حذر يان أسلبورن وزير خارجية لوكسمبورج من حدوث تفكك للاتحاد الأوروبي وإعادة إدخال المراقبة على الحدود بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في ظل أزمة اللجوء التي يتم مواجهتها في القارة العجوز حاليا.
وقال أسلبورن في لوكسمبورج: “يمكن أن يتفكك الاتحاد الأوروبي. يمكن أن يحدث ذلك على نحو سريع للغاية، إذا ما أصبح الانغلاق هو القاعدة بدلا من التضامن داخليا وخارجيا”.
ويرى وزير خارجية لوكسمبورج / 66 عاما/ أن مبدأ إلغاء المراقبة على الحدود المتفق عليه في اتفاقية شينجن في لوكسمبورج عام 1985 التي يشارك فيها حاليا 26 دولة أوروبية يواجه تهديدا في الوقت الحالي، وقال: “ربما لا يزال لدينا وقت لبضعة أشهر”.
وأضاف أسلبورن أن ألمانيا وأغلب دول الاتحاد الأوروبي مدركون أن اتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين سارية، ولكنه أشار إلى أن هناك بعض الدول في الاتحاد الأوروبي لم تستوعب بشكل سليم قيم الاتحاد الأوروبي ، التي لا تعد قيما مادية فحسب “.
وأكد قائلا: “إن الرابط الذي يجمعنا هو دائما ثقافة القيم الإنسانية. وهذه القومية الخاطئة يمكن أن تقود إلى حرب حقيقية”.
وأشار وزير خارجية لوكسمبورج في تصريحاته إلى أن هناك ساسة وأحزاب “يستغلون بوعي” موضوع الهجرة من أجل إثارة المخاوف، وقال: “في هذا الشأن تحديدا لابد من مواجهة هذا التضليل”.
وشدد أسلبورن أيضا على ضرورة تعزيز الثقة في ألا يتم “التخلي عن قيم الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف بقوله: “اعتقد بالفعل أن الوضع الذي نواجهه الآن يعد حرجا للغاية”.
وردا على سؤال عما إذا كان النظام القائم بموجب اتفاقية شينجن الذي يعتمد على حدود خارجية أوروبية آمنة معرضا للخطر أم لا، قال الوزير: “إن الخطر يعد واضحا للغاية في هذا الشأن”.
وتابع قائلا: “إذا لم نتوصل لحل أوروبي لأزمة الهجرة، وإذا ما ازدادت الدول التي تعتقد أنه يمكنها التعامل مع هذا الشأن على نحو قومي فحسب، ستكون اتفاقية شينجن حينئذ في عداد الموتى”.
وحذر أسلبورن من أنه إذا سقطت اتفاقية شينجن، سيسقط أيضا “الإنجاز الأكبر للاتحاد الأوروبي”، مشيرا إلى أن ذلك سوف يسفر ذلك عن عواقب وخيمة للحياة اليومية لمواطني الاتحاد الأوروبي.
وأوضح ذلك بأن إعادة إدخال المراقبة على الحدود بين دول منطقة شينجن سوف يؤثر على جميع من يتنقلون عبر حدود الاتحاد الأوروبي ويؤثر على الاقتصاد والسياحة.
وأشار أسلبورن في الوقت ذاته إلى أن مراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لا تعني الانغلاق، ولكنها تتعلق بمعرفة هوية الأشخاص القادمون إلى الاتحاد وسبب مجيئهم ومعرفة الذين يبحثون عن الحماية.
(د ب أ)
