طلبت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي من مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة “التحرك في الحال” لتمديد التحقيق حول الهجمات التي استخدمت فيها اسلحة كيميائية في سوريا، وذلك على الرغم من امكان أن تستخدم موسكو الفيتو لمنع هذا التمديد.
وقالت هايلي في رسالة إلى مجلس الأمن اطلعت عليها وكالة فرانس برس “علينا ان نتحرك في الحال وان ندعم تمديد عمل آلية التحقيق المشتركة حول استخدام أسلحة كيميائية” في سوريا.
ومن المقرر أن يبحث مجلس الأمن في تشرين الثاني/ نوفمبر مسألة تمديد مهمة خبراء الامم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن سوريا لمدة سنة، الا أن روسيا تريد ربط هذا التجديد بما سيتضمنه التقرير المقبل للخبراء، بخلاف واشنطن وحلفائها الاوروبيين الذين يريدون التجديد من دون شروط.
ولكن هايلي شددت في رسالتها على أن “لا علاقة لهذا الامر البتّة بالسياسة او بخلاصات التقرير المقبل، انه يتعلق بالتأكد من مسؤولية اولئك الذين يستخدمون هذه الاسلحة المروعة، سواء أكانوا دولا اعضاء في الأمم المتحدة أو فاعلين غير حكوميين”.
ومن المقرر أن يصدر الخبراء في 26 تشرين الاول/ اكتوبر تقريرهم حول الهجوم الذي استهدف بغاز السارين في 4 نيسان/ ابريل مدينة خان شيخون الصغيرة الواقعة في شمال سوريا.
ويمكن أن يتضمن التقرير اتهاما للنظام السوري بالتورط في هذا الهجوم الذي اوقع 83 قتيلا بحسب الامم المتحدة.
وقالت موسكو التي تعتبر داعما رئيسيا للنظام السوري، انها سترى بعد صدور التقرير ما اذا كان “مبررا تمديد” مهمة الخبراء.
وكانت الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة اتهمت نظام الرئيس السوري بشار الأسد بالوقوف وراء الهجوم الكيميائي على خان شيخون. الا ان دمشق نفت ذلك.
وكان الخبراء العاملون في اطار الية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية خلصوا إلى تحميل الحكومة السورية مسؤولية هجمات بالكلور على ثلاث قرى عامي 2014 و2015، بينما حمّلوا تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” مسؤولية استخدام غاز الخردل عام 2015.
ومهمة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية هي تحديد ما اذا حصل استخدام للاسلحة الكيميائية أم لا، في حين أن تسمية المسؤول عن استخدامها يعود إلى بعثة الخبراء.
القدس العربي
