاز هذه السيناريو في عهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، فإن الطرف السني سيكون هو الخاسر في المعادلة لأن المناطق الشيعية والكردية وفقاً للتقسيمات النظرية لمكونات البلاد هي مناطق غنية تحتوي على النفط وهكذا سيزداد السنة فقرًا مما يعنى في النهاية توفير الارض الخصبة لولادة المزيد من الأيديولوجيات المتطرفة والتعاطف مع المنظمات المتشددة، وفق المحللين.
وحتى لو توصل السنة إلى صفقة لتقاسم الموارد والعائدات، وهو أمر مستبعد، فإن الأمراض الايديولوجية والمشاكل الاقتصادية والانقسامات السياسية ستزداد في فترة ما بعد تنظيم « الدولة» بسبب الاستمرار في تعرض المكونات العراقية للاستفزازات والتدخلات الخارجية».
ومن المقرر أن يعقد في بغداد، يوم السبت، مؤتمر حوار بغداد بحضور شخصيات سياسية وأمنية واجتماعية وممثلين عن دول الجوار ومصر ولبنان.
وتستمر أعمال المؤتمر يومين في مقر مجلس النواب العراقي، وفي جامعة بغداد، على أن يقدم خلالها أكثر 30 بحثاً حول مواضيع مختلفة، أمنية وسياسية واجتماعية.
وتخوض القوات العراقية والقوات المتحالفة معها، بدعم من التحالف الدولي، حرباً ضد تنظيم «الدولة» الذي استولى على عدد من المحافظات العراقية عام 2014
وفي هذا السياق، أعلن نائب رئيس البرلمان العراقي، همام حمودي، أمس الخميس، أن كل الدول المدعوة لحضور مؤتمر بغداد المقبل الذي يناقش مستقبل البلاد بعد التحرير من تنظيم «الدولة»، لبّت الدعوة وستحضر.
وقال في مؤتمر صحافي عقده في البرلمان ببغداد : «وجهنا دعوة لجميع دول جوار العراق الست (تركيا، إيران، الكويت، الأردن، السعودية، سوريا)، إضافة إلى لبنان ومصر، التي عانت من الإرهاب خلال الفترات السابقة، وذلك لحضور مؤتمر حوار بغداد».
وشدد على أن «حضور دول الجوار ضروري، من أجل تبادل الخبرة في محاربة التنظيم».
وأضاف حمودي «طلبنا من تلك الدول إرسال ممثلين عن برلماناتها لحضور المؤتمر، وكل الدول وافقت، إلا أن تركيا اعتذرت عن حضور نوابها لانشغالهم في التصويت على مشروع الدستور الجديد، وقد ترسل شخصيات أخرى للمؤتمر».
وتابع أن «السعودية ستحضر المؤتمر عبر سفارتها في العراق، وقد يحظر عضو في مجلس الشورى السعودي».
ودعا جميع اللجان النيابية في البرلمان العراقي لحضور المؤتمر، الذي يحمل عنوان «الحوار والتعايش وخيارات ما بعد الانتصار».
ووصف «إسقاط الدولة الإسلامية» في العراق بـ»الانتصار الكبير (…) وهذا الانتصار كان نتيجة عمل كل مؤسسات الدولة العراقية».
يعقد العراق، غداً السبت، مؤتمراً لبحث مستقبل البلاد بعد تحرير مناطق من سيطرة «الدولة الإسلامية»، وبمشاركة عدد من الدول، فيما لا يبدو معظم الخبراء في الولايات المتحدة متفائلون بهذا السياق بسبب الانقسامات الكثيفة بين المكونات السنية والشيعية والكردية.
ومن الاستنتاجات التي يشير لها محللون في واشنطن، أن «هناك حالة من عدم الثقة بين الحكومة في بغداد وبين الإدارة الأمريكية، إضافة على صراعات القوى الأخرى في العراق التي ستجعل البلاد بؤرة لحروب الوكالة مثلما يحدث في سوريا وأفغانستان، فتركيا مثلاً تدعم أطرافا معينة في حكومة اقليم كردستان بسبب العلاقات التي أسسها مسعود بارزاني مع أنقرة في حين تدعم إيران الميليشيات الشيعية، أما الولايات المتحدة فهي تقف وراء الجيش العراقي ورجال القبائل السنية».
