دعا حزب سوري إلى حل الأزمة السورية عبر البوابة الاقتصادية قبل السياسية من خلال دعم جهود إعادة إعمار ما دمرته الحرب بمجرد إيقاف نزيف الدم في البلاد، مؤكدا أن الحل السياسي لا يمكن ان ينجح في حال التوصل إليه بدون معالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي جعلت أيام السوريين سوداً، وأثقلت كاهلهم.
وقال محمد عزت خطاب أمين عام حزب «سوريا للجميع» الذي يوجد مقره في باريس في حديث لـ «القدس العربي»
إنه «لا يوجد حل عسكري للأزمة في سوريا، الحل هو سياسي بالتأكيد، وقبل ذلك اقتصادي من باب دعم جهود إعادة إعمار ما دمرته الحرب، لذلك اخترنا في حزبنا تقديم رؤية مختلفة عن باقي الأطراف السورية في معالجة الأزمة وهي المرور عبر الاقتصاد، أي أن تتقدم عملية البناء الاقتصادي على الحل السياسي، بل نعتبر الحل الاقتصادي المدخل المباشر للعملية السياسية التي يجب أن تكون خالية من الدماء والدمار والخراب الذي اتسمت به المرحلة السابقة، لذلك يختلف مشروعنا عن باقي المشاريع المطروحة لحل الأزمة في سوريا».
وأكد خطاب أنه لا بد من اتخاذ تدابير عاجلة بعد وقف نزيف الدماء في سوريا لتجنيب الأسر السورية، شرور الفاقة والفقر، في مقدمتها إطلاق برنامج جدي لإعادة الإعمار وفتح الملفات الاقتصادية أولاً قبل السياسية، أو أبعد تقدير جعل المعادلتين السياسية والاقتصادية تسيران جنباً إلى جنب، لأن الجانب الاقتصادي بما يمثله من تأمين احتياجات المواطنين، كحد أدنى لا بد أن يحظى بأهمية قصوى وإلا فإن لا حل سياسياً سينجح في البلاد في حال التوصل إليه.
وأضاف «نحن ندعو باستمرار إلى التغيير السياسي السلمي من بوابة الاقتصاد، إن حزب «سوريا للجميع» يرحب بأي خطوة من شأنها جمع السوريين حول طاولة واحدة لبحث الخروج من الأزمة الراهنة بالحوار الجدي بعيداً عَنْ استخدام لغة العنف من الأطراف كافة، والاستقواء بالخارج، لذلك فنحن نضع إمكانياتنا كافة لإنجاح هذه المساعي بين السوريين، بهدف إنقاذ البلاد مما خربته الحرب حتى الآن».
وبحسب السياسي السوري فإن الأزمة في سوريا تسببت في تعميق المشكلة الاقتصادية إلى مستويات سحيقة ليس من السهل تجاوزها، وأنه سيكون من الخطأ تأجيل معالجة المعضلة الاقتصادية لحين توفر الحل السياسي، ينذر بعواقب وخيمة هائلة، كما أنه يشي بوجود فعل وحيد متاح أمام هؤلاء، هو فعل العجز، الذي يكبل إمكانية اتخاذ الإجراءات، ويحول دون السماح بتنشيط وخلخلة البنى والقوى التي لا ترغب في تقديم حل اقتصادي.
ويرى خطاب بأنه لا أمل في الفدرالية في سوريا لأن الشعب السوري والقوى الإقليمية لن تقبل بذلك، والحل في رأي أمين عام حزب سوريا للجميع لا بد أن يكون بيد السوريين أنفسهم وأن لا يفرض عليهم فرضاً من الخارج، ولأجل ذلك فهو يأمل في حل الأزمة السورية من بوابة الاقتصاد وتحقيق الكثير من المنجزات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لسوريا، داعياً في الوقت ذاته إلى أهمية تحقيق الحوار الديني والسياسي وحماية سوريا من أي تدخل أجنبي وتجنيب سوريا النزاعات الطائفية بعد العمل على إيقاف نزيف الدماء.
وكان حزب سوريا للجميع الذي يصنف نفسه في الوسط لا مع النظام ولا المعارضة قد تأسس لأول مرة عام 2009 في العاصمة الفرنسية باريس، حيث ينادي عبر برنامجه وخططه بحل الأزمة في سوريا عبر بوابة الاقتصاد قبل السياسة ودعم جهود إعادة إعمار ما دمرته الحرب.
القدس العربي