من الواضح أن المعركة التي يخوضها الأميركيون في مواجهة الفيروس المسبب لجائحة «كوفيد 19» باتت مزدوجة. فمن ناحية هناك حرص على وقف تمدد الجائحة ووقف تأثيرها على حياة الناس الاقتصادية والاجتماعية، لكن من ناحية أخرى بات توظيف تلك الجهود ينصب في كيفية تحويل هذا «النجاح أو الفشل» إلى أداة رئيسية في المعركة السياسية التي يخوضها الحزبان الجمهوري والديمقراطي للفوز في السباق الرئاسي والعام في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وغني عن القول أن كلا الطرفين يوظف ماكينته وأدواته الإعلامية للنيل من الطرف الآخر وتحميله المسؤولية عن الإخفاق الذي أدى إلى تصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا سواء في عدد الإصابات أو الوفيات في العالم.
اتهمت وسائل الإعلام المحسوبة على التيار الليبرالي منذ بعض الوقت الجمهوريين والرئيس دونالد ترمب بأنهم يتحملون عبر «إدارتهم السيئة» المسؤولية الأكبر في تفشي جائحة كوفيد – 19 في الولايات المتحدة. وفي المقابل، صور الإعلام الليبرالي الديمقراطيين على أنهم تمكنوا من وقف التفشي، وخصوصاً في الولايات التي يسيطرون عليها.
هذا الكلام يرد عليه المتعاطفون مع الجمهوريين وترمب بأرقام تكشف عن مفارقات لا بد من التوقف أمامها، بمعزل عن تأييد أو معارضة هذا الطرف أو ذاك. فخلال الأسابيع الأخيرة وبعد إعادة فتح البلد، تفشى فيروس الجائحة في الولايات الجنوبية، وخصوصا تلك المحسوبة على الجمهوريين، وتجاوزت ولاية فلوريدا في أعداد الإصابات ولاية نيويورك، لتصبح الولاية الثانية الأكثر تضرراً بعد ولاية كاليفورنيا. غير أن أعداد الوفيات تكشف حقيقة لا يمكن تجاوزها، وهي أنه من بين 10 ولايات الأكثر تضرراً هناك 6 ولايات يحكمها الديمقراطيون مقابل 4 يحكمها الجمهوريون، مع أن أعداد الإصابات لا يمكن مقارنتها أيضاً.
وفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز قبل نحو أسبوع، سجلت ولاية نيويورك وفاة 32645 ونيو جيرسي 15804 وكاليفورنيا 8455 وإيلينوي 7608 وبنسلفانيا 7131 وميشيغان 6405. وهي ولايات يحكمها الديمقراطيون. في المقابل توفي في ولاية فلوريدا 5931 وتكساس 5085 وأوهايو 3344 وأريزونا 3304 وهي ولايات يحكمها جمهوريون.
ولاية كاليفورنيا تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد الإصابات مع 453155 حالة، تليها فلوريدا بـ432747 ونيويورك بـ412344 وتكساس بـ394927. وتعكس الأرقام حجم هذه الولايات التي تعد الأكبر من حيث عدد السكان. لكن لماذا يصار فقط إلى تركيز الأضواء على الولايات الجمهورية، وخصوصاً من قبل وسائل الإعلام؟
هذا السؤال طرحه العديد من الخبراء والنقاد والمراقبين، من دون إغفال الجانب السياسي الدعائي سواء من هذا الطرف أو ذاك.
وإذا ما أضيفت إلى أرقام الكوفيد – 19 والتغطية الإخبارية «غير المتوازنة»، بحسب المدافعين عن الجمهوريين وترمب، فإن هؤلاء يرون أن التساؤل «المشكك» بصبح مشروعاً أكثر لدى النظر إلى التغطية المحتدمة للاحتجاجات المستمرة في عدد من الولايات الأميركية بعد مقتل جورج فلويد الأميركي الأسود على يد شرطي أبيض في مدينة مينيابوليس يوم 25 مايو (أيار) الماضي، وخصوصا في مدن بورتلاند وسياتل وأوستن. ووفقاً لمناصري ترمب من الجمهوريين واليمين المحافظ كل هذا يجب أن يسلط الضوء على «الأهداف الحقيقية لتلك الحملات».
