قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام عبدالله الغربي أن التشدد في قمع المخالفات في الأسواق سيجلب مضرة اقتصادية .
وفي تصريح لصحيفة ” الوطن” بيَّن الغربي أن حجم المخالفات ليس قليل والوزارة على علم بوجود بضائع مهربة كثيرة وخاصة في محال الألبسة, ولكن الوزارة تتعامل حالياً بطريقة وسطية بحيث يتم تنبيه المحال بعدم المخالفة وأخذ العبرة من الذين تتم مخالفتهم، لكن ذلك لا ينفى إلغاء المهام الموكلة على المديريات لمتابعة وضع السوق والعمل على ضبطه بالحد المعقول .
وتابع, ففي حال كنا كالقبضة الفولاذية في قمع المخالفات, سيؤدي إلى إغلاق نسبة كبيرة من المحال التجارية وشلل حركة الأسواق, لكون حجم المخلفات ليس قليل وأن تمت ملاحقتها جميعها سنصل إلى إغلاقها جميعها، مضيفاً أن تجار السوق يتحملون جزء من تلك المخالفات على كثرتها عندما يمتنعون عن الإدلاء بأسماء المراقبين الذي يتقاضون الرشاوي لقاء الصمت عن قمع المخالفة، وفي كل مرة نطالبهم بإعطائنا أسماء يتهربون ولا يفضحون المرتشين لذلك لا يمكننا ضبط هذه الحالات دون التعاون من الطرف الآخر, خصوصاً أن الفصل النهائي من الوظيفة سيكون لهم بالمرصاد .
ووجه أعضاء في برلمان النظام قبل مدة, انتقادات لاذعة لأداء وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك, مطالبين في أحد الجلسات بإلغائها بسبب ضعف أدائها على الأرض, وانتشار المخالفات بشكل كبير, وسارع الغربي في محاولة لإنقاذ سمعة الوزارة, أن الاخيرة انتهت من مسودة التعديلات على قانون جديد, يتيح فرض غرامات مالية مضاعفة بنحو 7 مرات لتكون رادعه لمن يفكر بالمخالفة, وخاصة البضائع المهربة, منوهاً بقرب صدورها بعد الانتهاء من دراستها في مجلس الشعب .
المركز الصحفي السوري
