أعربت المفوضية العليا لحقوق الانسان أمس عن قلقها العميق ازاء العقوبة المخففة التي أصدرتها المحكمة العسكرية في تل أبيب في وقت سابق من هذا الأسبوع على جندي إسرائيلي أدين بقتل غيرمتعمد من الدرجة الثاني، فلسطيني جريح في عملية إعدام واضحة انها خارج نطاق القضاء. واعتبرته أمرا غير مقبول
وقالت المفوضية في بيان صحافي، إن الشريف، كان أعزل، ومن الواضح أنه لم يكن يشكل أي تهديد حتمي. واضافت البيان الرقيب اليئور أزاريا أدين بالقتل غير العمد في ديسمبر/ كانون الثاني الماضي لاطلاقه النار على راأس الشريف في شهر مارس/ آذار 2016. وفي ذلك الوقت، كان الشريف أعزل وممدا على الأرض، ومصابا بحروح خطيرة بعد أن تم إطلاق النار عليه بزعم محاولة طعن وجرح جندي إسرائيلي. وأضافت أنه على الرغم من أن القتل يحمل عقوبة قصوى تصل إلى 20 عاما، الا انه حكم على الرقيب أزاريا فقط بالحبس 18 شهرا فقط وتنزيل رتبته العسكرية.
وأشارت المفوضية العليا التي تعتبر جزءا من منظومة الأمم المتحدة، الى مقتل أكثر من 200 فلسطيني على ايدي قوات الأمن الإسرائيلية منذ بدء التصاعد الأخير في أعمال العنف في الضفة الغربية في سبتمبر/ أيلول 2015 وان الجندي أزاريا هو العضو الوحيد في قوات الأمن الإسرائيلية الذي قدم للمحاكمة لمثل هذا القتل.
وقالت المفوضية «في حين أن خطوات المحاكمة والإدانة كانت موضع ترحيب كبير نحو المساءلة والعقاب، إلا أنه من الصعب التوفيق بين التساهل المفرط وبين القتل المتعمد لشخص «واهن القوى وغير مسلح»، مضيفة أن ذلك «يقف أيضا على النقيض من الأحكام الصادرة عن المحاكم الإسرائيلية الأخرى على الجرائم الأخرى الأقل خطورة، لا سيما الحكم على الأطفال الفلسطينيين بالسجن لمدة أكثر من ثلاث سنوات بتهمة إلقاء الحجارة على السيارات».
القدس العربي
