أعلن وزير الزراعة والإصلاح السوري المهندس أحمد القادري يوم أمس الخميس خلال تصريح صحفي لوسائل إعلام تابعة للنظام بأن «إنتاج القمح للموسم الحالي سيتجاوز 3 ملايين طن، وذلك بحسب تقديرات الخطة الزراعية للموسم الحالي، مشيراً بأن تلك التقديرات قائمة على أساس المساحة المخططة، والمزروعة بالقمح».

في السياق ذاته قال الأستاذ في كلية الزراعة بجامعة الحسكة الدكتور أسعد مجباس شيخو لـ ARA News بأن «زراعة المحاصيل التقليدية الاقتصادية كالقمح في تراجع مستمر، وذلك لغياب التخطيط الاستراتيجي، وانعدام تأمين مستلزمات إنتاجها من الأسمدة، واحتياجات الآلات الزراعية، والري مثل المحروقات والزيوت وقطع التبديل، مما أدى إلى عدم اتباع الدورات الزراعية، وتكثيف زراعة المحاصيل المفيدة للتربة، ما خلق مشاكل مرضية وفقر بالتربة والمغذيات».

وأشار شيخو أيضاً بأن «الزراعات البديلة (الكمون – الكزبرة) بالإضافة إلى الشعير باتت تسيطر بشكل شبه كامل على الأراضي الزراعية، منوهاً بأنه لا توجد أي إحصاءات دقيقة لحجم المساحة المزروعة بالقمح، إلا أنه وفق الاستقراءات لا تتجاوز 40% في أحسن الأحوال، مع تعرض تلك المساحات المزوعة بالقمح للآفات والأمراض».

موضحاً بأن «انخفاض الإنتاج سيؤثر سلباً على المواطن والدولة كون القمح مصدر غذاء رئيسي عدا عن كونه محصول استراتيجي للدولة، بينما تعتبر أسعار بيع الكمون والكزبرة متقلبة، وتعتمد على حجم الطلب في السوق، ولذلك يتهرب الفلاح من التزاماته تجاه أرضه التاريخية لأنه ليس بمقدوره تركها، ولا يستطيع تطويرها والعمل فيها بالاعتماد على التقنيات الحديثة، أي مسلماً أمره للطبيعة».

فيما قال فلاحون من محافظة الحسكة لـ ARA News بأن «هناك تخوف من الفلاحين كما كل عام منذ بدء الأزمة من توريد الأقماح إلى مراكز الحكومية، وذلك نتيجة التأخير الفاحش في تسديد الفواتير للفلاحين، أو الكابوس السنوي من عدم دفع المستحقات في حال انهيار الدولة، ويدفع ذلك الكثير منا إلى بيع إنتاجنا للتجار، والذين بدورهم إما يبيعوه للحكومة أو يصدروه للخارج».

وكشف المهندس الزراعي أشرف يوسف الموظف في وحدة إرشادية بريف الحسكة لـ ARA News بأن «الفلاح لم يعد يهتم بالخطط الزراعية التي تعلن عنها الحكومة، ولاسيما القمح نتيجة إيقاف الدعم الحكومي بشكل كامل بينما تعتبر الحكومة تلك الخطط، والمساحات أخصائيات لها، وصار الفلاح يعتمد على زراعات أخرى، بينما يبقى القمح مزروعاً على مصنف الترخيص فقط، وكما لم يمنح الفلاح هذا العام تلك الورقة التي تظهر حجم المزروعات التي يجب عليه أن يتبعها وفق الخطط، وذلك إيماناً من دوائر الزراعة بإنها لم تعد تلزم».

وتعد محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا هي المحافظة الوحيدة زراعياً التي تخضع لسيطرة الحكومة السورية، وتفتح فيها مراكز لاستلام إنتاج القمح مقارنة مع محافظات الرقة وديرالزور وحلب، التي تخضع لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، وكتائب من المعارضة، عدا عن التراجع الكبير لزراعة القمح في الحسكة المروي والبعلي، واقتصار مراكز الاستلام على ثلاثة فقط.

وقد أوضح رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية زراعة الحسكة المهندس عزاوي عزاوي لوكالة سانا التابعة للحكومة السورية بأن «إنتاج محافظة الحسكة من محصول القمح لعام 2014 بلغ قرابة 350 ألف طن»، فيما قالت الحكومة السورية، إن محصول القمح بلغ 1.865 طن لعام 2014، وهو أدنى مستوى خلال 25 عاماً وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو».