نشرت صحيفة “اسوشيتد برس” مساء اليوم الخميس 10 كانون الأول تقريراً ترجمه المركز الصحفي السوري بتصرف حول حكم المحكمة بحق الرجال المسلمين في رفع قضية على العملاء الفيدراليين.
بدأت الصحيفة الخبر بأن المحكمة العليا قضت بالإجماع اليوم الخميس بأن الرجال المسلمين الذين وضعوا على قائمة حظر الطيران، يمكنهم السعي إلى تحميل العملاء الفيدراليين المسؤولية المالية، وذلك بموجب قانون استعادة الحرية الدينية لعام 1993 لما يسمى “الإعفاء الخاص” والسؤال يكون: هل يشمل هذا الإعفاء المطالبة بتعويضات مالية ضد المسؤولين الحكوميين بصفتهم الفردية؟
ويقول الرجال الأجانب في الدعوى أن معتقداتهم الدينية دفعتهم إلى رفض العملاء الذين طالبوهم بالإبلاغ عن الناس في مجتمعاتهم الإسلامية، ويؤكد على ذلك محاميهم “رمزي قاسم” أمام القضاة في تشرين الأول “هذا محرم بشكل واضح في العقيدة الإسلامية”.
وبعد ذلك وضعهم العملاء على قائمة الأشخاص الممنوعين من الطيران لأنهم يعتبرون تهديداً.
وبحسب الصحيفة فقد رفضت إحدى المحاكم الدعوى بمجرد رفع أسمائهم من قائمة الحظر الجوي، ولكنهم طالبوا بالتعويض عن الأذى فقد كلفهم ذلك مبالغ كبيرة وإهدار تذاكر الطيران وضياع الكثير من فرص العمل.
وتضيف الصحيفة أنه على الرغم من عدم وجود ما يضمن فوز الرجال بقضيتهم أو تحصيل أي شيء من الوكلاء لأنه يمكنهم أن يجادلوا بضرورة حمايتهم من أي حكم بموجب الحصانة المؤهلة التي قالت المحكمة العليا إنها تحمي المسؤولين طالما أن أفعالهم لا تنتهك القانون المحدد بوضوح أو الحقوق الدستورية، إلا أن محكمة الاستئناف الفيدرالية في نيويورك اتفقت مع الرجال المسلمين وأكدت على ذلك المحكمة العليا فحكمت لصالحهم بموجب قانون استعادة الحرية الدينية أو ضمان الدستور للحرية الدينية.
وتختتم الصحيفة بأن القرار المتعلق بقائمة الحظر كان من بين أربعة قرارات صدرت اليوم الخميس في قضايا نوقشت في تشرين الأول الماضي.
ترجمة محمد المعري
المركز الصحفي السوري
