قال وزير الخارجية البلغاري دانيال ميتوف، اليوم الأحد، إن أوروبا “بحاجة لتوحيد نظام اللجوء والهجرة، وعقد اتفاقيات مع بلدان ثالثة من أجل إعادة المهاجرين غير الشرعين إليها”.
وأضاف ميتوف تعليقاً على اقتراح نظيره النمساوي سابستيان كورتس، باعتراض “المهاجرين غير الشرعيين” في عرض البحر وإعادتهم إلى بلدانهم “الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى مزيد من التكامل لإدارة مشتركة للحدود الخارجية” على خلفية أزمة اللاجئين.
وأشار في مقابلة مع صحفية “دي برسا” النمساوية، اليوم، بفيينا، على هامش مشاركته في المنتدى الأوروبي السنوي الذي يختتم فعاليته اليوم، أن اللاجئين بحاجة إلى “حماية دولية”، وقال “نحن لدينا التزامات مع تركيا ولبنان والأردن، لكن لسنا ملتزمين بشيء تجاه المهاجرين لأسباب اقتصادية”، وفق تعبيره.
وتابع ميتوف تعليقاً على اقتراح نظيره النمساوي سابستيان كورتس، باعتراض “المهاجرين غير الشرعيين” في عرض البحر وإعادتهم إلى بلدانهم “نحتاج إلى توحيد نظام اللجوء والهجرة، وعقد اتفاقيات مع بلدان ثالثة من أجل إعادة المهاجرين غير الشرعين إليها”.
واعتبر وزير الخارجية البلغاري اقتراح نظيره النمساوي بالأخذ بالنموذج الأسترالي باعتراض “المهاجرين غير الشرعيين” في عرض البحر وإعادتهم إلى بلدانهم بأنه “اقتراح معقول لتثبيط همم المهاجرين لأسباب اقتصادية”، مشيرًا أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى “وقف الدخول غير القانوني إلى أراضيه وفتح الطريق القانوني”.
لكنه حذر مما أسماه “مخاطر” تدفق اللاجئين على النظم الاجتماعية في الدول الأوروبية، وقال “نحن بحاجة إلى تأكيد احترام الحدود ووقف تهريب البشر وتدمير شبكات التهريب بلا رحمة، لأنها تمول المنظمات الإرهابية جزئياً من أرباحها”.
وأكّد ميتوف على عدم الحاجة لبناء سياج حدودي بين بلدان الاتحاد الأوروبي، وضرورة توزيع اللاجئين داخل الاتحاد الأوروبي استنادًا إلى “نظام الحصص وتوزيع المسؤوليات والأعباء”، وأن بلاده “لاتريد انتهاك حرية تنقل الأشخاص داخل منطقة شنغن” (تضم 26 دولة أوروبية)، وأن دخول اتفاق “إعادة قبول اللاجئين” بين الاتحاد الأوروبي وتركيا حيز التنفيذ، خفض ضغط الهجرة على بلغاريا بنسبة 35 % على الأقل.
وتوصلت تركيا والاتحاد الأوروبي في 18 آذار/ مارس 2016 (وقع في 20 من الشهر ذاته) في العاصمة البلجيكية بروكسل، إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 نيسان/ أبريل الماضي، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.
كما يقضي الاتفاق باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما يتم إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها، بحيث يتكفل الاتحاد الأوروبي بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول.
كما طالب وزير الخارجية البلغاري، بـ “تغيير نظام وقواعد دبلن ومراجعة اللجوء بعد سنتين إلى ثلاث سنوات، وتقييم ظروف بلدان المنشأ، وإلغاء وضع اللاجئ حال تحسن الظروف في بلده، وتشجيع اللاجئين على العودة لبناء بلدانهم مرة أخرى”.
و”نظام دبلن”، هو نظام قانوني، وضعه الاتحاد الأوروبي لتنسيق التعامل الموحد في قضايا اللجوء ببلدانه، وتحديد الدولة العضو المسؤولة عن دراسة طلبات اللاجئين، والإجراءات المنظمة للبت في هذه الطلبات وحقوق وواجبات كلا الطرفين، تم إنشاؤه بموجب “اتفاقية دبلن” التي وقعت من قبل 12 دولة أوروبية، في العاصمة الأيرلندية (دبلن)، بتاريخ 15 يونيو/ حزيران 1990، ودخلت حيز التنفيذ في 1 سبتمبر/ أيلول 1997.
وحول التوترات الأخيرة في البحر الأسود وتحذيرات روسيا الحادة وتواجد مدمرة أمريكية في المنطقة قبل قمة حلف الشمال الأطلسي (ناتو) أوائل شهر يوليو/ تموز القادم، قال الوزير “إن الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط تتقاطع جغرافياً”، مشيرًا أن الحلف “لا يملك نوايا عدوانية، لكنه قادر على تفعيل المادة الخامسة والتى تتعلق بالتضامن إذا تعرضت حدوده إلى أي هجوم”.
وتابع “العقوبات هي الوسيلة الوحيدة للاتحاد الأوروبي للتأثير على سلوك روسيا فيما يتعلق بموقفها من شرق أوكرانيا والقرم.. لكننا لانريد حلاً عسكرياً بل حلاً سلمياً ودبلوماسياً لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وإذا لم ينفذ اتفاق مينسك بالكامل، فليس هناك سبب وجيه لرفع العقوبات عن روسيا”.
وتوصلت الأطراف المتحاربة في شرقي أوكرانيا (انفصاليون موالون لروسيا والقوات الحكومية)، العام الماضي، في عاصمة روسيا البيضاء، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار (مينسك)، يقضي أيضاً بسحب الأسلحة الثقيلة والقوات الأجنبية من أوكرانيا، بالإضافة إلى سيطرة الحكومة الأوكرانية على كامل حدودها مع روسيا بحلول نهاية العام الماضي، الأمر الذي لم يتحقق بعد.
وكالة الأناضول
