قالت وزيرة الاقتصاد الألمانية “بريجيت زبريس”، إن مشروع القانون الأمريكي بفرض عقوبات على روسيا وإيران وكوريا الشمالية، ينتهك القانون الدولي، وإن على المفوضية الأوروبية أن تدرس اتخاذ تدابير مضادة.
وانتقدت الوزيرة في تصريحات لمجموعة فونكه الإعلامية الألمانية، مشروع القانون الذي أقره مجلسا النواب والشيوخ الأمريكان، القاضي بفرض عقوبات على روسيا وإيران وكوريا الشمالية، وبضرورة موافقة الكونغرس
على أي قرار للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بخصوص رفع عقوبات مفروضة.
واعتبرت “زبريس”، أن العقوبات “تنتهك القانون الدولي”، مؤكدة أنه “لا يمكن للأمريكيين عقاب الشركات الألمانية لأنها تتاجر مع دول أخرى”.
ودعت الوزيرة، المفوضية الأوروبية للتحرك قائلة: “بالطبع لا نريد حربا تجارية، ولكن من المهم أن تقوم المفوضية الأوروبية الآن بدراسة تدابير مضادة”.
والجمعة الماضي، أعرب وزير الخارجية الألماني سيغمار غابرييل، عن رفض بلاده الكامل أن تطال العقوبات الأمريكية على روسيا وإيران وكوريا الشمالية، الشركات الأوروبية في الخارج.
وقال إنه لن يتم القبول باستخدام العقوبات الأمريكية ضد الشركات الأوروبية خارج البلاد.
وأضاف أن “سياسة العقوبات ليست وسيلة مناسبة لدعم الصادرات الوطنية، وتحفيز قطاع الطاقة المحلي”.
والثلاثاء الماضي، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع القانون، وأقره مجلس الشيوخ الخميس، وتم رفع قانون العقوبات إلى الرئيس ترامب.
وأعلن البيت الأبيض، الجمعة الماضي، أن الأخير يعتزم توقيعه ليصبح ساري المفعول.
ويفرض القانون عقوبات جديدة ضد روسيا، بسبب موقفها في أوكرانيا ولتدخلها المفترض في الانتخابات الأمريكية الأخيرة، وأخرى ضد إيران بسبب برنامجها النووي والبالستي، وعقوبات ضد كوريا الشمالية لأسباب تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان.
ويمنح القانون الجديد، الكونغرس 30 يوما للموافقة على أو رفض مرسوم رئاسي- محتمل- يصدره ترامب لتخفيف العقوبات على روسيا.
الاناضول
