رغم انتقادات حادة وجهتها مندوبة واشنطن الدائمة لدي الأمم المتحدة السفيرة نيكي هايلي، اليوم الخميس، لطريقة إدارة الجلسات الشهرية التي يعقدها مجلس الأمن حول القضية الفلسطينية، لم يستجب أعضاء المجلس ولا حتي مكتب الأمانة العامة للأمم المتحدة لتلك الانتقادات.
إذ مضت الجلسة المفتوحة التي عقدها المجلس، اليوم، في طريقها المعتاد؛ حيث تحدث ممثلو أكثر من 54 دولة عضو بالأمم المتحدة عن الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهاؤه وعودة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني من خلال تنفيذ جميع قرارات المجلس ذات الصلة.
لكن المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط “نيكولاي ميلادينوف”، أول المتحدثين في الجلسة، خصص الجزء الأكبر من إفادته للحديث عن تطورات القضية الفلسطينية.
ودعا المنسق الأممي في إفادته إلى أعضاء المجلس كافة الحكومات إلى “الاستجابة للمطالب المشروعة لشعوبها وتعزيز التماسك الاجتماعي والمصالحة”.
وقال إن “قضية فلسطين لا تزال تشكل رمزا ونداء صارخا يسهل اختلاسه واستغلاله من جانب الجماعات المتطرفة. إن إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين لن يحل جميع مشاكل المنطقة، ولكن طالما أن هذا النزاع مستمر سيستمر في تغذيتها”.
وحذر “ميلادينوف” من مخاطر توسع اسرائيل في أنشطتها الاستيطانية في الآراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال إن “السلطات الإسرائيلية وافقت في مارس/آذار الماضي على عطاءات لما يقرب من ألفي وحدة سكنية، غالبيتها في مراكز رئيسية قريبة من حدود عام 1967”.
واعتبر أن “هذه التحركات تقوض بشكل إضافي وحدة أراضي الدولة الفلسطينية المستقبلية في الضفة الغربية”.
وأكد أن “بناء المستوطنات غير قانوني بموجب القانون الدولي، ونحن ندعو إلى وقف جميع هذه الأنشطة”.
وانتقل “ميلادينوف” للحديث عن الأوضاع الإنسانية والاجتماعية في قطاع غزة، محذرا من “ظهور تطورات عديدة مقلقة تزيد من ترسيخ الفجوة بين القطاع والضفة الغربية وتزيد من خطر التصعيد”.
واستطرد: “منذ أربعة أشهر نزل الفلسطينيون في غزة إلى الشوارع احتجاجا على حصولهم على ساعات قليلة من الكهرباء يوميا. تم حل الوضع مؤقتا بمساعدة قطر، ولكن هناك أزمة أكثر خطورة تتكشف الآن مرة أخرى مع انخفاض الكهرباء إلى أقل من 6 ساعات يوميا. لا ينبغي التقليل من شأن النتائج الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لهذه التطورات”.
وتطرق ميلادينوف قليلا للحديث عن الوضع في لبنان واليمن والعراق وسوريا؛ حيث شدد على ضرورة تحرك مجلس الأمن لمحاسبة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيمائية ضد المدنيين في بلدة خان شيخون، شمالي سوريا.
نيكي هايلي أبدت عدم ترحيبها بأن يقتصر الحديث في الجلسة عن تطورات المشكلة الفلسطينية الإسرائيلية، واتهمت مناقشات مجلس الأمن بـ”التحيز ضد اسرائيل”.
وقالت السفيرة الأمريكية، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية لأعمال المجلس للشهر الجاري، إنه “من المؤسف أن الاجتماعات الشهرية (بشأن القضية الفلسطينية) تحولت بصورة روتينية إلى جلسات لتوبيخ إسرائيل. هذه صيغة منحازة سخيفة ضدها (إسرائيل). إنه أسلوب مؤلم وقصير النظر لتوصيف الصراعات في المنطقة. وصيغة لا تفعل شيئا للمساعدة في إيجاد الحلول”.
وأضافت هايلي: “هذه الاجتماعات في مجلس الأمن لا تجدي نفعا لأي أحد في المنطقة، ولا سيما للإسرائيليين والفلسطينيين. إنها لا تقرب الطرفين بل تدفعهما بعيدا عن بعضهما”.
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تعتقد اعتقادا راسخا أن السلام ممكن تحقيقه بين إسرائيل والفلسطينيين، وتعمل من أجل تحقيق هذا الهدف.
وشددت هايلي على أن “السلام لن يتأتى إلا من خلال المفاوضات المباشرة، وليس عبر اجتماعات مجلس الأمن والقرارات الأحادية الجانب”.
وطالبت السفيرة الأمريكية بأن تركز الجلسات الشهرية التي يعقدها مجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية على “الحديث عن العوامل التي تسبب الصراع في جميع أنحاء المنطقة”.
وقالت: “إذا كنا نتكلم بصراحة عن الصراع في الشرق الأوسط، علينا أن نبدأ مع الجاني الرئيسي: إيران وميليشياتها المتشاركة معها، حزب الله (اللبناني)”.
وأضافت: “إيران وحزب الله يتأمران معا لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، وعلى مدى عقود ارتكبا أعمالا إرهابية في جميع أنحاء المنطقة، واليوم يدعمان وحشية بشار الأسد (رئيس النظام السوري)، ويقاتلان جنبا إلى جنب مع قواته، ويقومان بتدريب الميليشيات القاتلة في العراق وتسليح الحوثيين في اليمن”.
السفير الفلسطيني رياض منصور قال من جهته إنه لا يمكن تجاهل القضية الفلسطينية عند الحديث عن مكافحة التطرف، فيما دعا إلى احترام قرارات مجلس الأمن المتعلقة بوقف الاستيطان الإسرائيلي.
وأضاف في إفادته خلال الجلسة، إن “جوهر الصراع العربي الإسرائيلي يتمثل في إخفاق المجتمع الدولي في حل قضية فلسطين على نحو عادل”.
وأكد أن “استمرار الوضع الراهن أمر بعيد بمراحل عن الاستدامة، ويظهر ذلك بوضوح في إضراب المعتقلين الفلسطينيين واليأس الكبير في قطاع غزة والتوترات في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، والاستيطان وبناء الجدار وهدم المنازل الفلسطينية، والغارات العسكرية العنيفة، وحملات التوقيف، واستفزازات المستوطنين الإسرائيليين”.
ودعا “منصور” أعضاء مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات فورية لدعم الشرعية (الفلسطينية)، وتجنب وقوع أزمات أخرى، وبذل جهود جماعية مسؤولة من أجل إحراز تقدم في عملية سلام حقيقية لوضع نهاية للاحتلال الإسرائيلي.
وتوالت الإفادات والمداخلات من ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس، وتركزت في معظمها عن ضرورة تحرك مجلس الأمن للعمل من أجل وضع حد للاحتلال الإسرائيلي، وإيجاد حل عادل وشامل إحلال السلام في الشرق الأوسط، ووضع حد للاحتلال الإسرائيلي.
ويعقد مجلس الأمن الدولي جلسات شهرية بشأن القضية الفلسطينية وجرى العرف أن يقدم مسؤول رفيع المستوي من مكتب الأمين العام للأمم المتحدة إفادة إلى أعضاء المجلس بشأن التطورات التي شهدتها الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الشهر الفائت لانعقاد تلك الجلسات.
المصدر:وكالة الأناضول
