الشرطة المصرية تفض مظاهرة وسط القاهرة ضد اتفاقية «تيران وصنافير»

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ وكالات: فضت الشرطة المصرية، مساء أمس الاثنين، مظاهرة احتجاجية، أمام نقابة الصحافيين، في وسط القاهرة، رفضا لاتفاقية الحدود البحرية مع السعودية، والتي أقرت القاهرة بموجبها بأحقية المملكة في جزيرتي «تيران» و«صنافير» الواقعتين في البحر الأحمر.
وتجمع نشطاء، أمام مقر النقابة، مرددين هتافات مناهضة للسلطة الحالية ووزارة الداخلية، قبل توجههم في مسيرة جرى فضها، إلى مقر مجلس النواب (البرلمان) القريب من مكان تجمعهم.
وخلال وقفتهم، ردد المحتجون هتافات من بينها «فكوا الحصار» و«عيش… حرية… الجزر مصرية» و«بالطول… بالعرض… احنا (نحن) أصحاب الأرض».
وألقت قوات الشرطة القبض على عدد من المتظاهرين، فيما لاذ آخرون بالفرار. واستبقت الشرطة المصرية المظاهرة بإغلاق كافة الشوارع المؤدية إلى نقابة الصحافيين، أمام حركة السيارات، ووضعت حواجز حديدية من الجانبين، وسمحت بعبور المارة فقط، وسط حالة من الاستنفار الأمني.
وأمس الأول الأحد، دعا نشطاء وصحافيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم مسيرة عصر الاثنين تنطلق من أمام النقابة إلى مقر البرلمان المصري، وسط القاهرة؛ رفضا للاتفاقية.
وأقر مجلس الوزراء المصري، الخميس الماضي، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية والمعروفة بـ«تيران وصنافير»، وأحالها إلى مجلس النواب (البرلمان) لمناقشتها وإقرارها بشكل نهائي.
يأتي ذلك، بينما لا تزال قضية الجزيرتين، متداولة داخل أروقة المحاكم المصرية، لحين الفصل في صحتها قضائياً، بعد أن أحدثت جدلاً واسعاً في البلاد خلال الشهور الماضية.
ومن المنتظر أن تحكم المحكمة الإدارية العليا (أعلى جهة للطعون الإدارية)، في طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري، ببطلان الاتفاقية في جلسة 16 يناير/ كانون ثاني المقبل.
وشهدت مصر، مظاهرات يومي 15، 25 أبريل/ نيسان الماضي، احتجاجا على قرار الحكومة المصرية في الشهر ذاته بـ«أحقية» السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود.
وردت الحكومة المصرية على الانتقادات، التي وجهت لها بعد توقيع الاتفاقية، بأن «الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي» بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل.
وفيما يلي نص الاتفاقية:
«انطلاقاً من روابط الإخوة التي تربط الشعبين والبلدين الشقيقين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وتأكيداً لهذه الروابط الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، ورغبة منهما في تحقيق وإدامة مصالحهما المشتركة وبما يخدم علاقات حسن الجوار الدائمة بينهما. واتصالاً بمحضر الاجتماع الختامي لأعمال اللجنة المشتركة لتعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقع بتاريخ 7 إبريل/نيسان 2016. فقد اتفق البلدان على تعيين الحدود البحرية بينهما وفقاً لما يلي:
المادة الأولى :1 ـ يبدأ خط الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية في خليج العقبة والتي سيتم الاتفاق عليها لاحقاً بين الدول الثلاث.
2 ـ يمتد خط الحدود البحرية بين البلدين من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة إلى نقطة خط الحدود البحرية رقم (61)، وفقاً للإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود بين البلدين التالية.3 ـ إن النظام الجيوديسي العالمي 84(84-wgs)هو مرجع الإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية المذكورة في هذه المادة.
المادة الثانية: 1 ـ مرفق بهذه الاتفاقية خارطة مجمعة من خريطتي الأدميرالية البريطانية رقم (158) ورقم (159) بمقياس رسم (750000:1) موقع عليها من البلدين، توضح خط الحدود البحرية بينهما، وتكون هذه الخارطة للإيضاح فقط. 2 ـ يكون المرجع الأساسي لخط الحدود بين البلدين هو الإحداثيات الجغرافية لمواقع نقاط خط الحدود البحرية الواردة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية.
المادة الثالثة: 1 ـ يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقا للإجراءات القانونية والدستورية في كلا البلدين، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.
2 ـ يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه الاتفاقية لتسجيلها وفقاً لأحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة بعد دخولها حيز النفاذ.
ـ حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية، وتم التوقيع عليهما بمدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية في يوم الجمعة الأول من شهر رجب عام 1437هـجريا الموافق الثامن من شهر أبريل/نيسان عام 2016 ميلاديا.
القدس العربي