أصدرت وزارة الدفاع التابعة لحكومة النظام قرارا يتضمن سحب جميع البطاقات الأمنية المنتشرة لدى المدنيين من ميليشيات مقربين من الأفرع الأمنية في سوريا باستثناء البطاقات الصادرة عن مكتب الأمن الوطني .
وأظهرت مواقع مؤيدة للنظام أمس الثلاثاء، صورة للتعميم الذي صدر عن وزير الدفاع في حكومة النظام موجها إلى كافة التشكيلات العسكرية، مضيفا “ويسمح يسمح باعتماد البطاقات الصادرة عن مكتب الأمن الوطني فقط لسهيل وحمل السلاح على الحواجز”.
وتخول البطاقات الأمنية حاملها ميزات عديدة حيث يسمح له التصرف كيفما شاء في المدن الخاضعة لسيطرة النظام تحت رعاية وحماية الجهة الأمنية المانحة لتلك البطاقة .
وعلق أحد الموالين للنظام عن هذا الأمر “مظاهر التشبيح قريباً ستتلاشى بعد سحب البطاقات الأمنية، لنشوف مين لسا بدو يشبح”.
يشار إلى أن تجارة “البطاقة الأمنية” لاقت رواجاً في مناطق سيطرة النظام حيث لجأ الكثير من الأغنياء في سوريا إلى شرائها مقابل حماية حاملها من قوات النظام وعناصر الأمن، والسماح لحاملها بالتصرف كيفما شاء برعاية وحماية الجهة المانحة لتلك البطاقة.
ووسط كل هذه الفوضى التي يخلقها النظام وضباطه في المدن التي يسيطر عليها، يبقى المدنيون هم الخاسر الوحيد في خضم البيع والشراء في أرض وأرواح السوريين، والمتاجرة بدمائهم مقابل آلاف الليرات السورية.
المركز الصحفي السوري
