«القدس العربي»: تعتقد السلطات الأردنية بأن معاناة أوروبا الناتجة عن ملف اللاجئين السوريين في كل الاتجاهات مفيدة جدا في إعادة التذكير بالضغط الشديد على البنية التحتية في الأردن بالرغم من بطء الخطوات الإجرائية المتخذة بعد مؤتمر لندن لتلبية المطالب الأردنية.
إتفاقية واحدة فقط تم توقيعها مؤخرا في عمان مع الاتحاد الأوروبي ضمن حزمة الالتزامات الدولية تجاه المملكة بخصوص المملكة الأردنية الهاشمية. وهي تلك المتعلقة ببروتوكول التعامل مع الصناعات الاستثمارية التي ستخصص لاستبعاب اللاجئين السوريين والتخفيف من البطالة في صفوفهم وبالتالي من ظروفهم المعيشية الصعبة.
وزير الداخلية الأردني سلامه حماد يشرح لكل ضيوفه من الدبلوماسيين والسفراء الأجانب طبيعة الضغوط التي تواجه بلاده ووزير التخطيط الدكتور عماد فاخوري يتابع مقررات مؤتمر لندن ويتولى التفاوض مع فريق وزاري مختص مصالح بلاده.
يتحدث السفراء الغربيون عن عدم استماعهم لوجهة نظر واحدة في مجال أولويات الإنفاق المالي بخصوص اللاجئين من المسؤولين الأردنيين لكن الفاخوري ورفاقه يعتبرون مثل هذا الحديث سياسيا ودبلوماسيا يتقصد التهرب من الالتزامات.
رغم ذلك خيبة الأمل كبيرة في عمان جراء التغاضي الدولي عن احتمالات مساعدة الأردن بملف اللاجئين السوريين وسط إقرار رسمي بأن الشارع الأردني لا يريد الاستماع إلا لموقف واحد فقط لحكومته وهو «إغلاق الحدود « تماما على حد تعبير أحد الوزراء البارزين في حكومة عمان.
فعليا صدرت بيانات متعددة حزبية وعشائرية وعبر أردنيون كثر عن رغبتهم في وقف سياسية استقبال المزيد من اللاجئين السوريين وهو ما حصل حيث لا يتم استقبال أي لاجئ حاليا إلا بموجب ترتيب مع المنظمات الدولية وبعد كشف وتقييم أمني.
الحدود عمليا مغلقة تماما على اللاجئين السوريين منذ أن قرر قبل نحو شهرين رئيس الأركان مشعل الزبن إغلاقها واعتبارها عسكرية على أساس أن كل هدف بشري أو آلي يتحرك سيتم التعامل معه كعدو ووفقا لقواعد الاشتباك.
اشتبك المجتمع الدولي بخشونة مع الأردن ورفض إجراءاته على الحدود بعد عملية الركبان الشهيرة التي انتهت باستشهاد سبعة من الجنود الأردنيين.
انتقدت منظمات دولية متعددة الإجراء الأردني وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بتفح الحدود مجددا لكن عمان قاومت كل هذه الضغوط على أساس معادلة تستند إلى أن الأمن الوطني والداخلي الأردني صاحب الأولية قبل الاعتبارات الإنسانية والدولية.
بعد صمود المؤسسة الأردنية مطولا على أساس «سيادية موقفها» اضطرت المؤسسات الدولية للتعامل مع الواقع.
الأردن عرض مرارا وتكرارا على المجتمع الدولي الاستعانة بالمعابر والمسارات الدولية والرسمية الأخرى لتقديم خدمات إنسانية للاجئين السوريين ومنها تلك المعابر التي تنشط عبر مدينة الرمثا شمالي الأردن وعبر تركيا ولبنان وحتى عبر الحكومة السورية نفسها.
