صرّح وزير مالية حكومة النظام “كنان باغي” اليوم الخميس 8 تموز/يوليو, أنّ وزارة المالية متمسكة بتحصيل كلّ ليرة من حقّ خزينة الدّولة على حدّ وصفه.
بيّن باغي خلال اجتماعه مع الصناعيين في مدينة عدرا الصناعية بحسب جريدة الوطن, أنّ الجميع شركاء في تحمّل التبعات المالية والاقتصادية لسنوات الحرب في سوريا, مضيفاً أنّه يجب إيجاد البدائل والحلول لتجاوزها بدءً من الجهات الحكومية إلى قطاعات الأعمال وغيرها.
أضاف باغي أنّ المالية متمسكة بتطبيق القانون، وتحصيل كل ليرة هي حق للخزينة العامة حسب وصفه, وأن المالية تعمل على تحديث عمل الإدارة الضريبية.
وأوضح من جهته مدير عام هيئة الضرائب والرسوم “منذر ونوس” أن الاستعلام الضريبي لا يحدد قيمة الضريبة، وإنما فقط يساعد في الحصول على البيانات وإرسالها للهيئة، لبحثها ودراستها والتدقيق فيها لتحديد التكليف المالي الصحيح.
أمّا مدير عام الجمارك “ماجد عمران” فقد أكّد أنّه من غير المسموح لدوريات الجمارك الدخول إلى الأسواق والأحياء في المدن، ولا يسمح لأية دورية إيقاف أي مركبة دون أن يكون لدى هذه الدورية مهمة رسمية بذلك.
فيما يكمن خوف القاطنين في مناطق سيطرة النظام من تصريحات مسؤولي النظام، ومن أن يكون جيب المواطن هو السبيل لردم الشرخ بين وزارة المالية والصناعيين, فتقول هيام الخوام: “بس مايكون التحصيل من رقبة المواطن.. معلش كونوا قدوة للشعب وفرجونا كيف بتتكارم على الحكومة”
ويقول Mohanad Jaadan: “اذا انتو الكن حق التحصيل للخزينة… وين حق المواطن بمعيشة كريمة تحفظلو كرامتو”
الجدير ذكره أنّ غلاء الأسعار ونقص المواد الاستهلاكية قد أثقل كاهل المواطن السوري في مناطق سيطرة النظام, لتضيف مسألة الضرائب خوفاً جديداً يتملّكه من قرارات جديدة قد تثقل كاهله أكثر.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
