بالنظر إلى أربع سنوات من الصراع في سوريا, فإن أكثر الأمور إيلاما هو أن تقاعس مجلس الأمن الدولي خلق ظروفا خاصة سمحت بتمدد الصراع إلى خارج الحدود إضافة إلى تدمير خطير للقيم المعروفة التي تهدف إلى حماية المدنيين أثناء الصراع.
الاستهداف المتعمد للمدنيين يجب أن يكون كافيا لحث مجلس الأمن على التحرك. تفجير المستشفيات والعيادات بالجملة, إضافة إلى اعتقال وقتل الأطباء, يجب أن يقرع الجرس ويحث على التحرك. تجويع السوريين من أجل الاستسلام يجب أن يدفع جميع الدول لاتخاذ موقف ضد التجاهل المتعمد والمستمر لحقوق الإنسان والقوانين الإنسانية.
لم يتم توثيق الصراع فيما مضى بصورة جيدة وفي الوقت المناسب. ليس هناك أي عذر للتقاعس. مجلس الأمن ليس بحاجة إلى المزيد من المعلومات. ولم يطلب أي تأكيدات إضافية على هذه الانتهاكات.
عدد الضحايا برتفع بسوريا بطريقة غير معقولة: حوالي 220000 شخص قتلوا, ونصف السكان شردوا, حوالي 83% من إضاءة البلاد خبت, نظام البلاد الصحي دمر, والأطباء يعيشون في مرمى النيران. وكما وثقنا في أطباء من أجل حقوق الإنسان, فإن ما لا يقل عن 610 عامل في المجال الطبي قتلوا, وكان هناك ما لا يقل عن 233 هجوم متعمد أو عشوائي على 183 منشأة صحية في البلاد. ما الذي يتطلبه الأمر للتحرك في سوريا؟
وما هي تكاليف الإخفاق في التحرك؟ اختطاف الأطباء والممرضين في ليبيا من قبل جماعة تدعي الارتباط بالدولة الإسلامية يشكل مثالا على هذه الكلفة. لقد اختطفوا وأفرج عنهم في وقت لاحق بشرط واحد: عليهم أن يبقوا في مدينة سرت من أجل تقديم العلاج لعناصر هذه الجماعة المسلحة.
الأطباء والعاملون الآخرون في المجال الصحي يتبعون معاييرهم الأخلاقية التي تتطلب منهم تقديم العناية لأي شخص بحاجة لها بغض النظر عن أي ناحية أخرى تتعلق بالهوية الشخصية أو التبعية السياسية – وهذا ما يعرف بالقانون الدولي بالحياد الطبي. محاولة تسيس قرارات الأطباء من خلال فرزهم, واستهداف الأطباء الذين يتبعون مبدأ الحياد الطبي, اتجاهات مثيرة للقلق.
في سوريا والبحرين وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى وليبيا الآن, مهنة الطبيب مهمة محفوفة بالمخاطر, ولا يعود ذلك ببساطة إلى أن الأطباء يتحملون المخاطر للوصول إلى مرضاهم, بما في ذلك الوصول إليهم في مناطق الصراع, ولكن لأنهم يستهدفون لأنهم يعطون الأولوية لأولئك الذين هم بأمس الحاجة إلى الرعاية الطبية. في سوريا, على سبيل المثال, القوات الحكومية متورطة في هجمات مزدوجة. حيث تقوم بإلقاء القنابل على المناطق المزدحمة مثل الأسواق, وبانتظار أول المسارعين إلى أماكن سقوط القنابل من أجل مساعدة المصابين بحيث يمكن إجلاؤهم إلى المستشفيات أو العيادات, يتم قصف هؤلاء القادمين للمساعدة.
إذا لم يتحرك مجلس الأمن الدولي سريعا لوقف المذبحة وضمان أن المسئولين عن هذه الانتهاكات الممنهجة للمعايير الدولية سوف يتحملوا مسئولية ذلك, هناك خطر حقيقي بأن القانون الدولي – الذي يهدف إلى حماية المدنيين وسط الحرب- سوف يتعرض للدمار كما هو حال نظام الرعاية الصحية في سوريا.
