بسطت الإدارة الذاتية الكردية سيطرتها على محافظة الحسكة بشكلٍ تدريجي منذ بدايات عام 2013 وعمدت في تلك الفترة على تشكيل ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﻮﺍﺯﻳﺔ ﻟمؤسسات الدولة، ﺑﺪﺀا ﻣﻦ ﺃﺻﻐﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺣﺘﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﺐ، ﻭﻋﻤﻠﺖ ﺑﺬﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺇﺿﻌﺎﻑ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺃﻳﻀﺎً, وقد فرضت قوانينها بقوة السلاح، عبر إﻏﻼﻕ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻬﺎ ﺑﻤﻨﺎﻫﺞ ﻣﻔﺮﻭﺿﺔ ومؤدلجة.
واتبعت ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻋﺪﺓ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﺗﺒﻌﺎً ﻟﺤﺠﻢ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ، وﺍﺳﺘﻨﺪﺕ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ، ﺃﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍلإﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻀﺮﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، التي ﺃﻭصت بها ﻣﺆﺳّﺴﺔ ﺍﻟﻠّﻐﺔ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳّﺔ «SZK» بضرورة “ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﻓﻖ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍً ﺇﻟﻰ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ “ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻭﺟﻼﻥ” ، ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺳﻤﻲ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ بدءا من ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ 2015 – 2016 .
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﺑﺄﺩﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﻣﺎﺩﺓ ﺗﺴﻤﻰ “ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ” ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﻓﻜﺮ ﻭﻧﻈﺮﻳﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻭﺟﻼﻥ ﺯﻋﻴﻢ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜُﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻞ ﻓﻲ تركيا. واستبدال كتاب “التربية الإسلامية” بكتاب “تاريخ الأديان” الذي يتحدث عن الديانة الإسلامية والمسيحية والزردشتية. وأضافت مقررات عن “علم المرأة” و”الثقافة والأخلاق” وتعديل كتاب التاريخ ليكون تاريخاً لجميع شعوب المنطقة ، وهناك أمر آخر متعلق بمحاولة إفهام الأطفال مصطلحات سياسية كبيرة مثل الفيدرالية والديموقراطية.
هذا الأمر لقي استنكاراً من قبل شريحة واسعة من العرب والأكراد والمكونات الأخرى، الذين أبدوا رفضهم لهذه المناهج بسبب تخوّفهم على مستقبل أولادهم، خاصةً أنّه لم يتم الاعتراف بها رسمياً من قبل أي جهة.
ولقد أفرزت ﺳﻴﺎﺳﺔ الإدارة الكردية ﺍلممنهجة في مناطق سيطرتها ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﻭﺍﻻﻧﺘﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻭﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﻭﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺘﻬﺎ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺇﺫ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ تتبناها الإدارة الذاتية الكردية ﻓﻲ ﺗﻌﺎملها ﻣﻊ جميع معارضيها ﻣﺴﺘﻨﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗُﻤﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻏﻴﺮ ﺁﺑﻬﺔ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ . ﻭﺗﻌﻄﻠﺖ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻭﻇﺎﺋﻒ الدولة ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﻭﺃﺷﺪﻫﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎﻫَﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻄﺮﺓ الإدارة الكردية ﻭﺧﻄﻔﺖ ﻛﻠﻴﺎً ﻭﺗﺄﺩﻟﺠﺖ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﻮﺫها.
ﻭﻛﺤﺎﻝ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺤﺴﻜﺔ ﻟﻢ ﺗﻨﺠﻮﺍ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﻭﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﻭﺗﻔﺎﻋﻼﺕ ﺗﻌﺪﺩ ﻭﺗﻨﻮﻉ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ, ﻓﻌﻼﻭﺓ ﻋلى ﺿﻴﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺑﻴﻦ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ، ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻛﺎﻥ ﻭﻻﺯﺍﻝ ﺍﻟﻬﺎﺟﺲ ﺍﻷﻫﻢ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻗﺎﻃﻨﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﺃﺻﻠﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﻧﺎﺯﺣﻴﻦ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻭﺍﻟﺤﺮﺏ.
ﻟﻜﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻢ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻭﺣﺪﻫﺎ، ﻓﻄﻼﺏ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺎﺗﻮﺍ ﻳﺘﺤﺴﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻋﺪﻫﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺠﻤﻌﻬﻢ ﻣﻊ ﺭﻓﺎﻗﻬﻢ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ, وﺃﺻﺒﺢ ﺣﻤﻞ ﻛﺘﺎﺏ ﻭﺩﻓﺘﺮ ﻣﺪﺭﺳﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺣﻠﻢ ﺻﻌﺐ ﺍﻟﻤﻨﺎﻝ . ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻋﻤﺪﺕ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﻈ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺤﺴﻜﺔ، هذه المشكلة جمعت ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻧﺘﻤﺎءﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﺭﺃﻱ ﻋﺎﻡ ﺑﻤﻮﻗﻒ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻣﻮﺣﺪ .
ﻻ ﻳﻜﺎﺩ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺃﻭ ﺷﺮﻭﺣﺎﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ، ﺑﻞ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻊ ﺃﻥ ﻳﺘﺠﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺒﺎﻛﺮ ﻟﻴﺪﺭﻙ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﺄﺳﺎﺓ ﻭﺍﻟﻜﺎﺭﺛﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ, فاﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﺍﻟﻤﺆﺩﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ تكاد لا تستطيع لوهلة المشي بين ﻃﻼﺏ ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﺪ اﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﺽ ﻣﻨﺎﻫﺠﻬﺎ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻣﺎ ﺩﻓﻊ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﻏﻼﻕ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ.
ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺗﻌﻮﺩ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ثلاثة أعوام ﺣﻴﻦ ﻟﺠﺄﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻋﻨﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺤﺠﺔ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ، ﻣﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺟﺞ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻭﺍلإدارة الكردية ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﻭﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻣﻌﺎً.
وﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ 2015/2016 ﻓﻮﺟﺊ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ
ﺑﻔﺮﺽ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻋﻨﻮﺓ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ، مادفع النظام ﺇﻟﻰ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ، لتقوم قوات الإدارة الكردية ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻟﻘﻮﺓ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﻓﺮﺽ ﻣﻨﺎهجها ﻭﻛﺎﺩﺭها ﺍﻟﺘﺪﺭيسي ﻭﺍﻹﺩﺍﺭي من ﺍﻟﺬين ﻟﻢ ﻳﺘﺄهلوا ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼثة ﺃﺷﻬﺮ ﻓﻘﻂ ﻻ ﻏﻴﺮ، ﻣﺎ ﺣﺪﺍ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺍﻟﻜﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻲ ﺑﻘﻄﻊ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺪﺧﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺗﻄﺒﻖ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ .
ﻭﺍﻧﻌﻜﺴﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻋﻠﻰ ﻃﻼﺏ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺣﺮﻣﻮﺍ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻓﺎﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻃﻼﺏ ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﻃﻼﺏ ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ ( ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ) ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻄﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳﻮﺃ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ عليه والذي ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ حرمان الأطفال الذين يقطنون في مناطق الإدارة الكردية إلى ترك مدارسهم مما سبب انتشار الجهل والأمية.
ولم تتوقف الإدارة الذاتية عند هذا الحد إنما منعت الأطفال من الدارسة في المدارس التابعة لحكومة النظام السوري عبر قرارات وصفت بالجائرة والظالمة من قبل مفكرين وشخصيات سياسية ونشطاء.
وكان من بين تلك القرارات منع السيارات التي تقوم بنقل الأطفال للمدارس الحكومية من الدخول لمناطق النظام ناهيك عن دفع الغرامات و الإجراءات القانونية بحقهم.
وكانت إحصائيات اليونسكو المتفقة مع إحصائيات مديرية التربية في الحسكة أن أكثر من 1394 مدرسة ابتدائية أصبحت خارج العمل الرسمي وإن الغالبية لهذه المدارس من طلابها لم يلتحقوا بالمدارس التي تعتمد مناهج الإدارة الذاتية.
ويعاني الأهالي من نقل أبنائهم من وإلى مدارس الحكومة السورية داخل المربع الأمني حيث اقتصر على عدد قليل من المدارس، التي أصبحت تعاني من ازدحام داخل الشعب الصفية مما دفع باليونسيف لوضع غرف صفية مسبقة الصنع داخل باحات المدارس لاستيعاب الأعداد الكبيرة للتلاميذ ، فضلا عن تجزيء ساعات الدوام ليصبح دوامين صباحي ومسائي، في حين بقي عدد كبير من الطلاب في قرى الحسكة والقامشلي لا يستطيعون الوصول إلى مدارس النظام.
وأعرب ستيفان دوغاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدةفي 19/11/2018 عن “قلق الأمم المتحدة إزاء القيود المفروضة على خدمات التعليم في شمال شرقي سورية، منذ أيلول/ سبتمبر الماضي حتى الآن”.
وأضاف المسؤول الأممي، خلال مؤتمر صحفي عُقد بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، أن “نصف الأطفال المسجلين في المدارس التابعة للنظام، في شمال شرقي سورية، وعددهم 102 ألف طفل يواجهون قيودًا على التنقل، خاصة في مدينتي القامشلي والحسكة، كما لم يتمكن نحو 10 آلاف آخرين من الذهاب إلى المدرسة، منذ أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي”.
ويتقاسم النظام النظام السوري والإدارة الذاتية الكردية السيطرة على محافظة الحسكة حيث يسيطر النظام على المربع الأمني بالحسكة والقامشلي إضافة لفوجي كوكب, بينما تسيطر الإدارة الكردية على باقي أجزاء المحافظة.
سمر العلي – المركز الصحفي السوري
