أصدر “مجلس النقد والتسليف” التابع للنظام، اليوم الاثنين، قراراً يقضي بتفعيل دور المصارف العاملة في سوريا، بتمويل عمليات سوق القطع الأجنبي للغايات التجارية وغير التجارية، من خلال مراكز القطع التشغيلية لديها، المغذاة بحصيلة الحوالات الواردة من الخارج، إضافة إلى الموارد المشتراة من الأفراد والمؤسسات المالية والعمليات فيما بين المصارف.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى إضعاف دور شركات الصرافة إلى حدود عمليات التحويل المالية البسيطة بعد أن لعبت في السنوات الخمس السابقة دوراً في تحديد مصير سوق الصرف في سوريا، وحققت أرباحاً طائلة من هذه العملية.
ويرى مراقبون أن شركات الصرافة في هذه الحالة قد تعمد إلى المضاربة في الأسواق والتلاعب من جديد بسعر الصرف والسعي لتحقيق المرابح لتعويض عمليات الضخ التي كان يجريها المركزي من خلالها.
وبحسب وكالة أنباء النظام “سانا”، فقد أكد مجلس التسليف والنقد، “استعداد مصرف سورية المركزي في الوقت ذاته لتمويل كل احتياجات المصارف من القطع الأجنبي من خلال ترميم مراكز القطع لديها”، وهو ما يعني أن المركزي سوف يقوم بضخ الدولار في هذه المصارف بدل شركات الصرافة.
بدوره، أكد حاكم مصرف النظام المركزي، دريد درغام، صاحب فكرة نقل التدخل بالقطع الأجنبي من شركات الصرافة إلى المصارف، أكد ضرورة توجه أصحاب الفعاليات الاقتصادية التجارية والصناعية إلى المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي لتمويل كل عمليات الاستيراد الخاصة بهم.
ولفت درغام أيضاً إلى إمكانية توجه الجمهور إلى المصارف والمؤسسات المالية وشركات ومكاتب الصرافة لتلبية احتياجاتهم من القطع الأجنبي لتمويل الغايات غير التجارية كالطبابة والدراسة أو غيرها من المتطلبات.
واختتم حاكم المصرف بالإشارة إلى أن جوهر قرار مجلس النقد والتسليف الآنف الذكر هو “توسيع مروحة تمويل المستوردات عن طريق المصارف العاملة في سورية وضبط استقرار سعر الصرف عند مستويات توازنية مقبولة”.
وكان درغام لفت منذ أربعة أيام إلى أن القرار المذكور الذي يزمع مجلس النقد والتسليف إصداره “سيضمن استقرار سعر الصرف خلال فترة قريبة مع التأكيد على استمرار شركات الصرافة بتأدية الدور المنوط بها لجهة تنفيذ الحوالات والقيام بأعمال الصرافة من خلال مواردها الذاتية”.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى إضعاف دور شركات الصرافة إلى حدود عمليات التحويل المالية البسيطة بعد أن لعبت في السنوات الخمس السابقة دوراً في تحديد مصير سوق الصرف في سوريا، وحققت أرباحاً طائلة من هذه العملية.
ويرى مراقبون أن شركات الصرافة في هذه الحالة قد تعمد إلى المضاربة في الأسواق والتلاعب من جديد بسعر الصرف والسعي لتحقيق المرابح لتعويض عمليات الضخ التي كان يجريها المركزي من خلالها.
وبحسب وكالة أنباء النظام “سانا”، فقد أكد مجلس التسليف والنقد، “استعداد مصرف سورية المركزي في الوقت ذاته لتمويل كل احتياجات المصارف من القطع الأجنبي من خلال ترميم مراكز القطع لديها”، وهو ما يعني أن المركزي سوف يقوم بضخ الدولار في هذه المصارف بدل شركات الصرافة.
بدوره، أكد حاكم مصرف النظام المركزي، دريد درغام، صاحب فكرة نقل التدخل بالقطع الأجنبي من شركات الصرافة إلى المصارف، أكد ضرورة توجه أصحاب الفعاليات الاقتصادية التجارية والصناعية إلى المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي لتمويل كل عمليات الاستيراد الخاصة بهم.
ولفت درغام أيضاً إلى إمكانية توجه الجمهور إلى المصارف والمؤسسات المالية وشركات ومكاتب الصرافة لتلبية احتياجاتهم من القطع الأجنبي لتمويل الغايات غير التجارية كالطبابة والدراسة أو غيرها من المتطلبات.
واختتم حاكم المصرف بالإشارة إلى أن جوهر قرار مجلس النقد والتسليف الآنف الذكر هو “توسيع مروحة تمويل المستوردات عن طريق المصارف العاملة في سورية وضبط استقرار سعر الصرف عند مستويات توازنية مقبولة”.
وكان درغام لفت منذ أربعة أيام إلى أن القرار المذكور الذي يزمع مجلس النقد والتسليف إصداره “سيضمن استقرار سعر الصرف خلال فترة قريبة مع التأكيد على استمرار شركات الصرافة بتأدية الدور المنوط بها لجهة تنفيذ الحوالات والقيام بأعمال الصرافة من خلال مواردها الذاتية”.
اقتصاد
