الجزائر تتجه إلى توسيع قائمة السلع الممنوعة من الاستيراد

الجزائر – الأناضول: أعلن وزير التجارة الجزائري، محمد بن مرادي، أمس الخميس أن الحكومة بصدد توسيع قائمة المنتجات الممنوعة من الاستيراد بحلول مارس/آذار المقبل.
وقال خلال رده على أسئلة لأعضاء مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، ان القرار يأتي بناء على الطلبات التي تقدمت بها الشركات المحلية الراغبة في حماية منتجاتها.
وسيتم اتخاذ قرار توسيع قائمة المنتجات الممنوعة من دخول البلاد، بعد انتهاء عملية تقييم القرارات المتخذة مؤخرا من طرف الحكومة لضبط الواردات.
وفي مطلع العام أعلنت الجزائر تعليق استيراد نحو 851 منتجا شملت مواد غذائية (حيوانية ونباتية) وأخرى للبناء، ومواد تجميل، وأجهزة إلكترونية وكهرومنزلية، ومركبات وغيرها.
وبررت الحكومة قرارها آنذاك بالرغبة في تقليص نزيف النقد الأجنبي إلى الخارج، وكبح جماح فاتورة الاستيراد التي بلغت نهاية العام الماضي نحو 45.95 مليار دولار، نزولا من 74.5 مليار دولار في 2016.
وقال الوزير ان لجنة تم إنشاؤها مؤخرا، تضم ممثلين عن وزارة التجارة وأعضاء من وزارات أخرى، ستكون مهمتها دراسة كل الطلبات التي تتقدم بها الشركات الوطنية لحماية منتجاتها من منافسة الواردات. وستقوم اللجنة، بعد انقضاء فترة ثلاثة أشهر، بتقييم القائمة الأصلية للمواد الممنوع استيرادها، وستقترح إدراج قائمة إضافية للمواد التي سيمنع استيرادها بداية من مارس/آذار المقبل.
وفي 2017، بلغ العجز التجاري للجزائر 11.19 مليار دولار، بتراجع 34.2 في المئة عن العام السابق، بواردات فاقت 45 مليار دولار، وصادرات بقيمة 34.76 مليار دولار.
وأقرت الجزائر منذ 2015 نظام رخص الاستيراد الذي يقوم على أساس منح إذن مسبق للمتعاملين الراغبين في جلب السلع من الخارج.
ومنذ نحو أربع سنوات، تعيش الجزائر أزمة اقتصادية بسبب انهيار أسعار النفط. وتقول السلطات ان البلاد فقدت قرابة نصف مداخيلها من النقد الأجنبي، التي هوت من 60 مليار دولار، في 2014، إلى 34 مليار دولار في 2017.
وتوقع قانون الميزانية العامة ي للسنة المالية الجارية عجزا بنحو 20 مليار دولار ضمن إيرادات عامة مقدرة بـ65 مليار دولار ونفقات إجمالية بـقيمة 85 مليار دولار.