أفادت مصادر متطابقة في مناطق يسيطر عليها النظام في مدينة حلب، أن حالة غضب عارم تسود بين أفراد لجان الدفاع الشعبية «الشبيحة»، احتجاجاً على استمرار النظام بدفع رواتبهم الشهرية بالليرة السورية التي انخفضت قيمتها 13 ضعفاً عما كانت عليه قبل الثورة، في الوقت الذي بدأ الحديث عن حالة أقرب ما تكون إلى العصيان، تكاد تبرز ملامحها عند مقارنة الرواتب التي يتقاضاها أفراد الجماعات هذه بالعملة المحلية، بالرواتب التي يتقاضاها أفراد الميليشيات الأجنبية التي تقاتل إلى جانب النظام بالقطع الأجنبي.
وبحسب تصريح مصدر خاص لـ «القدس العربي»، فإن ملامح هذه الحالة بدأت تتطور تدريجياً من مجرد التعبير عن التذمر، إلى عدم انصياع أفراد المجموعات المسلحة «الشبيحة» للأوامر الصادرة عن المسؤولين عنها.
ونقل المصدر عن قائد مجموعة عسكرية تقاتل إلى جانب النظام، لم يكشف عن اسمه واكتفى بالإشارة إلى انتماء هذا القائد لعائلة من ريف حلب الشمالي مشهورة بـ»تشبيحها» للنظام تأكيده، رفض غالبية أفراد المجموعة التوجه لساحات القتال المحتدم غربي مدينة حلب، وفي ريفها الجنوبي تحديداً. وبحسب المصدر نفسه فإن متوسط رواتب أفراد المجموعات المسلحة السوريين يصل لحوالي 35 ألف ليرة سورية (حوالي 50 دولارا أمريكيا)، بينما يتقاضى أقرانهم أفراد الميليشيات الأجنبية أضعاف هذا المبلغ. وعلى الرغم من «العشوائية» التي تحكم عمل هذه الميليشيات أساساَ، إلا أن الضغوط الروسية الأخيرة التي مورست على النظام، قادت بمكان ما إلى تنظيم عملها، وصولاً إلى تأطير هيكلتها البنيوية، تمهيداً لدمجها في مؤسسة عسكرية، تشترط روسيا الحفاظ عليها قبل الحديث عن أي تسوية سياسية.
في المقابل يبدو أن تدني سعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية، وصولاً إلى شبه انهيارها مؤخراً، والتدهور الاقتصادي الذي يعاني منه النظام، فرض تحديات جمة أمام استثمار النظام لهؤلاء المقاتلين.
وتعقيباً على ما سبق رجح مؤسس ومدير مركز سوريا الاستشاري محمد السمان لـ «القدس العربي» أن يقوم النظام بدفع رواتب للمقاتلين السوريين إلى جانبه بالعملة الأجنبية، مشيراً إلى قدرة النظام على القيام بدفع رواتب كل العسكريين بالعملة الأجنبية.
لكن العقبة الأكبر التي تواجه النظام من وجهة نظر السمان، هي رواتب حوالي مليون موظف لدى النظام في باقي القطاعات الأخرى، لافتاً إلى عدم مقدرة النظام على تغطية رواتب كل هؤلاء بالعملة الأجنبية.
ورأى أن النظام قد يلجأ لزيادة الرواتب بالعملة المحلية، وقال «الكتلة النقدية بالعملة المحلية تقدر بحوالي 600 مليار ليرة سورية، وهذه الأخيرة رغم انخفاض قوتها لا يملك النظام منها إلا الربع»، مضيفاً «قد ينجم عن زيادة الضخ ارتفاع في معدل التضخم، لكن بالنهاية التضخم مرتفع أساساً، والنظام بين دائرة نارية مغلقة». بدوره يعزو أستاذ الاقتصاد في جامعة تشرين منذر خدام حالة التململ التي تسود في صفوف القوات التي تقاتل إلى جانب النظام إلى عدة أسباب من بينها، استمرار الحرب، وعدم الوضوح، منوهاً «إلى مسؤولية الغلاء الكبيرة في زيادة هذا التململ مؤخراً».
