تشهد المخيمات السورية في الآونة الأخيرة في الأردن حالات كثيرة من الترحيل القسري، وتحدث ناشطون عن مقتل عدد من اللاجئين بعد ترحيلهم إلى سوريا نتيجة الحرب الدائرة فيها.
يقول خالد الدرعاوي لـ «القدس العربي»: تم ترحيلي من الأردن إلى سوريا منذ أربعة أشهر، عشت أنا وعائلتي في مخيم الزعتري ثلاث سنوات ونصف، قضيتها بين العمل والمخيم، لكن لتأخري حوالي ساعة عن الإجازة الأسبوعية التي أخذتها من المخيم، تم ترحيلي فورا إلى سوريا دون أي رحمة». وتابع «قبل الترحيل أخذوني إلى مركز أمني في محافظة المفرق لست ساعات متواصلة، وكان معي الكثير من الشبان السوريين، وكانت طريقة المعاملة سيئة للغاية».
وثم اقتيد خالد ومن معه إلى رباع السرحان، وهي منطقة قريبة من الحدود السورية، وعرضوا على لجنة أمنية وقررت ترحيلهم إلى سوريا «بكل دم بارد» على حد قوله، مبينا أنه في كل يوم يتم ترحيل العديد من العوائل السورية.
وبين سالم السالم، أحد موظفي قسم الحماية في مخيم الزعتري، لـ «القدس العربي» أن أي شخص من اللاجئين في المخيم له صلة قرابة بأي جهة عسكرية وخاصة إسلامية، يتم ترحيله إلى منطقة رباع السرحان.
وأشار إلى أنه في وقت سابق وقبل اتخاذ قرارت الترحيل، كانت السلطات تقوم بالاتصال بالعائلة اللاجئة، وتخبرها بمغادرة المخيم إلى سوريا خلال مدة أقصاها لأربعة أيام، أما الآن حسب السالم، فيتم ترحيل أي شخص حتى وإن كانت صلة القرابة به درجة ثانية أو ثالثة «أي ابن العم أو ابن الخالة…»، ممن ينتسبون إلى فصائل مقاتلة في سوريا، وخاصة التي تشكل خطرا على الأردن.
وأوضح أن قسم الحماية في مخيم الزعتري، وبالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين يقومان بالتواصل مع الجهات والسلطات الأمنية مرات عدة من أجل منع أمر الترحيل، ولكن دون جدوى، ودائما «يكون الرد من قبل السلطات الأردنية علنيا بـأنه شأن داخلي، وأن هؤلاء يشكلون تهديدا للبلاد» كما قال. وأردف «الذين تم ترحيلهم إلى سوريا سكنوا سنوات في المخيم، ومن خلال المتابعة الإنسانية لأمورهم لم تسجل بحقهم أي شكوى أو مخالفة صغيرة أو كبيرة».
واستطرد «إننا كقسم للحماية الإنسانية واللاجئين نرفض طريقة التعامل مع اللجئين من خلال استخدام المفردات المسيئة، بالإضافة إلى طريقة إحضار العائلات ليلا دون أي سابق إنذار، وفي كثير من الأحيان يتم اقتحام كرفاناتهم وخيامهم، دون اعتبار لحرمة هؤلاء اللاجئين».
وأوضح «المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وقسم الحماية في المخيم لم يستطيعوا في الفترة الأخيرة تقديم أي شيء لهذه العائلات سوى تسجيل بياناتها الشخصية والاحتفاظ بها في أرشيفهم، وحتى غالبية ممتلكاتهم البسيطة لا يتم اصطحابها معهم إلى بلدهم سوريا خلال مغادرتهم».
وقال المحامي والمستشار القانوني جمال جيت لـ «القدس العربي «: يشكل إبعاد اللاجئين السوريين وإعادتهم إلى وطنهم مخالفة صارخة لمبدأ «عدم الإعادة القسرية إلى الدولة التي هرب اللاجئ منها»، وهو مبدأ نص عليها عدد من الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الحكومة الأردنية.
وجاء في مذكرة التفاهم الموقعة مع المفوضية السامية للشؤون اللاجئين على وجوب احترام مبدأ عدم طرد أو رد أي لاجئ يطلب اللجوء في المملكة الأردنية بأي صورة إلى الحدود أو الأقاليم، حيث تكون حياته وحريته مهددتين بسبب دينه أو جنسيته أو آرائه السياسية.
وتخالف أيضا ما جاء باتفاقية مناهضة التعذيب لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده أو تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.
وأضاف «خلال عملي كمستشار قانوني لاتحاد المرأة الأردنية في إربد تعاملت مع العديد من الشكاوى المقدمة من لاجئات أبعدت السلطات الأردنية أزواجهن إلى سوريا، بسبب مخالفات عمالية تمثلت بعدم حصولهم على تصاريح عمل رسمية وبعضها كان يتعلق بعدم حملهم لكفالات للخروج من الزعتري». وتواصلت «القدس العربي «مع الناطق الإعلامي باسم المفوضية لشؤون اللاجئين في الأردن محمد الحواري، لسؤاله عن ترحيل اللاجئين السوريين، وما هو موقف المفوضية السامية من ذلك، لكنه لم يستجب.
الجدير بالذكر، أن وزارة العمل الأردنية قامت بضبط في عمان حوالي 416 عاملا سوريا مخالفا للأنظمة والتعليمات المنصوص عليها ضمن قوانين العمل، وتمت التوصية بإبعادهم وإعادتهم إلى سوريا.
القدس العربي
