بعد إعادة فرض العقوبات المريكية على ايران في الثامن من أغسطس الجاري، تضاربت مواقف المسؤولين العراقيين حول الامتثال لتطبيق هذه العقوبات تجاه طهران.
وقال الأستاذ بجامعة بغداد الدكتور محمد العزاوي لـ”للعربية.نت” إن الحكومة العراقية مطالبة في النظر بعين مصلحة شعبها في التعامل مع هذا الملف المعقّد بالنسبة لها، مبيناً أن هذه العقوبات ستكون لها آثار سلبية وكارثية علىالموقف العراقي في حال رفض تطبيقها.
وأوضح العزاوي، أن من أهم العقوبات التي ستفرض على العراق، امتناع دول العالم عن شراء نفط العراق الذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد العراقي، مشيراً أن العراق لا يمتلك حالياً أي مصدر لرفد ميزانيته المالية غير النفط.
وبين أن من ضمن العقوبات المترتبة، تجميد الأصول العراقية لدى الولايات المتحدة، وسُيحرم العراق من التعاملات المالية والمصرفية الدولية، كما ستلغى كافة الاتفاقات المالية مع المنظمات الدولية وبذلك لا تستطيع أي شركة استثمارية أو تجارية من دخول العراق، بخاصة أن العراق على أبواب مرحلة اعادة الاعمار.
وأشار العزاوي إلى خطورة حظر استيراد المعدات والسيارات والأسلحة، كون العراق إلى الآن يمر بظروف أمنية غير مستقرة، خصوصاً وأن التقرير الأممي قد أكد تواجد 20 ألف مقاتل من عناصر تنظيم الدولة الإجرامي في العراق.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن في وقت سابق التزام حكومته بالعقوبات الأميركية للحفاظ على مصالح العراق، لكنه اليوم أعلن أن الحكومة ستوقف التعامل التجاري بالدولار الأميركي مع إيران فقط.
وهددت الميليشيات العراقية الممولة ايرانيا بكسر أي حصار يُفرض على إيران، وكانت قد استنكرت موقف الدولة العراقية، بخصوص التعاملات التجارية مع إيران.
من جهتها أشارت الباحثة الاقتصادية نور العلي خلال حديثها لـ”العربية.نت” إلى وجود بدائل كثيرة للسلع الإيرانية المستوردة، لكن الخطورة تكمن في عدم سيطرة الدولة على الميليشيات الموالية لإيران.
وقالت العلي إن السلع الايرانية المستوردة لا تتعدى الألبان وبعض الخضار والمواد الكهربائية المنزلية، مبينة أنه توجد دول كثيرة يمكن الاعتماد عليها كبديل عن إيران، لرفد سوق الاستهلاك العراقي.
وحول خطورة عدم الالتزام بالعقوبات الأميركية، قالت العلي إن أعداد الميليشيات الممولة والموالية لإيران كثيرة، مبينة بأن العديد منها “كحركة النجباء” قد هددت باستخدام السلاح لضرب المصالح الأميركية في العراق، في حال تطبيق العراق لتلك العقوبات.
وتابعت العلي أن الحكومة العراقية قد لا تمتلك الوسائل الكافية للالتزام بالعقوبات الأميركية، وقد تطلب من الولايات المتحدة إعفاءها من تلك الالتزامات.
المصدر:العربية