تقول الحكومة الأردنية بأن نحو 35 معبرا ومسارا لإيصال المساعدات لا زالت تعمل وتقترح استعمال الطائرات لإيصال المساعدات بالتنسيق مع الجانب الروسي خصوصا وأن شركة «روسية» هي التي رسى عليها عطاء نقل المساعدات للشعب السوري ولاجئيه مؤخرا بموجب ترتيبات مع الأمم المتحدة.
ومقترح الأردن أن يضمن التواجد الروسي العسكري لعمليات جوية تقوم بها هذه الشركة إرسال المساعدات للاجئين السوريين بمن فيهم المتكدسون بكثافة قبالة الجانب الشمالي لحدود الأردن مع سورية حيث منطقة الركبان الصحراوية التي تحتاج لإمكانات عسكرية وأمنية كبيرة للسيطرة عليها.
لتخفيف الضغط الدولي سمح الأردن مؤخرا لمنظمات دولية بإيصال مساعدات غذائية وطبية ومائية لصالح اللاجئين في المنطقة المحاذية لصحراء الركبان.
حكومة عمان لا تريد تقديم المزيد من التسهيلات على طول الحدود خارج معبر الرمثا الرسمي لأسباب أمنية محضة أولا وحتى لا تشجع المزيد من اللاجئين على التحرك والحضور وسط قناعة المسؤولين بأن مخيم الركبان الصحراوي تشكل أصلا على بعد ثماني كيلومترات من الأرض الأردنية بسبب تسهيلات يقدمها الجانب الأردني.
في كل الأحوال سيبقي الأردن كما علمت «القدس العربي» حدوده مغلقة بجانب سوريا إلى إشعار آخر أو إلى اللحظة التي تنجز فيها ملامح التسوية الكبرى.
لكن في الأثناء يتمسك الأردن ببعض الثوابت وعلى رأسها رغبته في عدم استقبال المزيد من اللاجئين خصوصا بعد ضعف المكاسب والعوائد الناتجة عن الاستثمار السياسي والاقتصادي في ملف اللاجئين وبعد نمو صوت الشارع الأردني بالاتجاه المعاكس للديمغرافيا السورية.
والأهم هو سعي الأردن لإبقاء فواصل الجغرافيا قائمة بينه وبين تشكيلات عسكرية معارضة مثل «جبهة النصرة» أو تنظيم «الدولة».
القدس العربي – بسام البدران
إتفاقية واحدة فقط تم توقيعها مؤخرا في عمان مع الاتحاد الأوروبي ضمن حزمة الالتزامات الدولية تجاه المملكة بخصوص المملكة الأردنية الهاشمية. وهي تلك المتعلقة ببروتوكول التعامل مع الصناعات الاستثمارية التي ستخصص لاستبعاب اللاجئين السوريين والتخفيف من البطالة في صفوفهم وبالتالي من ظروفهم المعيشية الصعبة.
وزير الداخلية الأردني سلامه حماد يشرح لكل ضيوفه من الدبلوماسيين والسفراء الأجانب طبيعة الضغوط التي تواجه بلاده ووزير التخطيط الدكتور عماد فاخوري يتابع مقررات مؤتمر لندن ويتولى التفاوض مع فريق وزاري مختص مصالح بلاده.
يتحدث السفراء الغربيون عن عدم استماعهم لوجهة نظر واحدة في مجال أولويات الإنفاق المالي بخصوص اللاجئين من المسؤولين الأردنيين لكن الفاخوري ورفاقه يعتبرون مثل هذا الحديث سياسيا ودبلوماسيا يتقصد التهرب من الالتزامات.
رغم ذلك خيبة الأمل كبيرة في عمان جراء التغاضي الدولي عن احتمالات مساعدة الأردن بملف اللاجئين السوريين وسط إقرار رسمي بأن الشارع الأردني لا يريد الاستماع إلا لموقف واحد فقط لحكومته وهو «إغلاق الحدود « تماما على حد تعبير أحد الوزراء البارزين في حكومة عمان.
فعليا صدرت بيانات متعددة حزبية وعشائرية وعبر أردنيون كثر عن رغبتهم في وقف سياسية استقبال المزيد من اللاجئين السوريين وهو ما حصل حيث لا يتم استقبال أي لاجئ حاليا إلا بموجب ترتيب مع المنظمات الدولية وبعد كشف وتقييم أمني.
