يرى التركي، أنه لا داعي لوجود خلاف بين ألمانيا ولا تنازلات في قضية الصحفي يوسيل
يكمن جوهر الخلاف بين تركيا وألمانيا في اعتقال بعض منتقدي الحكومة التركية، لتبين لاحقا أنه كان بينهم مواطنون ألمان. وعلى خلفية ذلك، صرحت ألمانيا بأن تركيا تنتهك سيادة القانون، بينما أعلنت تركيا أنها لن تقدم تنازلات فيما يتعلق بقضية الصحفي دينيز يوسيل. وفي هذا السياق، قال جاويش أوغلو إن الطرف الألماني هوّل المسألة، وليس من حقهم إصدار حكم مبكر بإدانة الصحفي أو عدم إدانته، فالأمر منوط بالقضاء وحده. كما تمنى أوغلو من جانبه الإسراع في إجراءات المحاكمة.
في ألمانيا، رد وزير الخارجية الألماني، ميشيل روث، بتحفظ على تصريحات الوزير التركي يوم الأحد الماضي، قائلا: “نحن بالفعل نتمنى حدوث تقارب في وجهات النظر بين البلدين، وهو ما يصب في مصلحة الشعبين العريقين”. كما حث روث على وجود محاكمات عادلة ومنجزة بشأن يوسيل والألمان الآخرين الموجودون في السجون التركية. وأكد روث في تصريحاته على أن ألمانيا دائما ما تدعو إلى إعلاء قيمة الحوار والمناقشة، من أجل الوصول إلى حلول مقبولة من الجميع.
تركيا ما زالت تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
أما بشأن سعي تركيا الحثيث للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، صرح وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، بأن موقف تركيا لم يتغير منذ قدمت هذا الطلب أول مرة، ولكن الاتحاد الأوروبي عادة ما يماطل في المفاوضات، بيد أن تركيا لا يشغلها ذلك الأمر. وفي هذا الصدد، قال جاويش أوغلو “نحن ماضون في مسيرتنا رغم هذا”، مؤكدا على أن تركيا ستغدو عضوا بارزا في الاتحاد الأوروبي.
في الوقت الحالي، يبحث الاتحاد الأوروبي عن عذر آخر من أجل تأجيل المفاوضات الخاصة بطلب عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي. ويبدو أن اجتماع المفوضية الأوروبية بنهاية تشرين الأول/ أكتوبر بناء على رغبة ألمانيا ودول أخرى، سيتمحور حول تقديم تقرير يتضمن المعايير التي يجب أن يلتزم بها المرشحون في سبيل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وقد أكد دبلوماسيون هذه المعلومات التي نشرتها صحيفة دير شبيغل يوم السبت.
ميركل وشولتز يحاولان إجهاض المفاوضات
من المتوقع أن يكون محتوى التقرير سلبيا، وذلك من أجل زيادة الضغط لوقف المفاوضات. في الحقيقة، تفاجأت العديد من الأطراف بالموقف الذي تبناه كل من مرشح الحزب الديموقراطي الاجتماعي، مارتن شولتز، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أثناء حملاتهم الانتخابية، إذ تبين أنهم ينوون إجهاض تلك المفاوضات. وبالتالي، يبدو أن ألمانيا والنمسا تغردان خارج السرب.
في المقابل، ما زالت المفوضية الأوروبية متشككة في القرار، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة دير شبيغل. فالتقرير الذي سيصدر عن المفوضية في الربيع القادم، سوف يتحدث عن إمكانية تقليل المساعدات المقدمة من الاتحاد لتركيا، بدلا من اتخاذ قرار ضم تركيا إلى الاتحاد. وبطبيعة الحال، لم يدفع الاتحاد الكثير من الأموال لتركيا، فقد اتفق الطرفان على مساعدات لا تتجاوز قيمتها 4.5 مليار يورو، تقدم في الفترة الممتدة بين سنة 2014 و2020، حيث حصلت أنقرة على 250 مليون يورو فقط.
وفي سياق متصل، أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، قبل أسابيع من إدراج الموضوع على جدول أعمال قمة الاتحاد الأوروبي، أن رؤساء الدول والحكومات سوف يعقدون اجتماعا في العاصمة البلجيكية، بروكسل، يومي 19 و20 تشرين الأول/ أكتوبر القادم. وبغية إنهاء المفاوضات، يتعين على جميع الأعضاء، البالغ عددهم 28، الإقرار بإنهاء تلك المفاوضات.
ترك برس
