أصدرت وزارة الخارجية الألمانية أمس تقريرها السنوي عن حالة الوضع الأمني في سوريا لعام 2021.
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على حسابها في فيس بوك بأن الوزارة الألمانية اعتمدت عليها كمصدر ثاني في تقريرها المؤلف من 37 صفحة.
وأوضحت الشبكة بأن لديها فريق عمل واسع داخل وخارج سوريا وتعمل بشكل يومي منذ 2011.
كما وثقت أفظع الانتهاكات في منطقة خفض التصعيد الرابعة، بدءاً من عمليات القتل خارج نطاق القانون والقصف العشوائي والمتعمَّد، والتشريد القسري وقصف المباني السكنية والمنشآت الحيوية بما فيها المشافي والمدارس، وصولاً لاستخدام الأسلحة الكيميائية، ولا تزال تلك الانتهاكات الفظيعة مستمرة.
فيما أكدت الشبكة على ضرورة إصدار قرار يُعالج عملية التَّشريد القسري وعدم تحوُّل النزوح إلى حالة مستدامة، وطالب بالضغط على نظام الأسد لإيقاف التَّهجير وشرعنة قوانين تستهدف نهب ممتلكات النَّازحين وعقاراتهم.
واعتمدت الوزارة الألمانية في تقريرها على مصادر أساسية وهي، لجنة التحقيق الدولية الأممية، والشبكة السورية لحقوق الانسان، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية.
وسبق أن وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، حالات الاعتقال التعسفي لمدنيين خلال شهر أيلول الماضي، حيث أكدت في تقريرها على اعتقال ما يقل عن 167 حالة، بينهم 13 طفلا.
