لا يمكن إغفال حقيقة أن مجيء السيد ستيفان دي ميستورا إلى منصبه الحالي مبعوثًا دوليًا إلى سوريا كان مقترنًا بحقيقة فشل مهمة سابقيه السيدين كوفي أنان والأخضر الإبراهيمي اللذين سبقاه إلى هذه المسؤولية، وعملا كل جهدهما للنجاح في معالجتها أملاً في إنهاء معاناة السوريين، وإيجاد حل لدموية النظام في مواجهة ثورة السوريين، لكنهما فشلا فشلاً ذريعًا، فأنهى الأول مهمته بعد صدور بيان “جنيف1” في عام 2012، ووضع الثاني نهاية لمهمته بعد الفشل الذي أصاب مؤتمر “جنيف2″، فاتحًا الباب أمام دي ميستورا للمجيء إلى مهمته الحالية.
ولأن دي ميستورا عاين فشل سابقيه، قرر الذهاب إلى مهمته وفق معطيات مختلفة، كان الأهمَّ فيها أمران؛ أولهما تغيير قاعدة حركته في التعامل مع معطيات القضية السورية في الانتقال من جوهر القضية في حل شامل للصراع في سوريا والوصول إلى تغيير جوهري في طبيعة النظام، وخلق أطر لسوريا جديدة إلى معالجات جزئية وحلول فرعية، تؤدي كما كان يقول دي ميستورا إلى خلق وقائع تساعد في حل سوري شامل.
والأمر الثاني الذي تبناه دي ميستورا هو تعزيز علاقاته مع الطرفين اللذين يعتقد بأهمية دورهما في القضية السورية، روسيا ونظام الأسد وكل من يدور في فلك موقفهما أو بالقرب منهما، فعزز علاقاته مع الحلقة التي تضم إيران وجماعات وشخصيات تتقارب أو تتوافق مع مواقف النظام وروسيا وإيران، مما جعله في المسافة الأبعد من الأطراف الأهم في المعارضة السورية، والدول الأقرب للأخيرة.
لقد جسد سلوك دي ميستورا في خطته وقف إطلاق النار في حلب عقب مجيئه إلى منصبه جوهر نهجه في التعامل مع القضية السورية. وفشلت الخطة رغم الحجم الكبير من الاتصالات والمشاورات، التي تمت مع مختلف الأطراف، وسبب فشلها طبيعتها الجزئية، وافتقارها إلى عمود فقري واضح، وعدم ارتباطها مباشرة بحل شامل للقضية السورية، وهو ما يمانعه نظام الأسد الذي طالما أكد استمراره في الحل العسكري – الأمني.
ورغم فشل خطة دي ميستورا في حلب، فقد كرر الرجل تجربة مماثلة في إقامة حوار سوري – سوري في مجموعات عمل، يشترك فيها النظام والمعارضة حول موضوعات، يعتقد أنها تفتح الباب أمام تسوية وحل سياسي للقضية السورية من خلال خلق وقائع وتفاهمات بين الطرفين، وأجرى مع فريقه مئات الاتصالات، وعقد عشرات الاجتماعات مع تنظيمات وشخصيات من المعارضة والتشكيلات المسلحة والجماعات المدنية، لم تتمخض عن أية نتائج، ولم تعقد بنتيجتها أي مباحثات أو اجتماعات، كما كان يخطط دي ميستورا، مما أكد فشل كل جهوده في مهمة عجز أن يحقق فيها أي تقدم ملموس.
غير أن التطورات المحيطة بالقضية السورية في الأشهر الأخيرة، وخصوصًا بعد التدخل الروسي الواسع في سوريا، وتمدد نشاط إرهاب “داعش” إلى أوروبا، وتصاعد حركة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، دفعت إلى تحرك دولي – إقليمي في الموضوع السوري، تم بنتيجته عقد اجتماعي فيينا، وإصدار قرار مجلس الأمن الدولي 2254 لحل القضية السورية، مما جدد أمل دي ميستورا للبقاء في منصبه بعد أن كان أمام خيار الاستقالة أو إنهاء مهمته.