وفي هذا السياق يقول الإعلامي المحافظ هيو هيويت في مقالة له في صحيفة «واشنطن بوست» الليبرالية «صدرت عناوين الصحف الرئيسية في الأسبوعيين الماضيين بتعابير «الفيروس التاجي يدمر فلوريدا لأن حاكمها الجمهوري رون دي سانتيس قام بتهميش الخبراء والأطباء ونفذ رغبة ترمب» أو «أن الجمهوريين يخشون المرشحين الديمقراطيين المغمورين في مجلسي الشيوخ والنواب… فالجمهور يتأثر في المقام الأول من خلال أنماط التقارب العميق بين الإنسان» بحسب قوله.
– رد ديمقراطي عاجز
في هذه الأثناء، يقول بعض المحللين الجمهوريين والمحافظين اليمينيين إن الحزب الديمقراطي «أظهر تخلفاً» في ردوده السياسية وفي اقتراحاته لمعالجة الأزمة، وبات همه الرئيس إسقاط ترمب في الانتخابات «من دون أن يتمكن من صياغة برنامج سياسي حقيقي يعيد تشكيل طبقته السياسية وتجديدها بعد الاهتراء الذي أصابها»، وعجز معها عن اختيار مرشح مناسب يستطيع إعادة توحيد الحزب «ويضع حداً للميول الشعبوية واليسارية الطفولية في صفوفه».
ورغم أن إعادة فتح الولايات قد أدى إلى عودة انتشار الكوفيد – 19. وخصوصاً في ولايات الجنوب، كان من الصعب تجاهل حقيقة أن التظاهرات الاحتجاجية، وكذلك التجمعات الانتخابية ساهمت هي أيضا في زيادة الانتشار. لكن كان من الواضح، وفق المتعاطفين مع ترمب، أنه جرى «تسييس» الجائحة سواء لحشد المعارضين الرئيس أو لتطويقه سياسيا بمشاكل ظهر بشكل واضح عدم وجود رغبة لدى الطرفين في احتوائها بشكل علمي ووطني، في ظل حالة من الانقسام السياسي الشديد، لم تعهدها الولايات المتحدة من قبل.
– «المنطقة الحمراء»
اليوم ثمة تحدٍ كبير لترمب والجمهوريين في ولايات أريزونا وفلوريدا ونورث كارولينا وويسكونسن، التي صوتت للرئيس عام 2016 واعتبرت «منطقة حمراء» (نسبة للون الأحمر الذي لون الجمهوريين) في ظل التفشي السريع للإصابات فيها. هذه الولايات بالذات تعد حاسمة بالنسبة لآمال ترمب في إعادة انتخابه، مع الإشارة إلى أن كاليفورنيا وفلوريدا سجلتا أرقاما قياسية للوفيات في يوم واحد. ويعتقد خبراء الانتخابات أن جزءاً كبيراً من المعركة الانتخابية الرئاسية سيقع في الولايات التي صنفها تقرير فيدرالي بأنها بين الـ21 ولاية التي سجلت العدد الأكبر من الإصابات.
ومن ثم، إذا فاز المرشح الديمقراطي المفترض جوزيف بايدن بالولايات التي فازت فيها هيلاري كلينتون قبل أربع سنوات، فإن فوزه في أي ثلاث ولايات من الولايات الست المتأرجحة في «المنطقة الحمراء» إضافة إلى ولايتي ميشيغان وبنسلفانيا – اللتين عانتا باكراً، لكن لم يضربهما الفيروس بشدة في الفترة الأخيرة – فسيكون ذلك كافياً لإلحاق الهزيمة بترمب.
وحقاً، تقوم العديد من الولايات بإعادة النظر في سياسات الاقتراع عبر البريد، كي لا يضطر الناخبون إلى الذهاب إلى مراكز الاقتراع مخاطرين بالتقاط العدوى. ولقد سمحت الولايات الست المتأرجحة دائماً بالتصويت السهل نسبياً عبر البريد، في حين ستسمح ثماني ولايات بهذه الوسيلة أو الاقتراع عبر شخص ثانٍ فقط مع عذر شرعي، وهي قضية خلافية كبيرة بين الديمقراطيين والجمهوريين.
– كوفيد ـ 19 أمام أعتاب الجمهوريين
ترمب، من جهته، ما زال يرفض نتائج استطلاعات الرأي التي تشير إلى تفوق بايدن عليه، مدللا على نتائجها السابقة عام 2016. ومقللاً من شأن الكوفيد – 19 وشدتها على الولايات المتحدة. غير أن وفاة هيرمان كاين، المرشح الرئاسي الجمهوري الأسود عام 2012 وصاحب سلسلة مطاعم للبيتزا متأثراً بالفيروس، جعلت الجمهوريين والرئيس ترمب يواجهان حقيقة أن كوفيد – 19 بات يقترب أكثر فأكثر من أعتاب منازلهم.
