كشف وزير لبناني، أن جلسة الحكومة الخميس، شهدت “إجماعاً” ضد “حزب الله” وتحميله مسؤولية تردي العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال الوزير، الذي شارك في جلسة الحكومة التي انعقدت اليوم في السراي الحكومي ببيروت، إن “جلسة الحكومة كانت هادئة لكنها قاسية على حزب الله”.
وأوضح الوزير المقرب من فريق “14 آذار” المناهض لإيران، أنه “كان هناك إجماع من الوزراء خلال الجلسة ضد حزب الله”، على خلفية القرار الذي اتخذه مجلس التعاون الخليجي أمس الأربعاء وصنّف حزب الله “منظمة إرهابية” نتيجة تورطه العسكري والأمني في سوريا والعراق واليمن.
ولم يوضح الوزير كيف تمت ترجمة ما وصفه بـ”الإجماع القاسي ضد حزب الله” خلال جلسة الحكومة.
ولفت الى أن وزيري “حزب الله” في الحكومة (وزير الصناعة حسين الحاج حسن ووزير شؤون البرلمان الادارية محمد فنيش)، “لم يطالبا أبدا الحكومة بإصدار أي بيان رداً على القرار الخليجي بخصوص حزب الله”.
وأنهت الحكومة اللبنانية اجتماعها الذي كانت بدأته عند العاشرة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي، ولم تتخذ أي موقف في بيانها الذي تلا الاجتماع بالنسبة للقرار الخليجي.
وتشهد العلاقات بين لبنان ودول الخليج تأزما متصاعدا منذ اتخذت السعودية قرارا الشهر الماضي بوقف المساعدات العسكرية للجيش اللبناني بسبب هيمنة “حزب الله” على الحياة السياسية في البلاد، وتوالت القرارات التصعيدية مثل منع مواطنيها من السفر الى لبنان، وطرد لبنانيين يعملون في دول خليجية والتهديد بسحب ودائع مصرفية، وصولا الى تصنيف “حزب الله” من قبل مجلس التعاون بأنه “منظمة ارهابية” أمس.
الاناضول