الحدود عمليا مغلقة تماما على اللاجئين السوريين منذ أن قرر قبل نحو شهرين رئيس الأركان مشعل الزبن إغلاقها واعتبارها عسكرية على أساس أن كل هدف بشري أو آلي يتحرك سيتم التعامل معه كعدو ووفقا لقواعد الاشتباك.
اشتبك المجتمع الدولي بخشونة مع الأردن ورفض إجراءاته على الحدود بعد عملية الركبان الشهيرة التي انتهت باستشهاد سبعة من الجنود الأردنيين.
انتقدت منظمات دولية متعددة الإجراء الأردني وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بتفح الحدود مجددا لكن عمان قاومت كل هذه الضغوط على أساس معادلة تستند إلى أن الأمن الوطني والداخلي الأردني صاحب الأولية قبل الاعتبارات الإنسانية والدولية.
بعد صمود المؤسسة الأردنية مطولا على أساس «سيادية موقفها» اضطرت المؤسسات الدولية للتعامل مع الواقع.
الأردن عرض مرارا وتكرارا على المجتمع الدولي الاستعانة بالمعابر والمسارات الدولية والرسمية الأخرى لتقديم خدمات إنسانية للاجئين السوريين ومنها تلك المعابر التي تنشط عبر مدينة الرمثا شمالي الأردن وعبر تركيا ولبنان وحتى عبر الحكومة السورية نفسها.
تقول الحكومة الأردنية بأن نحو 35 معبرا ومسارا لإيصال المساعدات لا زالت تعمل وتقترح استعمال الطائرات لإيصال المساعدات بالتنسيق مع الجانب الروسي خصوصا وأن شركة «روسية» هي التي رسى عليها عطاء نقل المساعدات للشعب السوري ولاجئيه مؤخرا بموجب ترتيبات مع الأمم المتحدة.
ومقترح الأردن أن يضمن التواجد الروسي العسكري لعمليات جوية تقوم بها هذه الشركة إرسال المساعدات للاجئين السوريين بمن فيهم المتكدسون بكثافة قبالة الجانب الشمالي لحدود الأردن مع سورية حيث منطقة الركبان الصحراوية التي تحتاج لإمكانات عسكرية وأمنية كبيرة للسيطرة عليها.
لتخفيف الضغط الدولي سمح الأردن مؤخرا لمنظمات دولية بإيصال مساعدات غذائية وطبية ومائية لصالح اللاجئين في المنطقة المحاذية لصحراء الركبان.
حكومة عمان لا تريد تقديم المزيد من التسهيلات على طول الحدود خارج معبر الرمثا الرسمي لأسباب أمنية محضة أولا وحتى لا تشجع المزيد من اللاجئين على التحرك والحضور وسط قناعة المسؤولين بأن مخيم الركبان الصحراوي تشكل أصلا على بعد ثماني كيلومترات من الأرض الأردنية بسبب تسهيلات يقدمها الجانب الأردني.
في كل الأحوال سيبقي الأردن كما علمت «القدس العربي» حدوده مغلقة بجانب سوريا إلى إشعار آخر أو إلى اللحظة التي تنجز فيها ملامح التسوية الكبرى.
لكن في الأثناء يتمسك الأردن ببعض الثوابت وعلى رأسها رغبته في عدم استقبال المزيد من اللاجئين خصوصا بعد ضعف المكاسب والعوائد الناتجة عن الاستثمار السياسي والاقتصادي في ملف اللاجئين وبعد نمو صوت الشارع الأردني بالاتجاه المعاكس للديمغرافيا السورية.
والأهم هو سعي الأردن لإبقاء فواصل الجغرافيا قائمة بينه وبين تشكيلات عسكرية معارضة مثل «جبهة النصرة» أو تنظيم «الدولة».
القدس العربي – بسام البدران
