نقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية عن محللين قولهم: إن الاقتصاد السوري يشهد حالة من الفوضى، لافتين إلى أن نظام الرئيس بشار الأسد يكافح بشكل متزايد لإيجاد موارد لسحق الثورة المستمر منذ 4 أعوام.
وقالت الصحيفة: إن الحكومة السورية اضطرت إلى تقليص الدعم للمواطنين بدءا من الماء وحتى زيت التدفئة خلال الأشهر الستة الماضية، ما أثار غضب السوريين، الذين يعانون بالفعل من التضخم وارتفاع نسبة البطالة إلى %50 وأضرار واسعة النطاق للصناعة ناجمة عن الحرب الأهلية، فضلا عن تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء ونقص المواد الغذائية.
ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم: إنه مع إضعاف المعارضة، ينبغي أن يكون الجيش السوري قادرا على توجيه ضربات ضد الثوار، لكن قوات الأسد لا تمتلك كثيرا من الأموال.
ونقلت عن رياض قهوجي، المحلل بمعهد التحليلات العسكرية في الشرق الأدنى والخليج، قوله: «نشهد استمرار الانشقاقات بين صفوف المعارضة، ولكن النظام فشل في الاستفادة من أوجه القصور لدى خصومه».
وأضاف قهوجي: «هناك مشاكل اقتصادية أخرى مثل انخفاض عائدات الضرائب، وانهيار العملة وارتفاع فواتير الواردات وضعت النظام في الإنعاش».
ويقول المحللون: إن دمشق أجرت تحويلا في أولوياتها لدفع نفقات المجهود الحربي؛ حيث خفضت نفقات الرعاية الاجتماعية، بما في ذلك خفض الدعم للمياه والكهرباء خلال فصل الصيف.
وأوضحت «واشنطن بوست» أن الأثر التراكمي لهذه الأزمة لا يمثل فقط ضغطا على الحكومة بل تسبب في مزيد من معاناة السوريين.
ونقلت عن سوري يدعى عبدالعزيز (29 عاما) قوله: «الناس لا تستطيع العيش». ونقلت عن أمجد 24 عاما قوله: «كنا نأكل اللحوم يوميا، الآن نأكلها مرة واحدة في الأسبوع».
وأشارت الصحيفة إلى أن ارتفاع أسعار الوقود بشكل متزايد أثار غضب السوريين في المناطق التي يسيطر عليها النظام ونزلوا إلى الشوارع للاحتجاج ضد الحكومة وهو أمر نادر.