وتلفت التقديرات إلى وجود «مقاومة في البيئة السياسية العراقية للهوية الفيدرالية بعد القضاء على تنظيم «الدولة»، متوقعة أن «يشهد العراق فترة تتجدد فيها الصراعات الداخلية والتدخلات الخارجية الهادفة لحماية المصالح الخاصة رغم عدم مصلحة جيران العراق بما في ذلك إيران وتركيا من التورط في حرب طويلة غير قابلة للحل».
وتوقع المحللون أن تدعم الولايات المتحدة والدول الأوروبية رؤية تتركز على توسيع الفيدرالية في العراق، وإنشاء مؤسسات قانونية منفصلة للمكونات العراقية وتأسيس ثلاث دويلات بحكم الواقع تمثل هويات البلاد».
وإذا تم انجاز هذه السيناريو في عهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، فإن الطرف السني سيكون هو الخاسر في المعادلة لأن المناطق الشيعية والكردية وفقاً للتقسيمات النظرية لمكونات البلاد هي مناطق غنية تحتوي على النفط وهكذا سيزداد السنة فقرًا مما يعنى في النهاية توفير الارض الخصبة لولادة المزيد من الأيديولوجيات المتطرفة والتعاطف مع المنظمات المتشددة، وفق المحللين.
وحتى لو توصل السنة إلى صفقة لتقاسم الموارد والعائدات، وهو أمر مستبعد، فإن الأمراض الايديولوجية والمشاكل الاقتصادية والانقسامات السياسية ستزداد في فترة ما بعد تنظيم « الدولة» بسبب الاستمرار في تعرض المكونات العراقية للاستفزازات والتدخلات الخارجية».
ومن المقرر أن يعقد في بغداد، يوم السبت، مؤتمر حوار بغداد بحضور شخصيات سياسية وأمنية واجتماعية وممثلين عن دول الجوار ومصر ولبنان.
وتستمر أعمال المؤتمر يومين في مقر مجلس النواب العراقي، وفي جامعة بغداد، على أن يقدم خلالها أكثر 30 بحثاً حول مواضيع مختلفة، أمنية وسياسية واجتماعية.
وتخوض القوات العراقية والقوات المتحالفة معها، بدعم من التحالف الدولي، حرباً ضد تنظيم «الدولة» الذي استولى على عدد من المحافظات العراقية عام 2014
وفي هذا السياق، أعلن نائب رئيس البرلمان العراقي، همام حمودي، أمس الخميس، أن كل الدول المدعوة لحضور مؤتمر بغداد المقبل الذي يناقش مستقبل البلاد بعد التحرير من تنظيم «الدولة»، لبّت الدعوة وستحضر.
وقال في مؤتمر صحافي عقده في البرلمان ببغداد : «وجهنا دعوة لجميع دول جوار العراق الست (تركيا، إيران، الكويت، الأردن، السعودية، سوريا)، إضافة إلى لبنان ومصر، التي عانت من الإرهاب خلال الفترات السابقة، وذلك لحضور مؤتمر حوار بغداد».
وشدد على أن «حضور دول الجوار ضروري، من أجل تبادل الخبرة في محاربة التنظيم».
وأضاف حمودي «طلبنا من تلك الدول إرسال ممثلين عن برلماناتها لحضور المؤتمر، وكل الدول وافقت، إلا أن تركيا اعتذرت عن حضور نوابها لانشغالهم في التصويت على مشروع الدستور الجديد، وقد ترسل شخصيات أخرى للمؤتمر».
وتابع أن «السعودية ستحضر المؤتمر عبر سفارتها في العراق، وقد يحظر عضو في مجلس الشورى السعودي».
ودعا جميع اللجان النيابية في البرلمان العراقي لحضور المؤتمر، الذي يحمل عنوان «الحوار والتعايش وخيارات ما بعد الانتصار».
ووصف «إسقاط الدولة الإسلامية» في العراق بـ»الانتصار الكبير (…) وهذا الانتصار كان نتيجة عمل كل مؤسسات الدولة العراقية».
