بعد ثلاث سنوات على تفجيري مسجدي التقوى والسلام في طرابلس، أصدر القاضي آلاء الخطيب القرار الاتهامي، وقد تضمن تسمية ضابطين في المخابرات السورية خططا وأشرفا على عملية تفجير مسجدين للسنّة، وهما النقيب في فرع فلسطين في المخابرات السورية محمد علي علي، والمسؤول في فرع الأمن السياسي في المخابرات السورية ناصر جوبان.
ولم يكتف القرار بملاحقة الضابطين المكشوفة هويتاهما بل سطّر مذكرات تحر دائم لمعرفة هويات الضباط المسؤولين عن الضابطين المنفذين الذين أعطوا الأوامر والتوجيهات للضابطين علي وجوبان لتنفيذ العملية وملاحقتهم. وبيّنت التحقيقات أن الأمر صدر عن منظومة أمنية رفيعة المستوى والموقع في المخابرات السورية، فضلاً عن التوقيفات السابقة التي شملت الخلية اللبنانية المنفذة والمؤلفة من خمسة أشخاص من جبل محسن، وأبرز الموقوفين فيها هو يوسف دياب الذي نفّذ بيده عن بعد بواسطة جهاز، تفجير مسجد السلام.
وقد شكر رئيس تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري القضاء وقوى الأمن وشعبة المعلومات والقوى العسكرية التي ساهمت في الوصول إلى القرار.
ولفت في تغريدات على حسابه عبر «تويتر» إلى أنّ «القرار يسمي بوضوح الضابطين في مخابرات النظام السوري محمد علي علي وناصر جوبان وبالتالي يوجّه الاتهام المباشر إلى النظام ومخابراته وأجهزته».
وأضاف «قلنا منذ اللحظة الأولى إننا لن نكلّ عن ملاحقة الذين ارتكبوا هذه الجريمة الإرهابية وإننا سنثأر بالعدالة لشهدائنا الأبرار وجراح الأبرياء، ها نحن أخيراً أمام ساعة الحقيقة، التي تسطّر فيها العدالة مذكرات بحق ضباط مخابرات نظام الأسد الذين اعتقدوا يوماً أنّ أحداَ لن يكشفهم ولن يسميهم».
وتابع الحريري «كما عاهدنا أهلنا في طرابلس الحبيبة، سنتابع جهود إلقاء القبض على المتهمين وإنزال القصاص العادل بهم من أدنى قتلتهم إلى رأس نظامهم المجرم».
وختم «رحم الله شهداء الاعتداء الإرهابي على مسجدي التقوى والسلام وشفا المصابين وحمى طرابلس الغالية وكل لبنان من شرور القتلة الإرهابيين المجرمين».
من جهته، اعتبر وزير العدل اللواء أشرف ريفي «أن النظام السوري الذي نفّذ هذه الجريمة هو رأس الفتنة»، مؤكداً «الاستمرار في مواجهة مخططاته لتحقيق العدالة في كل الجرائم التي ارتكبت منذ عام 2005».
ودعا ريفي «الحكومة اللبنانية إلى طرد سفير النظام السوري في لبنان لأن هذا مطلب أهالي الشهداء وجميع اللبنانيين». وقال «ها هو المجرم ميشال سماحة يقبع وراء القضبان وها هم مخططو ومنفذو تفجيري السلام والتقوى يحاكمون، وقد أدت القوى الأمنية وشعبة المعلومات دورها».
ورأى «أن هذه الحلقة الإجرامية بدأت مع المخابرات السورية مع الضابط محمد علي من فرع فلسطين وضباط آخرين»، مؤكداً «أن هناك من قرّر وأمر ونفّذ الجريمة»، موضحاً « أن الضابطين اشتريا السيارات المفخخة ونقلاها من سوريا إلى الأراضي اللبنانية»، ولفت «إلى ثبوت وجود شبهة كبيرة حول ضلوع الحزب العربي الديمقراطي في هذين التفجيرين».
وتابع «ملف المجرم ميشال سماحة كُون من خلال معلومات دقيقة وموضوعية، كذلك تفجير سيارتين مفخختين في مسجدين في طرابلس مدعم بأدلة علمية وموثق بالصورة»، مبيناً بالوقائع «كيف ان بصمة النظام السوري وحلفائه موجودة في معظم جرائمه»، موضحاً «اتهم ابو عدس في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، وفي جريمة التقوى والسلام تم إلباس أحد المنفذين زياً باكستانياً للتمويه».
ولفت إلى «أن المستهدفين هم 5 أشخاص، إمام مسجد السلام الشيخ سالم الرافعي، اللواء أشرف ريفي، النائب خالد ضاهر، النائب السابق مصطفى علوش والعميد المتقاعد حمود».
ولفت الرئيس نجيب ميقاتي عبر «تويتر»، «أن صدور القرار الاتهامي في جريمة تفجير المسجدين خطوة أساسية على طريق إحقاق الحق».
وطالب ميقاتي بـ«الإسراع في إجراء المحاكمات في التفجيرين وملاحقة الضالعين في الجريمة الإرهابية ومن وراءهم. ليرحم الله الشهداء الأبرار».
القدس العربي
