اظهرت الأزمة السورية عجز مجلس الأمن الدولي عن التصرف لغياب التوافق بين أعضائه الخمسة دائمي العضوية بشأنه، لكن مطالبة دولة قطر بعقد دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ “قرارات شجاعة” إزاء الأزمة أعادت الحديث مجددا عما يعرف بـ”خطة أتشيسون”.
ويرجع تسمية الخطة بهذا الاسم إلى الدبلوماسي الأميركي دين أتشيسون الذي تولى بناء السياسة الخارجية الأميركية زمن الحرب الباردة بعيد انتهاءالحرب العالمية الثانية.
وتعد تلك الخطة ثغرة يمكن من خلالها للجمعية العامة للمنظمة الدولية تجاوز مجلس الأمن في حال عجز المجلس عن التصرف حيال قضية ما بسبب لجوء أحد أعضائه الدائمين لاستخدام حق النقض (الفيتو) لإفشال أي توافق بين أعضاء المجلس بشأن قضية يكون فيها تهديد واضح للسلام والأمن أو في حالة وقوع عمل من أعمال العدوان.
وفي مثل هذه الحالة يمكن تجاوز مجلس الأمن وعقد اجتماع للجمعية العامة بهدف رفع توصيات إلى الأعضاء لاتخاذ تدابير جماعية لصون السلم والأمن الدوليين أو استعادتهما، ومن ضمنها استخدام القوة المسلحة.
وقد جرى اللجوء إلى “خطة أتشيسون” في ثلاثة حوادث تاريخية، هي العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، وضد تدخل حلف وارسو العسكري السوفييتي في المجر عام 1958عقب انتفاضة شعبية مسلحة ضد هيمنة موسكو، بينما جاءت الحادثة الثالثة خلال طلب الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدوليةبخصوص جدار الفصل العنصري الذي بنته سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية عام 2003.
الجزيرة
