أوضحت ورقة بحثية صادرة عن المركز “العربي للأبحاث ودراسة السياسات”، تداعيات قانون “قيصر” على سوريا، والعقوبات الاقتصادية المفروضة بموجبه.
وحملت الورقة الصادرة اليوم، الخميس 30 من تموز، عنوان “قانون قيصر: آثاره وتداعياته الاقتصادية والسياسية” للباحث الاقتصادي مناف قومان.
وتحدثت الورقة أن قانون “قيصر”، بما له وما عليه، من أقسى العقوبات التي فُرضت على سوريا بفضل تركيبته التي فرضت عقوبات على كل أجنبي يوفر للنظام، عن علم، دعمًا ماليًا أو ماديًا أو تكنولوجيًا، سواء كان فردًا أو مؤسسة أو حكومة.
واعتبرت الورقة أن القانون يسبب أضرارًا كبيرة للنظام، من بينها: إضعاف قدرته العسكرية من خلال تجفيف منابع تمويل الشبكات الداعمة له، إضافة إلى إغلاق بوابة إعادة الإعمار على النظام، ومعاناته باستمرار في تأمين الموارد المالية، وزيادة الضغط على رجال الأعمال وحاضنة النظام.
كما ستعرقل العقوبات أي فرصة للاستفادة اقتصاديًا بالنسبة إلى روسيا وإيران، لتغدو الاتفاقات المبرمة مع النظام معلّقة ودون فائدة.
وحول تأثيره على المواطنين، أكد الباحث أنه سيلقي بظلال ثقيلة على المدنيين السوريين، وهم الحلقة الأضعف في الصراع المستمر، وسينتج عنه استفحال الظروف المعيشية وارتفاع الأسعار، وزيادة عمليات التهريب والاحتكار من تجار الحروب.
واعتبر الباحث أنه بالقدر الذي يزيد قانون “قيصر” الخناق على النظام لتغيير سلوكه ودفع الروس نحو تسوية سياسية، سيعمل على مزيد من تشظي الدولة السورية، وانفلات الأسواق، وتحكم أثرياء الحرب في الأسعار.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية بدأت بفرض عقوبات اقتصادية بموجب قانون “قيصر” على النظام السوري، في 17 من حزيران الماضي.
وشملت حزمة العقوبات الأولى رئيس النظام، بشار الأسد، وزوجته أسماء، ورجل الأعمال محمد حمشو، إلى جانب رجال أعمال مقربين من النظام.
في حين أعلنت واشنطن الحزمة الثانية من العقوبات أمس، الأربعاء، وشملت 14 كيانًا وشخصية، من بينها حافظ الأسد، نجل بشار الأسد، وزهير توفيق الأسد ونجله كرم، إلى جانب رجل الأعمال السوري، وسيم القطان، وشركاته.
ويلقي النظام السوري اللوم على العقوبات، ويعتبرها سبب الواقع المعيشي المتردي، إلا أن واشنطن تؤكد مرارًا أن العقوبات لا تستهدف القطاعات الغذائية والصحية في سوريا.
نقلا عن عنب بلدي
