دافع وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه عن جهوده لتعزيز صادرات الخام رغم العقوبات الأميركية، معترفاً بأنه يجري التلاعب بوثائق النفط لإخفاء منشأ الشحنات الإيرانية.
ونقل الموقع الإلكتروني لشركة النفط الوطنية الإيرانية قول زنغنه في البرلمان الأسبوع الماضي: «ما نصدره لا يحمل اسم إيران. الوثائق تتغير مراراً وتكراراً، وكذلك المواصفات».
وأظهرت ثلاثة تقييمات تستند إلى تتبع ناقلات أن صادرات النفط الإيرانية ارتفعت بقوة في سبتمبر (أيلول) في تحدٍ للعقوبات الأميركية، مما يمد شريان حياة لإيران واقتصادها المنهار.
وانكمشت صادرات البلاد من 2.5 مليون برميل يومياً منذ انسحبت الولايات المتحدة من اتفاق نووي مع إيران وأعادت فرض عقوبات على قطاعي النفط والبنوك بالبلاد في 2018. لكن إيران لا تزال تحاول الالتفاف على الإجراءات ومواصلة التدفقات.
وتشير بيانات من «تانكر تراكرز» وشركتين أخريين لتتبع الناقلات إلى ارتفاع الصادرات في سبتمبر، غير أن الأرقام داخل نطاق واسع يتراوح بين 400 ألف برميل يومياً و1.5 مليون برميل يومياً، وهو ما يسلط الضوء على صعوبة تتبع الشحنات.
وقال سمير مدني المؤسس الشريك لتانكر تراكرز لـ«رويترز»: «الصادرات ارتفعت كثيراً الآن. سجلنا قرابة 1.5 مليون برميل يومياً من الخام والمكثفات منذ بداية الشهر الحالي… تلك المستويات لم تُسجل منذ عام ونصف». وأظهرت بيانات «تانكر تراكرز» أن الكمية تبلغ مثلي المسجل في أغسطس (آب)، وأن نحو 11 في المائة منها من النفط الخفيف جداً أو ما يُعرف بالمكثفات. ولم يتسن لـ«رويترز» التحقق من البيانات على نحو مستقل. ونطاق صادرات أغسطس يتراوح بين 300 ألف برميل يومياً و750 ألف برميل يومياً.
وتكشف بيانات من «تانكر تراكرز»، التي تتبع شحنات ومخزونات النفط، أن قرابة نصف الصادرات الإيرانية حملتها سفن أجنبية عبر عمليات نقل من سفينة إلى أخرى، مما يجعل من الصعب تحديد الوجهات النهائية لها.
وسجلت الشركتان الأخريان، اللتان طلبتا عدم نشر اسميهما، زيادة في سبتمبر، لكن ليس بنفس القدر. وقالت إحداهما إنها سجلت زيادة بما لا يقل عن 100 ألف برميل يومياً في سبتمبر، وهي كمية كبيرة مقارنة مع نقطة منخفضة في مايو (أيار) حين انخفضت صادرات الخام الإيراني إلى ما بين 100 و200 ألف برميل يومياً من 2.7 مليون برميل يومياً في مايو 2018.
نقلا عن الشرق الأوسط
