وائل الحموي – المركز الصحفي السوري
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الصحفية في خبر مفاده “أن القيادة الروسية تعتزم دعوة فصائل وشخصيات من المعارضة السورية للاجتماع في موسكو يوم 22 كانون الثاني /يناير 2015.
بالمقابل نفى الائتلاف لقوى المعارضة والثورة السورية، ممثلاً برئيسه، هادي البحرة، تلقيه أي دعوة رسمية من الخارجية الروسية.
كما أعلن عضو الائتلاف د. برهان غليون أنه لم يتم توجيه أي دعوه له، نافياً كل الإشاعات التي تناولتها وسائل الإعلام وأضاف “لا أعتقد أن مثل هذا اللقاء كما تسربت المعلومات عنه، يمكن أن يخرج بشيء مفيد للقضية السورية. وربما تحول أكثر من ذلك، إلى فخ كبير منصوب للمعارضة. فمن جهة لا تزال موسكو تعتقد أن الحل السياسي يكون مع تثبيت النظام وليس في تغييره نحو نظام ديمقراطي يوحد السوريين، ومن جهة ثانية، لا أعتقد من طرفي أن انفراد أي عاصمة، خاصة موسكو التي كانت ولا تزال شريكا لنظام الأسد في الحرب على الشعب السوري، بالمبادرة السياسية لحل القضية السورية، يمكن أن يطمئن السوريين الذين ضحوا بأرواح أبناءهم أو يقنع المقاتلين بأن هناك أمل حقيقي في الخلاص من الاستبداد والطغيان، كما لا يمكن لأي حل سياسي أن ينجح إلا إذا أقر الجميع”.
وأكد عضو الائتلاف الوطني السوري بدر جاموس لـ«الشرق الأوسط» أن نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف كان أطلع الائتلاف على مخطط موسكو لاستضافة اللقاء في موسكو، وذلك خلال لقائه الأخير مع ممثلين عن الائتلاف في إسطنبول، لكنه شدد على أن الائتلاف «لم يتلق بعد دعوة رسمية للمشاركة»، مشيرا إلى أنه «عندما تصل الدعوة، فإنها ستُعرض على الهيئة السياسية في الائتلاف لاتخاذ قرار حول المشاركة في المؤتمر».
وفي غضون ذلك، نشرت صحيفة الوطن السورية ،التابعة للنظام السوري، تصريح لرئيس المكتب الإعلامي في هيئة التنسيق الوطنية المعارضة، منذر خدام، حيث اعلن عن «بدء التنسيق بين أكثر من 20 فصيلا معارضا ً للإعداد لعقد لقاء في القاهرة بهدف التوصل إلى رؤية سياسية واحدة تحت عنوان «خريطة الطريق لإنقاذ سوريا»، يمكن التوجه بها إلى لقاء موسكو الموسع بالنسبة للمعارضة»
هذا وقد التقى، عدد من المسؤولين الروس في وقت سابق مع مسؤولين في النظام السوري، وعدداً من قوى المعارضة السورية على خلفية طرح مبادرة لعقد مؤتمر في موسكو يجمع بين اطراف المعارضة، من داخل وخارج سوريا، وفي المرحلة الثانية يعقد مؤتمر في دمشق بين النظام وممثلي هذه المعارضة، على أن يتم البحث في المرحلة الانتقالية.