كين، كان بين كثرة من الجمهوريين الذين استخفوا بالفيروس، ومن أبرز المتصدرين لحملة دفاع ترمب عن رفض ارتداء الكمامة، والمتحمسين لإعادة انتخابه، متحديا إرشادات الصحة العامة. وفي المقايل، ترمب وصف كاين على تويتر بأنه «صوت قوي للحرية وكل ما هو جيد».
وفي الأسبوع الماضي، انضم روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي، إلى قائمة الأشخاص المصابين بالفيروس، وهو من بين قلة لديهم إمكانية الوصول المباشر إلى الرئيس. كذلك انضمت إلى المصابين كيمبرلي غيلفويل، المعلقة السابقة اليمينية في شبكة فوكس نيوز التي تلتقي على الدوام بدونالد ترمب «الابن»، ابن الرئيس، وتنخرط بشكل مباشر في قيادة جهود حملة ترمب لجمع الأموال.
ومعلوم أن الجمهوريين كانوا ولا يزالون يتبنون شعارات تدعو للحفاظ على القيَم المحافظة للحرية الاقتصادية والحرية الشخصية، ويشككون في نصائح خبراء الصحة. وهم يرون أن مطالبة الشركات بالإغلاق أو تقييد قدرتها سيخنق الاقتصاد ولن ينقذ سوى القليل من الأرواح. ومن ثم، اتهموا وسائل الإعلام الإخبارية والمعارضين السياسيين بالمبالغة في المخاطر لإيذاء فرص الرئيس في إعادة انتخابه.
وفي خط موازٍ، يعتبر العديد من المدافعين المحافظين عن الرئيس، أن فرض ارتداء الكمامات والالتزام بإجراءات تقييدية أخرى تهديدا للحرية الشخصية وتدابير مبالغ فيها أيضا. وحسب كلام غروفر نوركويست، وهو ناشط محافظ يمارس الضغط من أجل تخفيض الضرائب واللوائح وعمل في مجلس إدارة «الجمعية الوطنية للبنادق»، إن استخدام وفاة هيرمان كاين لمهاجمة الجمهوريين أمر «يزيد عن حده». لكنه أضاف «هناك فرق بين عدم التحمس لما يقال لي ما يجب فعله، ورفض القيام بذلك تماماً… ولكن عندما تكون في الخارج، عليك ارتداء الكمامة».
– الديمقراطيون يسعون لنجاح ثلاثي
على الضفة السياسية المقابلة، لا تزال غير واضحة التقديرات حول انعكاسات جائحة كوفيد – 19 على السباق وعلى الغالبية في مجلس الشيوخ، أو تأثير اختيار بايدن لنائبته على سباقه مع ترمب أو على السباقات الفردية على مقاعد مجلس الشيوخ.
الديمقراطيون الذين يسيطرون راهناً على مجلس النواب يعتقدون أن بإمكانهم الاحتفاظ به في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ويعتقدون أيضا أن الفرصة متاحة أمامهم لتحقيق فوز كبير والسيطرة على الغالبية في مجلس الشيوخ، عبر مرشحين يعتقدون أن بإمكانهم الفوز، وقد نجحوا في تنظيم حملة تبرعات قوية لذلك.
لدى الديمقراطيين حالياً 46 مقعدا في مجلس الشيوخ مقابل 51 للجمهوريين، وهم يسعون للظفر بما لا يقل عن أربعة مقاعد لضمان الغالبية، في حين يمكن لنائب الرئيس أن يكون الصوت المرجح في أي عملية تصويت داخل مجلس الشيوخ. والحال، أنه إذا تمكن الديمقراطيون من تحقيق الفوز في الانتخابات الرئاسية وفي مجلسي الشيوخ والنواب، فسيتمكنون من فرض سيطرة مطلقة على السلطتين التنفيذية والتشريعية معاً. وهذا يعني قدرتهم على تمرير العديد من القوانين، من دون الاضطرار إلى استخدام الرئيس لأوامره التنفيذية بشكل مكثف، على غرار ما قام ويقوم به الرئيس ترمب، منذ توليه الرئاسة عام 2016. لكن مع وجود الكثير من الضبابية في المشهد الانتخابي هذه السنة، لا تبدو الصورة واضحة لكيفية تحقيق ذلك.
نقلا عن الشرق الاوسط
