شرعت حكومة النظام إلى إلغاء رسوم العبور المفروضة على المعابر الحدودية مع العراق، لكسر حالة الجمود.
وتدوالت وسائل إعلام موالية، البيان الصادر عن وزراة النقل، القاضي بإعفاء الشاحنات العراقية من الرسوم المفروضة على معبر البوكمال مع العراق، بهدف تنشيط الحركة التجارية على رأسها تصدير الحمضيات وبقية المحاصيل.
وكان قد أقر قائم مقام قضاء القائم “أحمد جديان الدليمي” في تشرين الماضي بضعف الحركة التجارية على معبر القائم – البوكمال، بسبب العراقيل المفروضة من الجانبين بضرورة حصول سائقي شاحنات البلدين على فيزا دخول كي يسمح لهم بالعبور.
مضيفا أن حركة المعبر ومنذ مراسم الافتتاح نهاية أيلول اقتصرت على المسافرين القادمين من العراق باتجاه سوريا، بالمقابل لم يشهد أي حركة بالاتجاه المعاكس.
وكان رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها “ماهر الزيات” أقر بعدم وجود جدوا اقتصادية من إعادة فتح المعابر البرية مع دول الجوار الأردن والعراق، معتبر بعد مضي عدة أسابيع من افتتاح معبر البوكمال لم يطرأ أي تطور إيجابي على على صادرات الصناعة بالنسبة للصناعيين، بسبب اعتماد العراق على البضائع الإيرانية، وكان عمر الشالط رئيس غرفة زراعة دمشق حذر من حذو العراق إلى تغريغ شاحنات البضائع السورية على معبر البوكمال، ومنع دخولها الأراضي العراقية، على غرار الأردن والذي من شأنه أن ينعكس على جودة المنتج.
يذكر أن العراق ترتبط بثلاث معابر مع سورية، وتم إغلاقها جميعا خلال الحرب.
المركز الصحفي السوري