وإذ وجد دي ميستورا فرصته في تجديد دوره في القضية السورية مع التطورات الأخيرة، فقد سعى إلى تعزيز علاقاته مع الروس الذين حازوا تفويضًا أميركيًا لدورهم في سوريا، وأخذ فرصة حضور مؤثر في جهود المجموعة الدولية باعتباره مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا. ورغم فشله في الحصول على تفويض من مجلس الأمن الدولي، ليكون مقررًا في الحل السوري، فإنه جعل من نفسه في هذه المكانة طبقًا لما تضمنته دعوته لشخصيات في المعارضة السورية للمشاركة في “جنيف 3″، فأرسل دعواته مركّزًا على حضور أصدقاء الروس والنظام، وخرج بالاجتماعات من طاولة مفاوضات إلى لقاءات ومشاورات ومباحثات، وعلق بيان “جنيف 1” باعتباره مرجعية الحل السوري، ليركز على أوراق فيينا، وكلها أكدت إصراره على المضي في الطريق ذاته والذي أثبت فشله في مرتين سابقتين.
لعل الأبرز في دلالة فشل دي ميستورا في القسم الثالث من تجربته ثلاثة مؤشرات؛ أولها موقف الكتلة الصلبة من المعارضة السورية الحذر في المجيء إلى جنيف وفق مخطط دي ميستورا، والثاني ممانعة أو امتناع حضور أغلب من دعاهم من أصدقاء الروس والنظام إلى جنيف وكل لأسبابه، والثالث انطلاق موقف إقليمي ودولي أبرز دوله السعودية وتركيا معترض على مخطط دي ميستورا الذي بدا أنه يتجاوز دوره كوسيط إلى متصرف في الموضوع السوري.
دي ميستورا اليوم يواجه تحدي فشله للمرة الثالثة، الأمر الذي يضعه أمام خيار الاستقالة أو إنهاء مهمته، وهو تحدٍّ لن تنفع معه كل الروابط التي نسجها مع الروس والنظام، وكل مساهماته التي أعطت مزيدًا من الوقت للنظام والروس في إطالة أمد الحرب في سوريا، وإيقاع مزيد من الضحايا والدمار.
ولأن دي ميستورا عاين فشل سابقيه، قرر الذهاب إلى مهمته وفق معطيات مختلفة، كان الأهمَّ فيها أمران؛ أولهما تغيير قاعدة حركته في التعامل مع معطيات القضية السورية في الانتقال من جوهر القضية في حل شامل للصراع في سوريا والوصول إلى تغيير جوهري في طبيعة النظام، وخلق أطر لسوريا جديدة إلى معالجات جزئية وحلول فرعية، تؤدي كما كان يقول دي ميستورا إلى خلق وقائع تساعد في حل سوري شامل.
والأمر الثاني الذي تبناه دي ميستورا هو تعزيز علاقاته مع الطرفين اللذين يعتقد بأهمية دورهما في القضية السورية، روسيا ونظام الأسد وكل من يدور في فلك موقفهما أو بالقرب منهما، فعزز علاقاته مع الحلقة التي تضم إيران وجماعات وشخصيات تتقارب أو تتوافق مع مواقف النظام وروسيا وإيران، مما جعله في المسافة الأبعد من الأطراف الأهم في المعارضة السورية، والدول الأقرب للأخيرة.
لقد جسد سلوك دي ميستورا في خطته وقف إطلاق النار في حلب عقب مجيئه إلى منصبه جوهر نهجه في التعامل مع القضية السورية. وفشلت الخطة رغم الحجم الكبير من الاتصالات والمشاورات، التي تمت مع مختلف الأطراف، وسبب فشلها طبيعتها الجزئية، وافتقارها إلى عمود فقري واضح، وعدم ارتباطها مباشرة بحل شامل للقضية السورية، وهو ما يمانعه نظام الأسد الذي طالما أكد استمراره في الحل العسكري – الأمني.
