وزير الداخلية:” جواز السفر يصل لبيتك”…والسوريون يعلقون “لم يعد يلزمنا”

صرح وزير داخلية النظام “محمد الشعار” خلال حديث له أمام مجلس الشعب يوم الأحد 24 يوليوـ تموز الجاري، أن الوزارة تعمل على استصدار الجواز للمواطن وهو في بيته، وأن العملية ستتم من خلال تطبيق نظام الدور والأرشفة الإلكترونية، إذ يختصر الوقت والجهد عند استرجاع أي معلومة.
وجاءت هذه الخطوة بحسب تعبير “الشعار” بسبب معاناة المواطنين والازدحام الشديد في دوائر الهجرة والجوازات في سوريا، وقد يتطلب استصدار الجواز حجز مواعيد قبل شهرين، في حين كان سابقا يحتاج ليوم واحد فقط، نظرا لرغبة السوريين بالسفر خارج البلاد.
ويكمل الشعار مناقضا لكلامه، أن أعداد الجوازات التي يتم إصدارها يوميا في سوريا بحسب آخر إحصائية قد تراجعت، إذ وصلت خلال العام الماضي ل6 آلاف جواز يوميا، وأرجع السبب في ذلك إلى صعوبة السفر، والمعاملة السيئة التي يلقاها السوريون في الخارج.
وتصريحات المسؤولين كعادتها مدعاة لسخرية السوريين لخروجها في أغلب الأحيان عن الواقع المألوف، وابتعادها عن المنطق، ومن تعليقات أحدهم على الخبر:” عنجد الله يكتر خيرك ياسيادة الوزير، لأنو المواطن السوري مرفه كتير ومو ناقصو غير جواز سفر يوصل لبيتو لتكمل راحتو وسعادتو، خجلتنا كتير بكرمك ولطفك، مافي داعي تتعذب وتوصلو عالبيت أنا بجيبو”.
ولعل السوريين وحدهم من يدركون مامعنى “استصدار جواز سفر”، وبالأخص لفئة الشباب، إذ تحولت أفرع الهجرة والجوازات في مناطق النظام لهدف يستغلون فيه حاجة المواطنين الملحة لجواز السفر، ويقومون باعتقالهم، وهذا مايبرر انخفاض عدد الجوازات اليومي بسبب الخوف من الاعتقال والتعذيب داخل أقبية السجون.
وأكثر التعليقات كانت تتمحور حول نفس الفكرة، ما نفع جواز السفر للسوريين في وقت لاتوجد أي دولة عربية أو غربية تسمح باستقبالهم؟، فجواز السفر لم يعد له أي قيمة تذكر وبالأخص في الوقت الحالي، ومع ازدياد التشديد الأمني من قبل الدول الأخرى عليهم، وأقرب مثال على ذلك الشقيقة “لبنان”، والتي تفرض شروطا شبه تعجيزية على السوريين الراغبين بدخول أراضيها، كضمانات أو كفالة من شخص لبناني وعقد إيجار وغيرها من القيود.
تعلق نسمة على الخبر بطريقة ساخرة:” أي ليش لأ، بنطلع جواز السفر من البيت وببنقعو بكاسة المي نفسا مع الشهادة الجامعية الي صرلنا سنين ناقعينا وعم نشرب المي منها”، وتضيف ناديا:” شكرا والله بس أول شي ظبطولنا صراف نقبض منو الراتب بعدين بنحكي بالجواز”.
ليس خافيا على أحد أن دوائر ومؤسسات الدولة دون استثناء تتبع سياسة الرشاوي والمحسوبيات، ودائرة الهجرة والجوازات في المقدمة، ولعل الوزير لم يأت بشيء جديد، فكما هو معروف من يريد جوازا سواء كان مؤيدا أو معارضا، حيا أو ميتا، ويصل لبيته خلال ساعات، ماعليه إلا أن يكون سخيا بالدفع للضباط والمسؤولين.
دول تتقدم وتتحضر، وتصدر قوانين وأحكام تصب في الدرجة الأولى بمصلحة المواطن، إلا أن الوضع في سوريا لا يشبه ذلك على الإطلاق، فجل ماتقوم به الحكومة الموقرة إصدار قوانين وتصريحات لاتمت للواقع بصلة وبعيدة كل البعد عن هموم المواطنين ومعاناتهم، ويبدو أن الأمل بات معدوما من تغيير في سياستها التي تعتمد بالدرجة الأولى على الاستخفاف بعقولهم.
المركز الصحفي السوري _ سماح الخالد