طالب أعضاء نقابة المحامين الأحرار فرع حلب الخميس 22 نيسان /أبريل، باتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بما يضمن الحفاظ على كرامة وحقوق أصحاب المهنة “المحامين”، بعد تكرار حوادث الإهانة التي يتعرضون لها.
في بيان وافق مجلس فرع نقابة المحامين الأحرار فرع حلب، على وقف المرافعات في عدلية مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، اعتبارا من تاريخ 25 من نيسان الجاري الذي يصادف الأحد القادم، بعد تكرار حوادث إهانة رئيس مفرزة شرطة عدلية اعزاز المدعو عمر حفار للمحامين أثناء جلسات المحكمة، حسب تعبيرهم.
وخص البيان المحامي عبدالرحمن حاج ديبو والمحامي سروت باريش، برفع شكوى بحق رئيس المفرزة بسبب تكرار الأخير الإساءة بحقهم، كان آخرها أمس الخميس، ومثلهم 25 محامي والتعرض من قبله لحصانة المحاميين.
مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية ضمن المادة 78 من قانون تنظيم المهنة، بموجب القانون 30 الخاص بنقابة المحامين في سورية، والصادر 2010 التي توجب الملاحقة والمسألة القضائية بما يضمن كرامة وحصانة وحماية المحامي.
ومع بداية الثورة وفي العام 2012 تم تشكيل مجلس تنفيذي مؤلف من 90 محاميا، ممن انشقوا عن النظام ليكون نواة لتشكيل فرع النقابة في 2018 بمشاركة 400 محامٍ، وأخذت النقابة “باعتبارها جسم ثوري” على عاتقها ثلاث أولويات في مهامها، التي تنطلق من إسقاط النظام وتفكيك الأجهزة وبناء دولة القانون، وعلى الصعيد المهني صون كرامة المحامي وتعزيز حصانته والدفاع عنه، أما المحدد الثالث نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع بعد إغلاق مؤسسات النظام في المحرر.
ويمارس نحو 650 محاميا ومحامية على ملاك النقابة، مهامهم في المؤسسات والهيئات الثورية في الشمال المحرر، والتي تستند على الأسس والأنظمة القانونية بهدف تنظيم التعاملات وتنظيم الحياة المدنية.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
