أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، استكمال بلاده جميع خططها حول المنطقة الآمنة بسوريا.
جاء ذلك في تصريحات لدى وصوله الفندق الذي يستضيف مؤتمر السفراء الاتراك، في العاصمة أنقرة، الأربعاء.
وقال أكار: “استكملنا جميع خططنا وتمركز قواتنا على الأرض، لكن قلنا أيضًا إننا نرغب في التحرك مع الولايات المتحدة”.
وأشار إلى استمرار اللقاء في مقر الوزارة، مع الوفد الأمريكي حول المنطقة الآمنة في سوريا، مبينا استكماله في الساعات القادمة.
وأضاف: “سُررنا لرؤية محاورينا (الأمريكان) اقتربوا من وجهات نظرنا، جرت الاجتماعات في أجواء إيجابية وبناءة للغاية”.
وأعرب عن رغبة بلاده في العمل والتحرك مع الحلفاء الأمريكان.
وتابع: “نود العمل والتحرك سوية مع حلفائنا الأمريكان، وقلنا مرارًا وتكرارًا إننا سنفعل ما يتوجب القيام به إذا لم يكن ذلك ممكنًا”.
وأوضح أن الوفد التركي أبلغ نظيره الأمريكي عن جميع المخاوف الأمنية وتبادلا وجهات النظر حولها.
وبين أن اللقاءات بين الوفدين انطلقت الإثنين الماضي، وأنها تستمر حاليا، مضيفا: “الجانب التركي نقل إلى محاورينا الأمريكان جميع آرائنا ومطالبنا”.
وعن المطالب التي جرى إبلاغها إلى الجانب الأمريكي أشار إلى أنها تتمثل بـ”مواصلة محاربة تنظيمي ي ب ك وداعش، والرغبة في العمل مع الولايات المتحدة لإنشاء منطقة آمنة بعمق 30-40 كلم خالية من ي ب ك وسحب الأسلحة الثقيلة من التنظيم، وإخراجه من المنطقة ، وتدمير الأنفاق والتحصينات والمواقع التي بناها الإرهابيون”.
وأعرب أكار، عن تطلع بلاده من الأصدقاء الأمريكان التحرك بشكل يليق بروح التحالف والشراكة الاستراتيجية.
وتابع: “ننتظر منهم إنهاء دعمهم لتنظيم ي ب ك/بي كا كا ، بما فيها الأسلحة والذخائر”.
وأكد أن بلاده لن تسمح إطلاقا بإنشاء حزام إرهابي على حدودها الجنوبية.
وقال أكار في ذات السياق: “لن نسمح أبدًا بأي شكل من الأشكال بإنشاء حزام إرهابي جنوبي بلادنا. سنقوم بما يلزم (لمنع الحزام) مع الولايات المتحدة إذا كان ذلك ممكنا، وإلا فنحن مصممون على القيام بذلك بمفردنا”.
والإثنين بدأت الجولة الثانية من المباحثات بين مسؤولين عسكريين أمريكيين وأتراك في أنقرة بشأن إقامة “منطقة آمنة” شمالي سوريا.
وكانت الجولة الأولى قد انعقدت في 23 يوليو/ تموز الماضي في مقر الوزارة الدفاع التركية.
وأكدت أنقرة في عدة مناسبات أنها ستضطر لإقامة منطقة آمنة شمالي سوريا، في حال عدم التوصل لتفاهم مع الولايات المتحدة بهذا الخصوص.
نقلا عن الأناضول
