وزير العدل : لا استقرار دون عدالة ومحاسبة المتورطين في أحداث السويداء

أكد وزير العدل السوري مظهر الويس أن تحقيق الاستقرار في البلاد لن يتم إلا من خلال ترسيخ دولة القانون والعدالة متوعدًا بمحاسبة كل من ارتكب انتهاكات جسيمة خلال التصعيد الأخير في محافظة السويداء ، بمن فيهم أفراد تابعون للحكومة السورية

وفي منشور على حسابه في منصة إكس وضح الويس أن ما شهدته السويداء كان نتيجة تحركات أصحاب المصالح الضيقة الذين استغلوا التحديات الراهنة، وإرث النظام البائد وما خلّفه من فراغ مؤسساتي ، في محاولة لتعطيل عملية إعادة البناء وبثّ الفتنة بين السوريين

وأضاف : أن الدولة بقيادة الرئيس أحمد الشرع”، نجحت عبر إجراءات عاجلة في إيقاف التدهور وفرض وقف لإطلاق النار في المحافظة، وتأمين إطلاق سراح المحتجزين وبدء إدخال المساعدات الإنسانية، تمهيداً لعودة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن في المنطقة

وشدد الويس على أن الحل الوحيد يكمن في الالتزام بمسار العدالة ، مؤكدًا أن البيانات الصادرة عن الدولة ، إضافة إلى دعوة الرئاسة للجنة تقصي الحقائق لإعلان نتائج تحقيقاتها حول أحداث الساحل، تمثل دليلًا على جدية الحكومة في كشف الحقيقة ومحاسبة الجناة

وختم وزير العدل بالقول : إن دماء الضحايا لن تذهب هدرًا ، مؤكدًا أن الدولة ستحاسب كل من يثبت تورطه مهما طال الزمن ، بالتعاون مع الجهات المعنية ووفق القوانين السارية ، لمنع تكرار مثل هذه المآسي

وزارتا الداخلية والدفاع : تحقيقات مفتوحة لمحاسبة المتورطين
وفي تطور موازٍ، أعلنت وزارتا الدفاع والداخلية في الحكومة السورية فتح تحقيقات رسمية بشأن الانتهاكات التي وقعت خلال الأحداث في محافظة السويداء، بما في ذلك عمليات الإعدام الميداني