امتنع وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز عن الكشف عن اتصاله بالسفير الروسي مرتين العام الماضي، حسبما أفاد تقرير إخباري مساء الأربعاء، وذلك بعد ساعات من إعلان أحد النواب أنه سيتم التحقيق في مزاعم بالتواطؤ بين حملة دونالد ترامب الانتخابية عندما كان مرشحا للرئاسة وموسكو.
ولم يكشف سيشنز عن الاجتماعات عندما سؤل عن الاتصالات بين أعضاء حملة ترامب ورسيا وذلك أثناء جلسة تأكيد تعيينه وزيرا للعدل، بحسب ما نقلته صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين بوزارة العدل.
وقالت الصحيفة إن سيشنز وجه له سؤال بشأن الذي سيفعله حال علمه أن شخصا ما من حملة ترامب اتصل بالحكومة الروسية أثناء حملة 2016 .
وقال سيشنز: “لست على دراية بأي من تلك الأنشطة… لم تكن لي اتصالات بالروس″.
وقالت متحدثة باسم سيشنز إن ذلك الجواب ليس مضللا حيث كان سيشنز عضوا بمجلس الشيوخ في ذلك الوقت وكان له محادثات مع أكثر من 25 سفيرا أجنبيا باعتباره عضوا في لجنة القوات المسلحة.
وطالبت زعيمة الديمقراطيين نانسي بيلوسي باستقالة سيشنز.
وقالت بيلوسي في بيان: “جيف سيشنز كذب تحت القسم خلال جلسة تأكيد تعيينه أمام مجلس الشيوخ .. سيشنز ليس مؤهلا لأن يعمل أرفع مسؤول تنفيذ قانون في بلادنا ولابد أن يستقيل”.
وقال عضو مجلس النواب الأمريكي آدم شيف أمس الأربعاء إن لجنة الاستخبارات في المجلس ستحقق في مزاعم بالتواطؤ بين حملة ترامب الانتخابية وروسيا.
وأضاف شيف أن الديمقراطيين والجمهوريين توصلوا إلى اتفاق مكتوب مساء الأربعاء على الدفع بهذا التحقيق.
وتابع: “ملتزمون بفعل ذلك … هناك ما يدعو إلى فتح تحقيق شامل هنا”.
وكان شيف قد أعلن عن التحقيق عبر موقع تويتر، قائلا إن كلا الحزبين “ملتزمان الآن بالتحقيق في جميع جوانب الإجراءات السرية الروسية بما في ذلك أي تواطؤ مع حملة ترامب”. ورفض شيف الكشف عن أي تفاصيل بخصوص الأدلة التي جمعتها اللجنة، إلا أنه قال إن الشهادة الأولى ستأتي بشكل قريب إلى حد ما.
وكانت تقارير إعلامية أمريكية قد زعمت الشهر الماضي أن أعضاء حملة ترامب جمعتهم علاقات متكررة مع مسؤولين كبار في الاستخبارات الروسية قبل عام من فوز ترامب بالرئاسة.
القدس العربي
