صادقت حكومة بنيامين نتنياهو في اجتماعها الأسبوعي على مشروع قانون يمنع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في المساجد. وقال نتنياهو في بيان: «إنني أدعم سن قانون تبحثه اليوم (أمس) اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، الذي يسعى إلى الحد من الضجيج الذي تسببه مكبرات الصوت في دور العبادة في إسرائيل».
وزعم: «لا أستطيع أن أعدّ كم مرة توجه إليّ مواطنون من جميع الشرائح وجميع الأديان، واشتكوا من الضجيج والمعاناة التي يعيشونها»، مستطردا أن «إسرائيل دولة تحترم حرية العبادة لأبناء جميع الأديان، وهي ملتزمة أيضا بحماية من يعاني من الضجيج الذي تسببه مكبرات الصوت». وقال إن هذا ما يتم القيام به في مدن كثيرة في أوروبا وفي أماكن مختلفة في العالم الإسلامي.
وبدأت اللجنة أمس مناقشة مشروع القانون تمهيدا لعرضه على الكنيست. وهذا ما اعتبره نواب عرب استفزازا عنصريا بوحي عنصرية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وحملت القائمة العربية المشتركة على مشروع القانون، واعتبرته تجليا جديدا للعنصرية والاستفزاز وتعميقا للكراهية دون أي مبرر.
وسيمنح القانون في حال إقراره، الشرطة الإسرائيلية، صلاحية استدعاء مؤذنين واتخاذ إجراءات جنائية بحقهم، وفرض غرامات مالية عليهم.
من ناحية أخرى يفترض أن يكون رئيس كتلة «البيت اليهودي» في الكنيست وزير التربية والتعليم نفتالي بينيت، قد طرح أمس، بدعم من نواب في الليكود قانوناً «يشرعن» مستوطنات الضفة الغربية للتصويت في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، في محاولة للالتفاف على قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية، بإخلاء البؤر الاستيطانية غير المصرح بها ومنها «عمونة» قرب رام الله.
وأكد بينيت أن كتلة «البيت اليهودي» ستمضي قدما في طرح مشروع قانون تسوية الأراضي في الضفة الغربية، رغم الانتقادات التي وجهها له المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، وطلب رئيس الحكومة الإسرائيلية بعدم طرحه للتصويت.
الى ذلك دعا نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة وعلى خلفية تصريحات الابتهاج التي أطلقها الوزراء والنواب بفوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية وحديثهم عن انتهاء «عهد الدولة الفلسطينية» إلى إعطاء الفرصة للإدارة الأمريكية الجديدة كي تبلور سياستها تجاه إسرائيل والمنطقة بالتشاور معها من خلال القنوات المقبولة والهادئة، كاشفا عن اتفاقه مع ترامب على لقاء قريب، دون أن يحدد موعدا، من أجل بحث جميع القضايا المهمة العالقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
وكان اليمين قد ضاعف من ضغوطه من أجل استئناف البناء في الضفة الغربية والإعلان عن إسقاط حل الدولتين، بل وضم مناطق من الضفة إلى إسرائيل. وقال وزير المواصلات يسرائيل كاتس من الليكود الحاكم «علينا السعي في موضوع الاستيطان إلى تغيير الوضع الذي ساد قبل ثماني سنوات ووفقا له فإنه يمكن البناء في القدس والمستوطنات حسب احتياجات الجمهور، وفي المقابل الإعراب عن الموافقة على الدخول الى مفاوضات مباشرة».
أما الوزير تساحي هنغبي فيعتقد أن من المهم أن توضح الولايات المتحدة للفلسطينيين أن عليهم استئناف المفاوضات مع إسرائيل والتوقف عن الأمل بفرض حل سياسي على إسرائيل بواسطة جهات دولية. وتابع القول «إذا تبقى أمل لدى الفلسطينيين في أن يتم فرض حل سياسي على إسرائيل من قبل المؤسسات الدولية فقد تراجع هذا الأمل مع انتخاب ترامب».
ودعا رئيس لجنة الخارجية في الكنيست والأمن رئيس «الشاباك» الأسبق النائب آفي ديختر إلى إنهاء التجميد واستئناف البناء في القدس وداخل مستوطنات، مع دخول رئيس جديد إلى البيت الأبيض.
في المقابل دعا رئيس «يوجد مستقبل» يئير لبيد الائتلاف إلى عدم التسرع في موضوع تطوير البناء في الضفة الغربية، وقال: «على الساسة الإسرائيليين العض على الشفاه والامتناع عن الحاجة إلى خلق عناوين والانتظار كي نبدأ بصياغة العلاقات مع الإدارة الأمريكية – وهذه المرة بشكل أفضل. علينا أن نعرف كيف نتحدث مع الأمريكيين عن كل شيء». أما النائب ايال بن رونين عن المعسكر الصهيوني فقال: «اقترح على زملائي في اليمين الانتظار. ليس فقط لأن حل الدولتين لم ينته مع انتخاب ترامب، وإنما لأنه الحل الوحيد».
القدس العربي
