قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة تعكف على تقييم وثائق جديدة أرسلتها تركيا للحث على تسليم رجل الدين فتح الله #غولن المقيم في #الولايات_المتحدة والذي تتهمه بأنه العقل المدبر للانقلاب الفاشل الذي وقع في البلاد الشهر الماضي.
وأبلغ المتحدث مارك تونر الصحفيين يوم الخميس “السلطات التركية سلمت بضع مجموعات من الوثائق لنا ونحن بصدد فحص تلك الوثائق.”
وقال تونر إن المجموعة الأولى من الوثائق “لم تشكل فيما نعتقد طلب تسليم رسميا”.
ومضى قائلا “تلقينا فيما بعد المزيد من الوثائق. نحن نفحصها… ولا أعتقد أننا توصلنا إلى تلك النتيجة حتى الآن”.
ووزارة العدل الأميركية هي الوكالة الرئيسية التي تدرس الوثائق لتقرير ما إذا كانت ترقى إلى طلب رسمي لتسليم غولن الذي يعيش في منفى اختياري في ولاية #بنسلفانيا منذ عام 1999.
وحذر مسؤلون أتراك من بينهم وزير الخارجية مولود تشاووش من أن الروابط مع الولايات المتحدة ستتضرر إذا امتنعت عن تسليم غولن.
وتركيا عضو في حلف شمال الأطلسي وتلعب دوراً مهماً في المعركة التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم #داعش، لكن واشنطن قالت إنه يتعين على أنقرة أن تقدم أدلة واضحة على تورط غولن في الانقلاب العسكري الفاشل قبل أن يمكن السير قدما في أي إجراءات لتسليمه.
ونفى غولن التآمر على تركيا وأدان محاولة الانقلاب.
وقال تونر إن الولايات المتحدة عرضت مساعدة تركيا في التحقيق في الانقلاب. ولم يوضح ما إذا كانت أنقرت قد استجابت للعرض.
وفي نيويورك قال جميل إيدن، العضو بالبرلمان التركي، إن وزارة العدل الأميركية استلمت حتى الآن 85 صندوقاً من الوثائق من تركيا فيما يتعلق بغولن.
وأضاف قائلا دون أن يذكر أي تفاصيل عن الملفات “هم الآن بصدد تقييم هذه الوثائق”.
بدوره، استنكر غولن أمر اعتقال أصدرته الحكومة التركية يتهمه بتدبير محاولة انقلاب.
وفي بيان أصدره الخميس قال غولن الذي نفى أي تورط في محاولة الانقلاب التي وقعت الشهر الماضي “إنه لشيء موثق جيدا أن نظام المحاكم في تركيا يفتقر إلى استقلال القضاء ولهذا فإن أمر الاعتقال هذا هو مثال آخر لسعي الرئيس (رجب طيب) أردوغان إلى السلطوية والابتعاد عن الديمقراطية”.
العربية نت