ورغم فشل خطة دي ميستورا في حلب، فقد كرر الرجل تجربة مماثلة في إقامة حوار سوري – سوري في مجموعات عمل، يشترك فيها النظام والمعارضة حول موضوعات، يعتقد أنها تفتح الباب أمام تسوية وحل سياسي للقضية السورية من خلال خلق وقائع وتفاهمات بين الطرفين، وأجرى مع فريقه مئات الاتصالات، وعقد عشرات الاجتماعات مع تنظيمات وشخصيات من المعارضة والتشكيلات المسلحة والجماعات المدنية، لم تتمخض عن أية نتائج، ولم تعقد بنتيجتها أي مباحثات أو اجتماعات، كما كان يخطط دي ميستورا، مما أكد فشل كل جهوده في مهمة عجز أن يحقق فيها أي تقدم ملموس.
غير أن التطورات المحيطة بالقضية السورية في الأشهر الأخيرة، وخصوصًا بعد التدخل الروسي الواسع في سوريا، وتمدد نشاط إرهاب “داعش” إلى أوروبا، وتصاعد حركة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، دفعت إلى تحرك دولي – إقليمي في الموضوع السوري، تم بنتيجته عقد اجتماعي فيينا، وإصدار قرار مجلس الأمن الدولي 2254 لحل القضية السورية، مما جدد أمل دي ميستورا للبقاء في منصبه بعد أن كان أمام خيار الاستقالة أو إنهاء مهمته.
وإذ وجد دي ميستورا فرصته في تجديد دوره في القضية السورية مع التطورات الأخيرة، فقد سعى إلى تعزيز علاقاته مع الروس الذين حازوا تفويضًا أميركيًا لدورهم في سوريا، وأخذ فرصة حضور مؤثر في جهود المجموعة الدولية باعتباره مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا. ورغم فشله في الحصول على تفويض من مجلس الأمن الدولي، ليكون مقررًا في الحل السوري، فإنه جعل من نفسه في هذه المكانة طبقًا لما تضمنته دعوته لشخصيات في المعارضة السورية للمشاركة في “جنيف 3″، فأرسل دعواته مركّزًا على حضور أصدقاء الروس والنظام، وخرج بالاجتماعات من طاولة مفاوضات إلى لقاءات ومشاورات ومباحثات، وعلق بيان “جنيف 1” باعتباره مرجعية الحل السوري، ليركز على أوراق فيينا، وكلها أكدت إصراره على المضي في الطريق ذاته والذي أثبت فشله في مرتين سابقتين.
لعل الأبرز في دلالة فشل دي ميستورا في القسم الثالث من تجربته ثلاثة مؤشرات؛ أولها موقف الكتلة الصلبة من المعارضة السورية الحذر في المجيء إلى جنيف وفق مخطط دي ميستورا، والثاني ممانعة أو امتناع حضور أغلب من دعاهم من أصدقاء الروس والنظام إلى جنيف وكل لأسبابه، والثالث انطلاق موقف إقليمي ودولي أبرز دوله السعودية وتركيا معترض على مخطط دي ميستورا الذي بدا أنه يتجاوز دوره كوسيط إلى متصرف في الموضوع السوري.
دي ميستورا اليوم يواجه تحدي فشله للمرة الثالثة، الأمر الذي يضعه أمام خيار الاستقالة أو إنهاء مهمته، وهو تحدٍّ لن تنفع معه كل الروابط التي نسجها مع الروس والنظام، وكل مساهماته التي أعطت مزيدًا من الوقت للنظام والروس في إطالة أمد الحرب في سوريا، وإيقاع مزيد من الضحايا والدمار.
– قايز سارة – الشرق الاوسط