وقال خدام الرئيس السابق لمكتب الإعلام في هيئة التنسيق لـ»القدس العربي»، «لا بد من رفع الأجور والرواتب، لكن ليس إلى الحد الذي يمتص غلاء الأسعار».
وبحسب تصريح مصدر خاص لـ «القدس العربي»، فإن ملامح هذه الحالة بدأت تتطور تدريجياً من مجرد التعبير عن التذمر، إلى عدم انصياع أفراد المجموعات المسلحة «الشبيحة» للأوامر الصادرة عن المسؤولين عنها.
ونقل المصدر عن قائد مجموعة عسكرية تقاتل إلى جانب النظام، لم يكشف عن اسمه واكتفى بالإشارة إلى انتماء هذا القائد لعائلة من ريف حلب الشمالي مشهورة بـ»تشبيحها» للنظام تأكيده، رفض غالبية أفراد المجموعة التوجه لساحات القتال المحتدم غربي مدينة حلب، وفي ريفها الجنوبي تحديداً. وبحسب المصدر نفسه فإن متوسط رواتب أفراد المجموعات المسلحة السوريين يصل لحوالي 35 ألف ليرة سورية (حوالي 50 دولارا أمريكيا)، بينما يتقاضى أقرانهم أفراد الميليشيات الأجنبية أضعاف هذا المبلغ. وعلى الرغم من «العشوائية» التي تحكم عمل هذه الميليشيات أساساَ، إلا أن الضغوط الروسية الأخيرة التي مورست على النظام، قادت بمكان ما إلى تنظيم عملها، وصولاً إلى تأطير هيكلتها البنيوية، تمهيداً لدمجها في مؤسسة عسكرية، تشترط روسيا الحفاظ عليها قبل الحديث عن أي تسوية سياسية.
في المقابل يبدو أن تدني سعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية، وصولاً إلى شبه انهيارها مؤخراً، والتدهور الاقتصادي الذي يعاني منه النظام، فرض تحديات جمة أمام استثمار النظام لهؤلاء المقاتلين.
وتعقيباً على ما سبق رجح مؤسس ومدير مركز سوريا الاستشاري محمد السمان لـ «القدس العربي» أن يقوم النظام بدفع رواتب للمقاتلين السوريين إلى جانبه بالعملة الأجنبية، مشيراً إلى قدرة النظام على القيام بدفع رواتب كل العسكريين بالعملة الأجنبية.
لكن العقبة الأكبر التي تواجه النظام من وجهة نظر السمان، هي رواتب حوالي مليون موظف لدى النظام في باقي القطاعات الأخرى، لافتاً إلى عدم مقدرة النظام على تغطية رواتب كل هؤلاء بالعملة الأجنبية.
ورأى أن النظام قد يلجأ لزيادة الرواتب بالعملة المحلية، وقال «الكتلة النقدية بالعملة المحلية تقدر بحوالي 600 مليار ليرة سورية، وهذه الأخيرة رغم انخفاض قوتها لا يملك النظام منها إلا الربع»، مضيفاً «قد ينجم عن زيادة الضخ ارتفاع في معدل التضخم، لكن بالنهاية التضخم مرتفع أساساً، والنظام بين دائرة نارية مغلقة». بدوره يعزو أستاذ الاقتصاد في جامعة تشرين منذر خدام حالة التململ التي تسود في صفوف القوات التي تقاتل إلى جانب النظام إلى عدة أسباب من بينها، استمرار الحرب، وعدم الوضوح، منوهاً «إلى مسؤولية الغلاء الكبيرة في زيادة هذا التململ مؤخراً».
وقال خدام الرئيس السابق لمكتب الإعلام في هيئة التنسيق لـ»القدس العربي»، «لا بد من رفع الأجور والرواتب، لكن ليس إلى الحد الذي يمتص غلاء الأسعار».
