فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على 11 شركة إيرانية تتوزع مقراتها بين إيران والصين والإمارات، لتجاوزها العقوبات الأمريكية المفروضة على صادرات النفط الإيراني.
وأصدرت الخارجية الأمريكية بيانًا، الخميس 3 من أيلول، يقضي بفرض عقوبات على 11 شركة إيرانية، لمشاركتها عن سابق علم في صفقة كبيرة لشراء أو بيع أو تسويق النفط أو المنتجات البترولية والبتروكيماوية من إيران، ويشمل البيان ثلاثة من المديرين التنفيذيين لهذه الشركات.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، “يجب أن تتوقّف إيران عن استغلال مواردها الطبيعية لتمويل الإرهاب والدمار في سائر أنحاء المنطقة”.
وأنزلت الخارجية إجراءات عقابية على شركة “عبدان لتكرير النفط” في إيران، وشركات “جيهانغ شيب منجمنت” و”نيو فار إنترناشونال لوجيستكس إل إل سي” و”ساينو إينرجي شيبينغ ليمتد” في الصين، و”كمترانس بتروكميكالز ترايدينغ إل إل سي” ومقرّها الإمارات، كما استهدفت مديرين تنفيذيين يعملان لمصلحة هذه الشركات.
بدورها، أضافت وزارة الخزانة الأمريكية إلى “اللائحة السوداء” شركات تتعامل أيضًا مع شركة “ترايليانس بتروكميكال”، التي فُرضت عليها عقوبات أمريكية سابقًا لبيعها منتجات بتروكيماوية إيرانية، بحسب ما نشرته على موقعها الرسمي.
وقال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، “النظام الإيراني يستخدم عائدات مبيعات البتروكيماويات لمواصلة تمويله الإرهاب وأجندته التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في الخارج”.
وتعتبر “الخزانة” أن هذه الأموال هي “مصدر دخل رئيس للنظام الإيراني، إذ تساعد على تمويل نشاطه المزعزع للاستقرار بدعم أنظمة فاسدة وجماعات إرهابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وأخيرًا في فنزويلا”.
كما أضافت إلى اللائحة الشركات الإيرانية “زغروس بتروكميكال كمباني” و”بتروتك أف زد إي” و”تريو إينرجي دي أم سي سي”، التي يقع مقرها في الإمارات، والشركات الصينية “جينغهو تكنولوجي كو ليميتد” و”داينابكس أينرجي ليمتد” و”دينرن لميتد” في هونغ كونغ.
وكانت هذه الكيانات المستهدفة واصلت تسهيل تصدير إيران للبترول والمنتجات البترولية والبتروكيماوية بما يخالف العقوبات الأمريكية، فكان هذا البيان تذكيرًا من الولايات المتحدة بأنها لن تتراجع عن موقفها بفرض العقوبات، حتى تغير إيران من سلوكها.
وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، في كانون الثاني الماضي، عقوبات على كل من شركة “تريليانس” وثلاث شركات أخرى للبتروكيماويات والبترول، لتحويلها مئات الملايين من الدولارات من الصادرات من شركة “النفط الوطنية الإيرانية” (NIOC)، لتمويل “الحرس الثوري الإيراني- فيلق القدس”.
والصناعات البترولية والبتروكيماوية الإيرانية هي من المصادر الأساسية لإيرادات النظام الإيراني لإتمام عملياته في الشرق الأوسط.
وهذا البيان يقضي بتجميد أصول هذه الشركات في الولايات المتحدة، وتمنع الأمريكيين من التعامل معها، كما تحظر جميع ممتلكات ومصالح هؤلاء الأشخاص المصنفين اليوم والخاضعين للسلطة القضائية الأمريكية.
واعترضت وزارة العدل الأمريكية، في 12 من تموز الماضي، أربع ناقلات نفط متجهة إلى فنزويلا بأمر صادر من محكمة جزئية، بشأن شكوى، في 2 من الشهر نفسه، صودرت فيها كل منتجات البترول على متن السفن المذكورة.
كما صادرت الولايات المتحدة أربع شحنات وقود إيرانية متجهة إلى فنزويلا وأرسلتها إلى تكساس، وقال بومبيو آنذاك، إن “عائدات البنزين في المحاكم الأمريكية، يمكن أن تذهب إلى صندوق ضحايا الإرهاب الذي ترعاه الدولة”، عبر حسابه في “تويتر“.
نقلا عن عنب بلدي
