أصدرت وزارة المالية في حكومة النظام مؤخراً، قراراً خاصاً بعملية إلغاء البيع “النكول”، وذلك تطبيقاً للقانون رقم 15 الناظم للبيوع العقارية وفق القيمة الرائجة.
واعتبر نص القرار الموقع من وزير مالية النظام “كنان ياغي” أن عملية التراجع عن المبيع “النكول” هي بمثابة عملية بيع واجبة التكاليف بضريبة البيوع العقارية، وفق القانون بتاريخ التصريح بالنكول.
يذكر أن رأس النظام الأسد أصدر قانون البيوع العقارية نهاية شهر آذار/مارس من العام الجاري، ويقضي القانون باستيفاء ضريبة البيوع العقارية والتي تحدد بناءً على القيمة الرائجة للعقار.
وبعد شهر واحد من العمل على الجباية وفقاً للمرسوم، كشف مدير المصالح العقارية عن تحصيل رسوم خدمات عقارية بقيمة 737 مليون ليرة سورية، وأوضح أن تلك زيادة إيرادات رسوم الخدمات تنعكس إيجاباً على تقديم الخدمات وإيرادات الخزينة.
الجدير ذكره أن قرار الضريبة على النكول عن البيع هو قرار جديد كلياً في سوريا، وتهدف حكومة النظام من خلاله رفد خزينتها بالعملة على حساب مواطنيها.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
