طالب وفد المعارضة العسكري إلى مفاوضات أستانة، تأجيل موعد انطلاق الجولة الجديدة من المفاوضات حتى تحقيق مطالب وقف إطلاق النار والتهجير في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.
وفي بيان صادر عنها السبت، وضع وفد الفصائل عددا من المحددات للمشاركة في الاجتماع الجديد بالعاصمة الكازاخية أستانة، منها الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار في المناطق الخاضعة “للتشكيلات الثورية”، و”إيقاف التهجير القسري والتغيير الديموغرافي في حي الوعر (محافظة حمص) وغيره من المناطق السورية”.
وسبق أن أعلنت الخارجية الكازاخية، أن الموعد المبدئي لاجتماع “أستانة” بين النظام السوري وممثلي فصائل المعارضة المسلحة، يوما 14 و15 مارس/ آذار الجاري.
وبحسب البيان، طالبت الفصائل بتأجيل الجولة الثالثة من مفاوضات أستانة إلى ما بعد نهاية الهدنة التي أعلنتها وزارة الدفاع الروسية في مناطق الغوطة الشرقية لدمشق في الفترة من 7 ولغاية 20 من الشهر الجاري.
وشدد البيان على ضرورة استكمال مناقشة وثيقة آليات وقف إطلاق النار قبل الذهاب إلى أستانة، كما كان متفقاً عليه في أنقرة.
وقال وفد قوى الثورة السورية العسكري، في بيان صادر عنه، أن قرار مشاركتهم في لقاء أستانة الأول والثاني، منطلقين في ذلك من “الشرعيّة الشعبية للثوار على الأرض، ومتقدمين ببادرة حسن نيّة، في حين قابلها النظام السوري و حلفاءه بمواصلة قصف المناطق السورية المختلفة في الغوطة الشرقية (ريف دمشق)، وكفرنبل (ريف ادلب – شمال سوريا)، وحي الوعر وريف حمص الشمالي (وسط سوريا)، ودرعا (جنوب سوريا) ، بالإضافة إلى أحياء دمشق الشرقية (القابون وبرزة)، اللذين يتعرضان لقصف وحشود مستمرة من قبل قوات النظام، في محاولة لاقتحامهما في اطارة حملة دخلت شهرها الثاني”.
وفي يناير/ كانون ثان الماضي، عقد الاجتماع الأول في أستانة، برعاية تركية روسية، ومشاركة إيران والولايات المتحدة ونظام بشار الأسد والمعارضة السورية، لبحث التدابير اللازمة لترسيخ وقف إطلاق النار في سوريا المتفق عليه في العاصمة التركية أنقرة في 29 كانون/ ديسمبر من العام الماضي.
وفي 16 فبراير/ شباط الماضي قالت الخارجية الروسية، في ختام اجتماع “أستانة 2″ أنه جرى الاتفاق بين روسيا وإيران وتركيا على إنشاء آلية حازمة لمراقبة وقف إطلاق النار.
وانتهت المحادثات حينها دون صدور بيان ختامي.
واتهم وفد المعارضة العسكري في بيانه موسكو بعدم الوفاء بالتزاماتها باعتبارها ضامنا لاتفاق وقف إطلاق النار، وقال “الضامن الروسي لم يف بالالتزامات التي تعهد بها في لقاءات أستانة السابقة وخاصة فيما يتعلق بالإفراج عن المعتقلات، وإمعاناً في ذلك فقد استخدم مؤخراً الفيتوالسابع لإفشال القرارالأممي الذي يهدف إلى محاسبة نظام الأسد”.
وأضاف البيان أن “طائرات النظام السوري لا يمكن لها التحليق في الأجواء السورية دون موافقة صادرة عن قاعدة حميميم (الروسية في اللاذقية السورية)، بل إن الطائرات الروسية مستمرة في تنفيذ غاراتها على المدنيين”.
