نشرت صحيفة “صاحبة الجلالة” الموالية عدة أسئلة وجهتها إلى وزارة عدل النظام حول مجموعة من القضايا التي تهم الناس.
وأفادت الصحيفة في مقال نشرته بعنوان (نعم يوجد بعض حالات الفساد في محاكم الإرهاب لكننا نعالجها)، في عددها أمس الأول، إن الوزارة أجابت على سؤال يتعلق بوضع محاكم الإرهاب، وتحديداً ما يخص الرشاوى الكبيرة التي تدفع بغض النظر عن كون الشخص إرهابياً أم غير ذلك؟
ونقلت الصحيفة عن الوزارة قولها إنه “عرض على الوزارة بعض حالات النصب والاحتيال هذه، وتمت معالجتها أصولاً، حيث أحيل النصابون إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل”.
الوزارة في جوابها الكاذب وصفت محكمة الإرهاب قائلة “وهذه المحكمة هي محكمة عادية كباقي المحاكم التابعة لوزارة العدل، وهي ليست محكمة استثنائية، وأهم ما فيها أن حق الدفاع فيها مقدس لا يمكن المساس به رغم ما يشاع أحيانا بأن هناك أيضاً أشخاص من ضعاف النفوس يستغلون آلام الآخرين ومعاناتهم، ويمارسون النصب والاحتيال عليهم بحجة أنهم من ذوي النفوذ ويستطيعون إخلاء سبيل مواقيفهم”.
السوريون يعرفون أكثر من غيرهم الدور القذر الذي لعبته هذه المحاكم من حيث قراراتها الجائرة، وأنها ليست إلا جهة توافق وتقوّنن عملية ذبح السوريين من خلال إصدارها لأحكام ميدانية بإعدام الناشطين والمعارضين لنظام بشار الأسد.
ما يُعرف بـ “محكمة الإرهاب” لعبت دوراً آخر في استنفاذ مدّخرات السوريين من خلال قضاتها ومحاميها وسماسرتها الذين يتقاضون رشاوى بالملايين، من أجل إخراج أبرياء من سجون المخابرات، وذلك بالاتفاق مع ضباط أمن النظام ومجرميه
كلنا شركاء.