الأمر بسيط: على مجلس الأمن الدولي التحرك الآن لإنقاذ حياة الناس, وتعزيز العدالة والمساءلة, وحماية القيم والمعايير التي تجعل من العالم مكانا أكثر أمانا للجميع.
الاستهداف المتعمد للمدنيين يجب أن يكون كافيا لحث مجلس الأمن على التحرك. تفجير المستشفيات والعيادات بالجملة, إضافة إلى اعتقال وقتل الأطباء, يجب أن يقرع الجرس ويحث على التحرك. تجويع السوريين من أجل الاستسلام يجب أن يدفع جميع الدول لاتخاذ موقف ضد التجاهل المتعمد والمستمر لحقوق الإنسان والقوانين الإنسانية.
لم يتم توثيق الصراع فيما مضى بصورة جيدة وفي الوقت المناسب. ليس هناك أي عذر للتقاعس. مجلس الأمن ليس بحاجة إلى المزيد من المعلومات. ولم يطلب أي تأكيدات إضافية على هذه الانتهاكات.
عدد الضحايا برتفع بسوريا بطريقة غير معقولة: حوالي 220000 شخص قتلوا, ونصف السكان شردوا, حوالي 83% من إضاءة البلاد خبت, نظام البلاد الصحي دمر, والأطباء يعيشون في مرمى النيران. وكما وثقنا في أطباء من أجل حقوق الإنسان, فإن ما لا يقل عن 610 عامل في المجال الطبي قتلوا, وكان هناك ما لا يقل عن 233 هجوم متعمد أو عشوائي على 183 منشأة صحية في البلاد. ما الذي يتطلبه الأمر للتحرك في سوريا؟
وما هي تكاليف الإخفاق في التحرك؟ اختطاف الأطباء والممرضين في ليبيا من قبل جماعة تدعي الارتباط بالدولة الإسلامية يشكل مثالا على هذه الكلفة. لقد اختطفوا وأفرج عنهم في وقت لاحق بشرط واحد: عليهم أن يبقوا في مدينة سرت من أجل تقديم العلاج لعناصر هذه الجماعة المسلحة.
الأطباء والعاملون الآخرون في المجال الصحي يتبعون معاييرهم الأخلاقية التي تتطلب منهم تقديم العناية لأي شخص بحاجة لها بغض النظر عن أي ناحية أخرى تتعلق بالهوية الشخصية أو التبعية السياسية – وهذا ما يعرف بالقانون الدولي بالحياد الطبي. محاولة تسيس قرارات الأطباء من خلال فرزهم, واستهداف الأطباء الذين يتبعون مبدأ الحياد الطبي, اتجاهات مثيرة للقلق.
في سوريا والبحرين وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى وليبيا الآن, مهنة الطبيب مهمة محفوفة بالمخاطر, ولا يعود ذلك ببساطة إلى أن الأطباء يتحملون المخاطر للوصول إلى مرضاهم, بما في ذلك الوصول إليهم في مناطق الصراع, ولكن لأنهم يستهدفون لأنهم يعطون الأولوية لأولئك الذين هم بأمس الحاجة إلى الرعاية الطبية. في سوريا, على سبيل المثال, القوات الحكومية متورطة في هجمات مزدوجة. حيث تقوم بإلقاء القنابل على المناطق المزدحمة مثل الأسواق, وبانتظار أول المسارعين إلى أماكن سقوط القنابل من أجل مساعدة المصابين بحيث يمكن إجلاؤهم إلى المستشفيات أو العيادات, يتم قصف هؤلاء القادمين للمساعدة.
إذا لم يتحرك مجلس الأمن الدولي سريعا لوقف المذبحة وضمان أن المسئولين عن هذه الانتهاكات الممنهجة للمعايير الدولية سوف يتحملوا مسئولية ذلك, هناك خطر حقيقي بأن القانون الدولي – الذي يهدف إلى حماية المدنيين وسط الحرب- سوف يتعرض للدمار كما هو حال نظام الرعاية الصحية في سوريا.
الأمر بسيط: على مجلس الأمن الدولي التحرك الآن لإنقاذ حياة الناس, وتعزيز العدالة والمساءلة, وحماية القيم والمعايير التي تجعل من العالم مكانا أكثر أمانا للجميع.
هوفنغتون بوست – ترجمة : قسم الترجمة في مركز الشرق العربي
