أثارت دعوة رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كليجدار أوغلو، الحكومة التركية مؤخرا إلى تنظيم استفتاء شعبي حول منح الجنسية التركية للسوريين على الأراضي التركية، مخاوف لدى اللاجئين السوريين الذين تقدموا بطلبات رسمية للحصول على الجنسية التركية، من عدم تمكنهم من الحصول عليها.
ورغم تأكيد المسؤولين الأتراك أن أنقرة ماضية بملف تجنيس السوريين حتى النهاية، لكن عقب الانتهاء من عملية الاستفتاء على الدستور الجديد، المقرر في 16 نيسان/ أبريل المقبل، فإن احتمالية فوز أنصار معسكر “لا” للتعديلات الدستورية تطرح سيناريوهات غير مطمئنة للسوريين الذين قطعوا أشواطا في سعيهم للحصول على الجنسية التركية.
على السوريين الانتظار
ويرى عضو حزب “العدالة والتنمية” التركي، عادل داوود أوغلي، أن “على السوريين الراغبين بالحصول على الجنسية التركية الانتظار لما بعد مرحلة الاستفتاء”.
ويعتقد أوغلي أن “نسبة المعارضة الشعبية التركية لتجنيس السوريين مرتفعة، وأنها في اتساع”.
ويضيف في تصريحات لـ”عربي21″: “لقد تم تجميد الملف لحين الانتهاء من عملية الاستفتاء، وفي حال حدث سيناريو غير متوقع، فقد يدعم حزب الحركة القومية الحليف لحزب العدالة والتنمية قرار الأخير في تجنيس السوريين”.
تفاهمات أوروبية
أستاذ العلوم السياسية في جامعة ماردين التركية، وسام الدين العكلة، ربط تجنيس السوريين في تركيا بأمرين: المصلحة التركية في تجنيس أصحاب الكفاءات ورؤوس الأموال أولا، ونتيجة لتفاهمات تركية مع الاتحاد الأوروبي؛ لتشجيع السوريين على البقاء في تركيا.
وبناء على ما سبق، يجزم العكلة بأن الحكومة التركية ستمضي في هذا المشروع، حتى لو لم تحظ بالموافقة على التعديلات الدستورية.
من جانب آخر، اعتبر العكلة في تصريحات لـ”عربي21″، أن وسائل إعلام المعارضة التركية “تبالغ وتضخم من نسب معارضة الشارع التركي لتجنيس السوريين”، مبينا “أن مشروع التجنيس هو مشروع حزب العدالة والتنمية، وهذا الحزب حصل على الأغلبية في الانتخابات المحلية التركية، بالتالي فإن هذه الغالبية هي من أنصار مشاريع هذا الحزب”.
لعبة سياسية لكسب الأصوات
واتفق مع تصنيف العكلة لملف تجنيس السوريين بأنه مشروع الحزب الحاكم، عضو اللجنة الاستشارية لتركمان سوريا، صالح فاضل التركماني، الذي قال لـ”عربي21″: “تم ترحيل الملف من قبل الحكومة التركية إلى ما بعد الاستفتاء، حتى لا يقال بأن للتجنيس أهدافا انتخابية، وهذا يدلل على شرف العدالة والتنمية”، على حد وصفه.
وأضاف: “كما تم ترحيل الملف؛ خوفا من ردود فعل في المعسكر المؤيد لتحول تركيا إلى النظام الرئاسي”، مشيرا إلى مخاوف من خسارة صوت الناخب التركي الرافض لتجنيس السوريين والمؤيد للعدالة بآن واحد.
وقال: “لقد كشفت تقديرات رسمية تركية بأن عدد السوريين الذين سيحصلون على الجنسية التركية يبلغ حوالي 80 ألفا، بالمقابل يفوق عدد الناخبين الأتراك 54 مليونا، ما يعني أن هذا الرقم لن يؤثر على الواقع السياسي كما تروج له المعارضة التركية”.
فيما رأى وسام الدين العكلة في دعوة المعارضة التركية لتنظيم استفتاء شعبي حول منح الجنسية التركية للسوريين “أمرا طبيعيا”، لا سيما أنها ” تأتي في سياق عملها المنوط بها كمعارضة لمشاريع وخطط الحكومة”، وقال التركماني “إن مسألة التجنيس هي مسألة تفصيلية، ولا تحتاج إلى استفتاء شعبي، بل إلى موافقة البرلمان؛ لأنها مجرد تعديل دستوري بسيط على قانون موجود أصلا”.
وفي هذا الإطار، وضع التركماني طلب المعارضة في خانة “كسب المزيد من الأصوات المناهضة للتعديلات الدستورية”، وأنهى بالقول: “إن ملف التجنيس يسير بخطى ثابتة نحو التطبيق، وهو مصلحة تركية قبل أن يكون مصلحة سورية أو أوروبية”.
عربي 21
